به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان،  قرار بود پای کار بیایند و کمک حال شوند، اتفاقاً پای کار هم بودند. درست در روزهایی که دست آموزش و پرورش به دلیل کمبود نیرو زیر سنگ بود. اما کار که راه افتاد، وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد؛ وعده استخدام. بدون شک حداقل کاری که می‌شد برایشان انجام داد، این بود که حقوق و مزایای شغل معلمی درنظر گرفته شود، برای آنها که به وقت نیاز، دست رد به سینه آموزش و پرورش نزدند. بارها و بارها وعده‌هایی به آنها داده شد، اما با گذشت سال‌ها هنوز این وعده‌ها محقق نشده است، آنهم در شرایطی که آموزش و پرورش همچنان با کمبود معلم مواجه است و برای جبران این نیاز گاهی اضافه کار معلمان رسمی را بیشتر می‌کند و گاه نیز از طرح‌هایی، چون خرید خدمات آموزشی و استفاده از نیروی حق‌التدریس رو می‌آورد. اقداماتی که اگرچه می‌تواند تا حدی مشکل ناشی از کمبود معلم را حل کند، اما پرواضح است که حقوق پایین و نبود بیمه انگیزه معلمان را تحت‌تأثیر قرار داده و اجازه نمی‌دهد تا آنها، آنطور که باید و شاید کارآمد باشند. 

در واقع عدم تصمیم‌گیری درست در این زمینه باعث شده تا نه فقط نیروی خرید خدمات از درآمد خود رضایت نداشته باشد و از عهده هزینه‌های زندگی برنیاید و هم دانش‌آموزان از تعلیم و تربیت باکیفیت محروم باشند. نیاز به توضیح نیست معلمی که دغدغه تأمین معاش خود را دارد نمی‌تواند آنطور که باید و شاید مثمر ثمر باشد. در واقع بی‌توجهی به جلب رضایت افرادی که در وقت لزوم عصای دست آموزش و پرورش هستند و کمبودهای آن را پوشش می‌دهند، سرنوشت سرمایه‌های یک کشور (تک‌تک دانش‌آموزان) را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 

 جلسات مکرر، اما بی‌حاصل!

گله و نارضایتی نیروهای خرید خدمات به امروز و دیروز برنمی‌گردد و داستانی قدیمی است که هرگز فکر درستی برای آنها نشده و هر بار هم که قدمی در این راستا برداشته شده، با سنگ‌اندازی‌های زیادی مواجه شده، تا جایی که کار نیمه کاره باقی‌مانده و به هیچ سرانجام مثبتی نرسیده، با وجود این، همچنان شاهد وعده‌هایی هستیم که هیچ مشخص نیست به نتیجه برسد. حال آنکه کاظمی، وزیر آموزش و پرورش بعد از جلسه‌ای که شهریور ماه با لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی داشته، با خوشنودی از حل و فصل برخی مشکلات به خصوص در زمینه حقوق این افراد گفت: «درباره مدیریت منابع انسانی نیز پیشنهاداتی آماده شده و در حال برنامه‌ریزی است تا موضوع ساماندهی نیروهای خرید خدمت یکبار برای همیشه حل شود و دغدغه معلمان و کلاس‌های خالی از معلم مرتفع شود.»

پذیرفتن وعده حل و فصل شدن مشکلات نیروهای خرید خدمات کار چندان آسانی نبود. لطیفی طی سه سال گذشته بارها و بارها جلساتی با وزرای آموزش و پرورش داشته و هرگز در خصوص داستان نیروهای خرید خدمات به هیچ نقطه نظر مثبتی نرسیده که اگر رسیده بود، نیازی به برگزاری جلسه دوباره با وزیر جدید نبود. با وجود این، می‌شد رضایت را لابه‌لای کلمات کاظمی مشاهده کرد، اما عمر لطیفی به حل و فصل مشکلات این معلمان نرسید، چراکه او چند هفته بعد جای خود را به علاءالدین رفیع‌زاده داد؛ رئیس جدیدی که به نظر می‌رسد خیلی زود جهت حل مشکل نیروهای خرید خدمات به تفاهم رسید، چراکه هفدهم بهمن ماه، کاظمی از تعیین‌تکلیف قرارداد خرید خدمات معلمان تا پایان ماه (بهمن) خبرداد و سه روز بعد، رفیع‌زاده اعلام کرد: «جذب حدود ۶ هزار نفر نیروی خرید خدمات در حوزه آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان را تأیید کردیم» خبری که بی‌شک می‌تواند کورسوی امیدی برای نیروهای خریدخدمات در جای‌جای کشور باشد. نیروهایی که جمعیت آنها ۲۶ هزار نفر است. 

