به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، دولت ها در حوزه مدیریت مصرف آب و هنگامی که کم‌آبی بروز می‌کند ابتدا به سراغ افزایش ظرفیت تأمین با روش‌هایی از جمله حفر چاه و انتقال آب دریا و... می‌روند اما از جایی به بعد این راهکارها دیگر مؤثر نیست؛ یا پول و آب و امکانات آن وجود ندارد.

 اسفندماه سال ۱۳۹۶ بود که نسخه جدیدی برای مدیریت منابع آب و حل ابَرچالش بحران آب در کشور پیچیده شد که با بسیاری از برنامه‌های گذشته تفاوت داشت. این طرح، «سازگاری با کم‌آبی» نام‌گذاری شد و رویکرد جدیدی مبنی بر پذیرش کم‌آبی در سرزمین ایران را موردتوجه قرار داد.  

پس از مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل شد که اهداف کلانی شامل تهیه برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها، نظارت بر پیشرفت و عملکرد اجرای این برنامه‌ها در استان‌ها، تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف، جلوگیری از بروز تعارضات اجتماعی، برنامه‌ریزی برای انطباق الگوی کشت هر منطقه با توجه به شرایط کم‌آبی و با توجه به کاهش سهم منابع آب در اختیار بخش کشاورزی، تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی، اصلاح تعرفه‌های آب و برق برای جلوگیری از اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی، پیاده‌سازی الگوی مصرف آب شرب و بهداشت و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم‌آبی را دنبال می‌کرد.

در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، مصوبه دیگری برای تکمیل مصوبه فوق ارائه و در آن بر مسائلی تاکید شد که نقطه‌ضعف کارگروه در سال‌های قبل تشخیص داده شده بود. مهم‌ترین آن، برنامه‌ریزی، یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در بخش‌های مختلف ذی‌نفع بود؛ به این معنا که بخش‌های کشاورزی و آب و صنعت و محیط زیست و آبخیزداری، بانک‌های اطلاعاتی خود را با هم به اشتراک بگذارند و تجمیع کنند تا همه کشور به این استنباط برسد که تلاش‌ها در زمینه کاهش برداشت آب و تبخیر و تعرق و تولید و اشتغال چه تأثیری داشته است. 

برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و تسهیلاتیِ در اختیار دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها به‌منظور تنوع‌بخشی معیشتی از دیگر مصوبات جدید بوده است. فرونشست و علل و راهکارهای مواجه با آن، هم‌افزایی و هماهنگی برای ارتقای بهره‌وری آب در تمام بخش‌های مصرف، هماهنگی تهیه و اجرای طرح‌ها و پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی، ترویجی و آموزشی برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و هماهنگی و پیگیری تأمین کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی از جمله دیگر مصوبات جدید است. 

اعضای این کارگروه در سطح ملی شامل وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس سازمان محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و رئیس سازمان هواشناسی کشور است. کمیته‌های تخصصی شامل معاونان این دستگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، تعریف و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی نیز تشکیل شد که در واقع همان شوراهای حفاظت از منابع آب با تغییراتی در اعضا بود. ریاست کارگروه استانی برعهده استانداران قرار گرفت. 

هدف‌ کمّی سازگاری با کم‌آبی

براساس آماربرداری دور دوم منابع و مصارف آب کشور که در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی انجام شد، اضافه برداشت‌ها از منابع آب نسبت به آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی وزارت نیرو حدود ۵/۲۰ (بیست‌ونیم) میلیارد مترمکعب بود. هدف‌گذاری برنامه سازگاری با کم‌آبی، کاهش همین میزان برداشت است که حدود ۱.۷۵ برابر کل مصارف آب شرب و صنعت ایران و یک‌چهارم کل برداشت‌های بخش کشاورزی می‌شود!
در نشست هم‌اندیشی سازگاری با کم‌آبی که از سوی مؤسسه تحقیقات خاک و آب معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی برگزار شد، برخی از موانع و چالش‌های اجرای این برنامه مورد توجه قرار گرفت. 

بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با اشاره به اقداماتی که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا مردادماه ۱۴۰۰ برای اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی در کشور انجام شد، توضیح داد: پس از برگزاری جلسات متعدد در سطح ملی و استان‌ها، برنامه سازگاری با کم‌آبی ۳۱ استان توسط هر استان تهیه و بر روی جزئیات آن توافق شد. پس از آن، این برنامه‌ها در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به تصویب رسید. شاید این اولین برنامه مدیریت مصرف آب ایران باشد و شاید اولین برنامه بخش آب باشد که از پایین به بالا تهیه شده، چرا که هیچ چیز از مرکز به استان‌ها دیکته نشده است. 

