به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیین رونمایی از گزارش زیست بوم دانش‌بنیان سال 1402 در محل همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

دکتر ابوجعفری دبیر علمی گزارش زیست بوم دانش‌بنیان 1402 در ابتدای این همایش اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که چه فلسفه‌ای پشت تصمیم شرکت اعتبارسنجی اعتماد برای تهیه گزارش سالیانه از فعالیت‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد حوزه مالی دانش‌بنیان وجود داشت.

ابوجعفری تصریح کرد: در ابتدا، موضوعی که ما را به این سمت سوق داد، تجربه‌ای بود که در لایه‌های سیاست‌گذاری کسب کردیم. هرچه بیشتر تلاش کردیم تا از ظرفیت نهادهای مالی سنتی برای تأمین مالی حوزه نوآوری استفاده کنیم، به نتیجه مطلوب نرسیدیم. 

وی گفت: اولین تجربه ما در این حوزه، مربوط به ماده 100 برنامه سوم توسعه در سال 1379 است. در آن سال، قانون تشکیل صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری تصویب شد. این اتفاق مبارکی بود، زیرا برای اولین بار یک نهاد مالی تخصصی برای حوزه دانش‌بنیان تعریف شد. با این حال، از آنجا که متولی اصلی این صندوق‌ها وزارت علوم بود و ارتباط مناسبی با بدنه اقتصادی کشور وجود نداشت، تا سال‌های 1385 و 1386 پیشرفت چشمگیری در توسعه این صندوق‌ها مشاهده نشد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی تجربیات جهانی، مشاهده کردیم که در کنار نظام مالی سنتی (شامل بانک‌ها، بورس و بیمه)، یک نظام مالی موازی شکل گرفته است. در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها به سمت این حوزه‌ها حرکت کرده‌اند، سرمایه‌گذاران فرشته (فرشتگان کسب‌وکار) وارد این عرصه شده‌اند و نهادهای مالی تخصصی نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: در ایران، اولین گام در این زمینه با تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال‌های 1385 و 1386 برداشته شد. با ورود مرکز همکاری‌های فناوری و مرکز تحول و پیشرفت، برخی از این صندوق‌ها فعال شدند.

وی ادامه داد: اولین صندوق، صندوق توسعه فناوری‌های نوین برای پارک پردیس بود که مدیرعامل آن هنوز هم در این سمت فعالیت می‌کند. همچنین صندوق توسعه فناوری ایرانیان، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و سایر صندوق‌ها شکل گرفتند.

ابوجعفری بیان کرد: امروز، با تلاش‌های دوستانمان در معاونت علمی، به ویژه آقای دکتر الیاسی و پیش از ایشان آقای دکتر خیاطیان، و همچنین با فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی، حدود 80 صندوق پژوهش و فناوری در کشور مجوز گرفته‌اند و مشغول فعالیت هستند. آمار تسهیلات و فعالیت‌های این شرکت‌ها در گزارش ارائه‌شده آمده است.

ابوجعفری گفت: به موازات این موضوع، شاهد شکل‌گیری صندوق نوآوری و شکوفایی هستیم که پس از تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1389، در سال 1392 فعال شد و در این فرآیند نقش‌آفرینی می‌کند.

وی ادامه داد: این صندوق عملاً نقش صندوقِ صندوق‌ها را ایفا می‌کند و در تعامل با نهادهای مالی سنتی مانند بانک و بورس، به ایجاد تحول کمک می‌کند.

ابوجعفری خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که با آن مواجه شدیم، این بود که با گذشت زمان، چالش اصلی نهادهای مالی این شد که منابعی که به عنوان تسهیلات یا خدمات مالی ارائه می‌دهند، باید بازگردند تا این نهادها پایدار بمانند. در غیر این صورت، این نهادها به نهادهای مالی حمایتی تبدیل می‌شوند. گاهی اوقات، صندوق‌های پژوهش و فناوری را با قلک اشتباه می‌گیریم و فکر می‌کنیم که این نهادها تنها منابعی در اختیار دارند و باید صرفاً هزینه کنند.

وی ادامه داد: در واقع، برخی از این صندوق‌ها به سمت ارائه خدمات شبیه به خدمات بانکی حرکت کردند و فضای ریسک‌گریزی ایجاد شد. در نتیجه، تجربه‌ای که انتظار داشتیم در حوزه توسعه ریسک‌پذیری اتفاق بیفتد، به طور کامل محقق نشد.

ابوجعفری گفت: در ادبیات اقتصاد مالی، بحثی وجود دارد که بین سرمایه‌گذار (نهاد مالی) و کارآفرین، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. این عدم تقارن باعث می‌شود که اعتماد لازم ایجاد نشود و در نهایت، تأمین مالی به درستی انجام نگیرد. ایده اصلی تأسیس شرکت اعتبارسنجی اعتماد، ایجاد تسهیلات از طریق تولید اطلاعات و اعتبارسنجی بود تا بتواند این شکاف اطلاعاتی را پر کند. 

وی ادامه داد: در گذشته، مطالعاتی در این حوزه در پژوهشکده مطالعات فناوری انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در نظام مالی بانک‌محور کشورهایی مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی (از جمله کره جنوبی)، تجربیات مشابهی وجود دارد.

وی گفت : در ادامه، به بررسی تجربیات کشور ژاپن و کره جنوبی در حوزه مالی و اعتبارسنجی می‌پردازم. در آن زمان، هیئتی به همراه آقای دکتر دلیری به این کشورها سفر کردیم و از نهادهای مالی ژاپن و کره بازدید به عمل آوردیم. در این بازدیدها، با فعالیت‌هایی تحت عنوان Credit Risk Database (CRD) آشنا شدیم. 