قسمت تلخ ماجرا این است که عمده این نیروهای خرید خدمات در مناطق محروم مشغول به کار هستند. درست همان نقاطی که نیازمند توجه بیشتر است، اما چطور وقتی به معلمان این منطقه توجهی نمی‌شود می‌توان انتظار داشت به دانش‌آموزان آن توجه شود. حال آنکه توجه به نیروهای خرید خدمات یک معامله دوسر سود است که از یک سو می‌تواند مانع از کوچ این معلمان شود و از سوی دیگر می‌تواند بحران آموزش و پرورش در این مناطق (کمبود معلم) را حل و فصل کند. مسئله‌ای که گاهی از سوی مسئولان نیز بدان اشاره شده و اهمیت بسیار دارد. 

 خسته از وعده‌های بی‌عمل

«معلم خرید خدمات» در تعریف عمومی به معلمانی گفته می‌شود که در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش نیستند و این نهاد در صورت احتیاج و کمبود نیرو در مدارس کشور، به اندازه نیاز ساعت آموزشی خود در مناطق محروم و مناطقی که معلم در آنجا کم است، آنها را جذب می‌کند. 

حال سالیان سال است که این معلمان از وضعیتی که در آن گیر کرده‌اند گلایه دارند، آنها از شرایط دستمزد و بیمه‌شان ناراضی‌اند و بدتر از اینکه نمی‌دانند وضعیت‌شان چه زمانی قرار است سرو سامان بگیرد، کلافه هستند. بارها و بارها ساختمان‌های مختلف آموزش و پرورش و حتی مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند، اما هر بار دست از پا درازتر به خانه بازگشتند!

یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی در این رابطه می‌گوید: «در اوضاع بد و زمانی که آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه شد، کمک کردیم تا کلاس‌های درس خالی نماند و آموزش مختل نشود. ما در تمام این سال‌ها برادری‌مان را ثابت کردیم حال انصاف نیست که با وعده‌های توخالی مسئولان سردرگم و یک لنگه پا بمانیم!»

او ادامه می‌دهد: «از سال ۹۳ تا به امروز وعده‌های بی‌شماری به ما دادند، اما دریغ از عمل به آنها، حال دیگر گوش‌مان از شنیدن حرف‌های آقایان مسئول پر است و منتظر اقدام و عمل از سوی آنها هستیم.»

معلم دیگری که در قالب این طرح مشغول به کار است در این رابطه می‌گوید: «امنیت شغلی نداریم و به امید اینکه قرارداد کار معین داشته باشیم، مانده‌ایم. حقوق ناچیزی به حسابمان واریز می‌شود و آن هم با تأخیرهای چند ماهه و گاهی یکساله است! با این اوصاف ما پای کار ماندیم تا بلکه وعده‌هایشان را عملی کنند و ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم، وعده‌ای که از سال‌ها قبل داده شده‌است؛ اینکه استخدام شویم و رسمیت پیدا کنیم.»