وی با بیان این که اهداف کلان برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها در دو فاز تدوین شد، افزود: فاز اول، فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ است. در این مرحله، عمده تمرکز بر تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در چارچوب اعتبارات موجود قرار گرفت. در واقع در این فاز، برنامه به‌دنبال محدود کردن مصارف آب در حد آب قابل برنامه‌ریزیِ ابلاغ‌شده توسط وزارت نیرو و کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی برای احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها بوده است.

توافق استان‌ها در صرفه‌جویی 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: در فاز اول، از سوی کارگروه ملی برای کاهش برداشت ۵۱/۱۴ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی، هدف‌گذاری شد. استان‌ها با برنامه‌هایی که دادند بر صرفه‌جویی و اصلاح مصرف از منابع آب زیرزمینی در حد ۹ میلیارد مترمکعب توافق کردند که ۶۲ درصد هدف‌گذاری ملی را در پنج سال اول تأمین می‌کرد. همچنین در فاز اول برای کاهش برداشت ۶ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی، هدف‌گذاری شد که استان‌ها بر کاهش برداشت در حد ۲/۳ میلیارد مترمکعب توافق کردند.

شرکت‌های آب منطقه‌ای، برنامه‌هایی ارائه دادند که ناظر بر طرح احیا و تعادل‌بخشی بوده و در آن جزئیات تکالیف استان‌ها مشخص شده است. در بخش کشاورزی، برنامه‌ای که استان‌ها دادند ۶/۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در آب زیرزمینی و ۹/۱ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در منابع آب سطحی است. 

بنفشه زهرایی با بیان آن که بخش صنعت و فاضلاب هم هدفگذاری مشخصی دارد یادآور شد: هدف این است که با انجام اقداماتی مانند مسدودکردن چاه‌های غیرمجاز و تحویل حجمی آب به بهره‌بردار، آسیب کمتری به تولید وارد شود.

بنابراین این‌طور نیست که صرفه‌جویی و اصلاح برداشت ۹  میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی با ۶/۵ میلیارد مترمکعبی که بخش کشاورزی هدف‌گذاری کرده با هم جمع بشوند، بلکه این دو مکمل و پشتیبان هم هستند. 

عملکردهای جزیره‌ای

زهرایی در بخش دیگری از سخنانش درباره ضعف‌ها و چالش‌های اجرای طرح سازگاری با کم‌آبی اظهارنظر کرد. 

وی با اشاره به این که در حال حاضر از همپوشانی جغرافیایی اقدامات دستگاه‌ها در سازگاری با کم‌آبی کاملا بی‌اطلاع هستیم توضیح داد: استان به ما گزارش می‌دهد که چقدر چاه مسدود کرده، چقدر کنتور تحویل داده و... اما ما دسترسی نداریم که آیا در همان منطقه که وزارت نیرو چاه بسته، آبیاری تحت فشار اجرا شده؟ همان‌جا گلخانه اجرا شده؟

وی با تأکید بر این که برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی بخش کشاورزی، مکمل اقدامات وزارت نیرو در طرح احیا و تعادل‌بخشی است افزود: بنابراین لازم است که این دو بخش در زمینه مکان‌یابی مداخلات سازگاری با کم‌آبی هماهنگ عمل کنند، در حال حاضر اما هماهنگی پیش از اقدامات انجام نمی‌شود.

زهرایی با تأکید بر این که اگر اقدامات هم‌مکان و هم‌زمان با هم نباشد اثربخشی ندارد افزود: الان بزرگ‌ترین مشکل ما در پایش عملکرد سازگاری با کم‌آبی این است که نمی‌دانیم مثلا اقدامات جهاد کشاورزی و صمت کجا انجام شده است، در حالی که مطابق آخرین مصوبه، دستگاه‌های متعدد موظفند این اطلاعات را با همدیگر به اشتراک بگذارند.

متأسفانه در سال‌های گذشته اعلام عملکردهای غیرواقعی فاقد پشتوانه پایش میدانی، معادل عملکرد در نظر گرفته شده و همین، منجر به بی‌اعتمادی به برنامه‌های مدیریت مصرف آب شده است و در حال حاضر، بهره‌برداران آبی به اعدادی که اعلام می‌شود اعتماد ندارند. لازم است سازوکار کنترل میدانی عملکرد برنامه‌ها با مشارکت جامعه بهره‌برداران فراهم شود و با متخلفان در گزارش عملکرد برنامه‌ها برخورد صورت گیرد. 