ابوجعفری تصریح کرد: این نهاد، شرکت‌های SME ژاپنی را رتبه‌بندی می‌کرد و بر اساس رتبه‌ای که به هر شرکت اختصاص می‌داد، شرکت‌ها می‌توانستند از نهادهایی مانند Credit Guarantee Companies (CGC) ضمانت‌نامه دریافت کنند. بر اساس این ضمانت‌نامه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی (Financial Companies) اقدام به تأمین مالی این شرکت‌ها می‌کردند.

وی ادامه داد؛ ما متوجه شدیم که چنین مکانیزمی در کشور ما وجود ندارد. البته نکته‌ای که در ایران قابلیت اجرای کامل ندارد، این است که در ژاپن، نرخ بهره وام‌ها بر اساس ریسک برآوردشده برای شرکت‌ها توسط CRD تنظیم می‌شد. این تنظیم نرخ بهره، باعث ایجاد تعادل در فرآیند تأمین مالی می‌شد.

ابوجعفری تصریح کرد: بر اساس این تجربه، ما تلاش کردیم با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری، به ویژه با حمایت آقای دکتر صاحب‌کار (که در آن زمان رئیس مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی بودند)، این فرآیند را در ایران پیگیری کنیم. ایشان داده‌های ارزشمندی در اختیار ما قرار دادند که منجر به شکل‌گیری یک پایگاه داده بزرگ (Big Data) از اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و رکوردهای مالی آن‌ها در شرکت اعتبارسنجی اعتماد شد. این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در این حوزه بود.

دبیر علمی گزارش زیست بوم دانش‌بنیان 1402 گفت: امروز، شرکت اعتماد به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، گزارش‌های متادیتا را بر اساس میکرودیتای موجود منتشر می‌کند. این گزارش‌ها به عنوان چراغ‌راهی برای سیاست‌گذاران کشور عمل می‌کنند تا بتوانند نتایج حداقل 20 سال سیاست‌گذاری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: این گزارش‌ها حاوی اخبار خوب و بد هستند و نشان می‌دهند که در چه حوزه‌هایی موفق بوده‌ایم و در چه حوزه‌هایی نیاز به تقویت و اصلاح داریم. هدف این است که با شناسایی نقاط ضعف، اصلاحات ساختاری لازم را انجام دهیم و سیاست‌ها را بهبود بخشیم.

ابوجعفری خاطرنشان کرد: مخاطبان اصلی این گزارش‌ها در مرحله اول، ساختارهای سیاست‌گذاری حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد کشور هستند. در مرحله دوم، نهادهای مالی کشور شامل بانک‌ها، بورس و بیمه مورد توجه قرار می‌گیرند. 

وی ادامه داد: این گزارش‌ها به شفاف‌سازی تعامل بانک‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کنند. برای مثال، بانک‌هایی مانند بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد و بانک تجارت عملکرد خوبی در این حوزه داشته‌اند. این گزارش‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی از بانک مرکزی و سایر نهادها هستند، نه صرفاً اظهارات خود بانک‌ها.

ابوجعفری تصریح کرد: در مرحله سوم، بخش‌های اقتصادی کشور مانند حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، توریسم، ترانزیت و کشاورزی می‌توانند از این گزارش‌ها برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری‌های آینده خود استفاده کنند. همچنین، بخش‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مانند مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌توانند از این داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان بهره‌مند شوند. به ویژه، با افزوده شدن بخش آماری سرزمینی به این گزارش‌ها، امکان بررسی وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه فراهم شده است.

وی گفت: هدف اصلی این گزارش‌ها، حل مشکل عدم تقارن اطلاعات در حوزه دانش‌بنیان است. این مشکل در سطح جهانی نیز وجود دارد و نهادهای اعتبارسنجی بزرگی مانند Fitch، Moody’s و S&P در این زمینه فعال هستند. در ایران نیز نهادهای رتبه‌بندی وجود دارند، اما تاکنون به طور تخصصی به حوزه دانش‌بنیان ورود نکرده‌اند. هدف دوم این گزارش‌ها، آگاهی‌بخشی به سایر بخش‌های اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در ادبیات اقتصاد مالی، این فرآیند تحت عنوان "سیگنال‌دهی" شناخته می‌شود. باید سیگنال‌هایی ارسال شود تا نشان دهد که بخش دانش‌بنیان نه تنها بخشی از اقتصاد کشور است، بلکه به سایر بخش‌ها نیز خدمات ارائه می‌دهد.

ابوجعفری گفت: در دوران تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، شرکت‌های دانش‌بنیان نقش حیاتی ایفا کردند. شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی در دوران کرونا و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه نفت در دوران تحریم‌ها، کمک‌های بزرگی به کشور کردند. این گزارش‌ها نه تنها نقاط قوت این حوزه را نشان می‌دهند، بلکه نقاط ضعف آن را نیز برجسته می‌کنند تا بتوانیم برای بهبود آن‌ها اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: در پایان، از همه پژوهشگران و صاحب‌نظرانی که به اقتصاد دانش‌بنیان علاقه‌مند هستند و معتقدند که گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان، راه نجات توسعه اقتصادی ایران است، دعوت می‌کنم این گزارش‌ها را مطالعه کنند.

وی گفت: ما از تحلیل‌های مبتنی بر این داده‌ها استقبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم به بدنه سیاست‌گذاری کشور کمک کنیم تا در نهایت، این تلاش‌ها به نفع معیشت، رفاه و توسعه کشور باشد.

انتهای پیام/