 لزوم حذف واسطه‌گری

هنوز از یادها نرفته است که در دولت سیزدهم نیز تفاهمنامه‌هایی برای سروسامان دادن به وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی نوشته شد، تفاهمنامه‌هایی که اگر اجرا می‌شد بدون شک عمده مشکلات نیروهای خرید خدمات را حل می‌کرد. ابتدا قرار بود آزمونی برگزار شود و طی آن نیروهای خرید خدمات با عبور موفقیت‌آمیز در آن استخدام شوند، مجدد رایزنی‌هایی صورت گرفت و تصمیم بر این شد تا با قرارداد کار معین در مسیر استخدام قرار بگیرند (یعنی مستقیم زیر نظر آموزش و پرورش باشند و هزینه‌هایشان پرداخت شود و پای یک شرکت واسط در میان نباشد) این مطالبه اصلی معلمان خرید خدمات آموزشی است، آنها می‌خواهند نیروی مستقیم و زیر نظر آموزش و پرورش باشند. موضوعی که رضا مراد صحرایی، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز آن را به طور جدی پیگیری می‌کرد، تا جایی که در آبان ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به سازمان امور استخدامی اعلام کرد به دلیل «عدم رعایت عدالت در پرداخت‌های مالی، حقوقی و مزایای این افراد»، «سابقه خدمتی بیش از ۱۰ سال برخی از آنها»، «پرداخت حق بیمه هشت و نیم ماهه» عدم پوشش کل سال» و «عدم امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی به دلیل افزایش سن این افراد» تبدیل وضعیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، اما متأسفانه هیچ گاه این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و عمر مدیریتی او کفاف نداد. 

در همین راستا، محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و معلم بازنشسته می‌‎گوید: «نیروهایی که به شکل خرید خدمات جذب آموزش و پرورش شدند تمام هم و غم‌شان این است که یک معلم رسمی باشند. گاهی حقوق برخی از معلمان کفاف هزینه رفت و آمدشان را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی آنها سالیان سال شرایط استثمارگونه را تحمل کردند تا به قرارداد کار معین برسند.» او ادامه می‌دهد: «قراردادهای یک طرفه با نیروهای خرید خدمات آنها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد، قراردادهایی که به یک مو بند است و هر لحظه ممکن است از سوی کارفرما (برای مثال مدیر مدرسه) فسخ شود! در واقع با این گروه از معلمان به گونه‌ای برخورد می‌شود که اگر به شما نیاز است، سرکار حاضر شوید و در غیر این صورت به خانه‌هایتان بازگردید!»

نیک‌نژاد به بودجه کم آموزش و پرورش نیز اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «وقتی بودجه آموزش و پرورش به جای آنکه تقویت شود هر ساله کم و کمتر می‌شود، چطور می‌توان توقع داشت که هوای معلمان را داشته باشند؟ وقتی سهم بودجه آموزش و پرورش هشت و اندی درصد تعیین می‌شود (در صورتی که زمان جنگ این میزان بالای ۲۰ درصد بوده‌است) چطور می‌توان امیدی به بهبود شرایط معلمانی، چون خرید خدمات آموزشی داشت؟ اما و اگرهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که باید همه اینها به درستی و فوری تعیین تکلیف شود.»

 قوانینی که اجرا نشد!

پژوهش‌ها انجام شده و راه و چاه مشخص است. شهریور ماه امسال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و راهکارهای سیاستی آن» به این مسئله مهم پرداخت. گزارشی که به جد نشان داد مطالبات استخدامی معلمان خرید خدمات آموزشی یکی از جدی‌ترین چالش‌های روزانه وزارت آموزش‌وپرورش است که در دو دهه اخیر همواره بخش زیادی از زمان سیاستگذاران، قانونگذاران و مسئولان آموزش‌وپرورش را به خود مشغول کرده‌است. همین کافی است برای اینکه این مشکل به سرعت و برای همیشه حل و فصل شود. 

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که برای نخستین‌بار در ۷/ ۷/ ۱۳۸۳ با تصویب قانون «به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به استخدام رسمی این گروه از معلمان تکلیف شد و پس از آن با تصویب قانون «تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» در ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ چرخه تعیین‌تکلیف سالانه این گروه از معلمان آغاز شد. با وجود آنکه در مصوبه ۱۳۸۸ به صراحت درج شده بود که «از تاریخ تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است»، اما کمبود نیروی انسانی شدید در آموزش‌وپرورش و همچنین ایجاد کمبودهای فوری و غیرقابل پیش‌بینی در ابتدای سال‌های تحصیلی منجر به آن شد که هیچ‌گاه به‌کارگیری معلمان در قالب‌های غیررسمی پایان نپذیرد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۴ بار قوانینی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت این گروه از معلمان به تصویب رساند. 