تعیین‌ تکلیف تبخیر و تعرق

«وقتی از هدف‌گذاری سازگار با کم‌آبی صحبت می‌کنیم کاهش برداشت بسیار مهم است. آنچه که به اندازه برداشت اهمیت دارد میزان مصرف است. منظور از برداشت، چیزی است که از آب‌های سطحی و زیرزمینی پمپ و برداشته می‌شود و منظور از مصرف، تبخیر و تعرق است.» 

بنفشه زهرایی با بیان این مطلب ادامه داد: اگر برداشت را کم و زیاد کنیم ولی در سرجمع مصرف تغییری ایجاد نشود هیچ اثر مثبتی را بر بیلان آب شاهد نخواهیم بود. اندازه‌گیری و پایش مستمر تبخیر و تعرق، وظیفه چه دستگاهی است؟ وزارت جهاد کشاورزی یا نیرو؟ نیاز داریم اعداد دقیق تبخیر و تعرق برآورد شود؛ به گونه‌ای که وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی روی آن تفاهم داشته باشند و بتوانند آن را در بیلان آب کشور قرار دهند.

تطبیق اطلاعات تبخیر و تعرق بر روی سایر لایه‌های اطلاعاتی مثل تولید و بارش و... نیز راهگشاست و باید انجام شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد خوداظهاری دستگاه‌ها درباره عملکرد طرح قابل استناد نیست. 

تابوی آب مجازی

زهرایی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اهمیت اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی سخن گفت. وی اظهار کرد: در حوزه مدیریت مصرف آب و هنگامی که کم‌آبی بروز می‌کند دولت‌ها ابتدا به سراغ افزایش ظرفیت تأمین با روش‌هایی از جمله حفر چاه و انتقال آب دریا و... می‌روند اما از جایی به بعد این راهکارها دیگر مؤثر نیست؛ یا پول و آب و امکانات آن وجود ندارد یا تنش‌های اجتماعی، اجازه انجام آن را نمی‌دهد.

بنابراین، کاهش تلفات با اجرای برنامه‌هایی مثل آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی یا نوسازی کانال‌ها در شبکه‌های آبیاری مورد توجه قرار می‌گیرد. این روش هم تا جایی جواب می‌دهد. در چنین وضعیتی، افزایش بهره‌وری کشاورزی، بازچرخانی آب، تبادل آب از طریق بازار آب و واردات آب مجازی اهمیت پیدا می‌کند.

وی افزود: در کشور ما اما انگار حرف زدن درباره آب مجازی ممنوع است، در حالی که هیچ کشوری را در دنیا سراغ نداریم که توانسته باشد این سطح از کم‌آبی را بدون مدیریت تجارت آب مجازی مدیریت کند. در کشور ما بالاخره بخش کشاورزی باید با بدنه دولت به تفاهم برسد که درباره یک‌سری از محصولات آب‌بر به واردات متکی شویم و توان محدود تأمین آب را بر تولید محصولات استراتژیک بگذاریم.

چرایی سازگاری با کم‌آبی

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اظهار کرد: کشور ما در سه‌چهار دهه اخیر، روند سریع رشد جمعیت را تجربه کرده و چند سالی است که جمعیت، رشد ملایم‌تری دارد. 

نیاز آبی نیز متناسب با جمعیت افزایش داشته است. در این برهه زمانی، «افزایش تأمین آب» با سدسازی و انتقال آب و... انجام شده و «افزایش راندمان مصرف‌کننده نهایی آب» نیز از طریق روش‌هایی از جمله آبیاری مدرن و بازچرخانی آب صورت گرفته است اما تا زمانی که این اقدامات انجام می‌شود همزمان با افزایش جمعیت، نیاز آبی نیز بالا می‌رود. 

زمانی که به سراغ «افزایش بهره‌وری با مدیریت تخصیص» با روش‌هایی مانند راه‌اندازی بازار آب و مدیریت مشارکتی رفتیم و «توسعه کم‌آب‌طلب و بازسازی اقتصادی برای سازگاری با کم‌آبی» را در پیش گرفتیم نیاز آبی شروع به افت می‌کند. 

وی با تأکید بر این که به مرور زمان، تمرکز بر راهکارها باید تغییر کند افزود: اما انگار ما در مرحله افزایش تأمین و افزایش راندمان مصرف‌کننده نهایی گیر کرده‌ایم و به بقیه موضوعات نمی‌پردازیم. هدف برنامه‌ سازگاری با کم‌آبی این است که به سمت توسعه کم‌آب‌طلب و افزایش بهره‌وری با مدیریت تخصیص برویم. 