این گزارش همچنین مطرح می‌کند که این تبدیل وضعیت‌های گروهی و دفعی موجب مشکلات کیفی فراوان و چالش‌هایی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شد تا آنکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۹ با تأکید بر لزوم جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق دانشگاه تربیت معلم، در تذکری نمایندگان مجلس را از تصویب قوانینی که موجب جذب برف انباری نیرو در آموزش‌وپرورش می‌شود، پرهیز دادند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که پس از این تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۹ نیز در ماده واحده‌ای با عنوان «مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب کرد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است منابع انسانی مورد نیاز خود را صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. مجلس شورای اسلامی نیز در پی این مصوبات در بند «ب» و «ت» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت هرگونه به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی (بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک‌سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند) را ممنوع و تأکید کرد که جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آنها صورت می‌گیرد. 

در این گزارش آمده‌است که با وجود این، همچنان مطالبه استخدامی گروه‌های مختلف فوق‌الذکر ادامه دارد و علاوه بر آن مسئله پرداخت حقوق‌ودستمزد ۲۶هزارو۳۳۱نفر از نیروهای خرید خدمات آموزشی که از گذشته در آموزش‌وپرورش مشغول به کار می‌باشند و مطابق بند «ت» ماده (۸۸) برنامه هفتم پیشرفت نیز حضور آنان غیرقانونی نیست، از جمله چالش‌های جدی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش است. 
این گزارش همچنین بیان می‌کند که با توجه به مشکلات ایجاد شده قانونگذار در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای مطالبه استخدامی نیروهایی که در قالب‌های مختلف با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و با توجه به آنکه مطابق مصوباتی که پیش از این ذکر شد تنها مسیر استخدام این گروه از معلمان آزمون استخدامی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تعیین شده‌است، تلاش کرد با در نظر گرفتن ضریبی (از ۱/ ۱ تا ۵/۱) برای این گروه از معلمان در آزمون‌های استخدامی، به آنها در جذب از طریق آزمون کمک کند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین قانونگذار در بند «خ» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش به به‌کارگیری نیروهای غیررسمی در مواقع ضروری به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا در صورت نیاز، نسبت به به کارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق‌التدریسی اقدام کند. تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی نیز تنها از طریق آزمون‌های استخدامی ممکن است و قانونگذار به جهت احتساب سابقه همکاری آنان با آموزش‌وپرورش ضریبی برای آنان در آزمون‌ها تعریف کرده‌است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به آنکه در حال حاضر به دلیل شرایط کمبود معلم امکان قطع همکاری با ۲۶هزارو۳۳۱ معلمی که در قالب خرید خدمات آموزشی مشغول به تدریس می‌باشند، وجود ندارد، باید برای پرداخت به موقع حقوق‌ودستمزد و بیمه این معلمان تدبیر کرد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که به دلیل ایجاد نیازهای پیش‌بینی ناپذیر عملاً تکلیف به توقف به‌کارگیری نیرو در آموزش‌وپرورش در قالب‌های موقت و غیررسمی ممکن نیست. قانونگذار با درک این نیازها و همچنین مطالبات استخدامی معلمان غیررسمی، دو ظرفیت قانونی را در بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ (مجوز حق‌التدریس به آموزش‌وپرورش) و در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت (ضریب ویژه برای افراد دارای سابقه آموزشی و پرورشی در آزمون‌های استخدامی) پیش‌بینی کرده‌است که هم نیاز آموزش‌وپرورش را مرتفع می‌سازد و هم مطالبه استخدامی معلمان غیررسمی را پاسخ می‌دهد. 
بی‌تردید معلمان خرید خدمات آموزشی سالیان سال است که زحمات بسیار زیادی را برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان کشیده‌اند، اما هنوز آنطور که باید و شاید جایگاه خود را در اجتماع پیدا نکرده‌اند. حتی با وجود تمام شکایات و اعتراضاتشان، همچنان وضعیت‌شان مشخص نیست و تعیین‌تکلیف نشده‌اند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا اراده‌ای برای تغییر وضعیت این معلمان و حذف واسطه میان آنها و آموزش و پرورش وجود دارد و وعده‌های جدید آقایان مسئول بالاخره اجرا می‌شود؟!