کم‌کاری در اجرای برنامه

سیدمحمد آهویی، مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضای شرکت منابع آب ایران درباره عملکرد برنامه سازگاری با کم‌آبی گفت: متأسفانه در استان‌ها درباره بسیاری از مصوباتی که ابلاغ شد اقدامی انجام نگرفت.

بعد از ابلاغ برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سال ۱۴۰۰، از آن‌جا که پایان دولت دوازدهم بود و دولت و استانداران جدید مستقر شدند، در بسیاری از استان‌ها برنامه‌های ابلاغی با چالشی جدی روبه‌رو شد که عدم توافق و موافقت مدیران استانی وظیفه‌مند در کارگروه استانی بود و باعث شد تشکیل مستمر جلسات کارگروه و سیاست‌گذاری و هماهنگی‌ها صورت نگیرد. گزارش‌های عملکردی که به ستاد یا دبیرخانه کارگروه ملی ارسال شده، این موضوع را تأیید می‌کند. 

وی افزود: وزارت نیرو عملکرد مطلوب و قابل‌توجهی در بخش تعادل‌بخشی که از اهداف سازگاری با کم‌آبی است داشته که انسداد چاه‌ها، نصب کنتور حجمی و جلوگیری از اضافه برداشت، مؤید آن است اما عدم انتخاب ناظر توسط استانداران یا مدیران استانی موجب شده که این موضوع صرفا براساس خوداظهاری دستگاه‌های عضو کارگروه منعکس شود.

پایش و صحت‌سنجی اقدامات از الزامات جدی سازگاری با کم‌آبی است اما متأسفانه با عدم وجود راهکار مشخص و دارای قابلیت اجرایی برای پایش مصرف و همچنین عدم همخوانی احجام صرفه‌جویی با سایر شواهد و اطلاعات در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کمیته تخصصی استان‌ها مواجه شده‌ایم و اطلاعاتی که به دست ما می‌رسد با آنچه که به‌صورت میدانی مشاهده می‌شود تطابق ندارد.

عدم باور به بحران

آهویی با یادآوری این که برنامه سازگاری با کم‌آبی به‌عنوان یک وظیفه و رویکرد ملی در نظر گرفته شده بود و تمام دستگاه‌های حاکمیتی براساس کارکردی که دارند درباره این طرح، وظیفه داشتند و باید تکالیف مشخص‌شده را انجام دهند گفت: سازگاری با کم‌آبی به‌عنوان یک برنامه فرابخشی طی سه‌سال زحمت و تلاش کارشناسان در سطح ملی و استانی تهیه شد و ۷۶ هزار ساعت کار کارشناسی درباره آن صورت گرفت. عملیاتی شدن چنین برنامه‌ای و تحقق اهداف و اثربخشی آن، مستلزم عزم ملی، ایجاد سازوکارهای مناسب و ادامه مستمر آن است. 

عدم اعتقاد و باور به شرایط کنونی و تطابق‌سازی با این وضعیت، یکی از چالش‌های جدی در اجرای این برنامه ملی است. چون آنچه که در منابع آب زیرزمینی رخ می‌دهد قابل رؤیت نیست، چه بخش حاکمیت و چه عموم جامعه متوجه آن نیستند. 

یکی از چالش‌های جدی ما این است که تولید محتوا، اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ‌سازی جدی که موردانتظار و جزو تکالیف برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی بود اتفاق نیفتاد و تاکنون، جامعه و حاکمیت با این موضوع جدی برخورد نکرده است.

غفلت از اقدامات چندبُعدی 

مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب شرکت منابع آب ایران گفت: یکی دیگر از چالش‌های اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی، عدم توجه به این موضوع است که صرفه‌جویی صرفا با پر کردن چاه‌ها و نصب کنتور و سایر اقدامات بازدارنده وزارت نیرو اتفاق نخواهد افتاد بلکه این اقدامات باید در کنار سایر ابزارهای کنترلی دستگاه‌های بهره‌بردار انجام شود که از جمله آن‌ها می‌توان به اصلاح الگوی کشت، توجه به میزان بهره‌وری و عدم توسعه صنایع کم‌آب‌طلب در مناطق با کمبود آب و انتقال این صنایع به مناطق ساحلی در جنوب کشور اشاره کرد. در مجموع بارگذاری صحیح در چارچوب آمایش سرزمین آب‌محور باید صورت بگیرد. در غیر این‌صورت، صرفا نوع منبع تأمین برای مصرف و در واقع، تنها صورت مسأله را تغییر داده‌ایم.

آهویی یکی دیگر از چالش‌های اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی را وجود برنامه‌های متعدد در راستای مدیریت مصرف، آن هم با احجام متفاوت ذکر کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به سند امنیت غذایی، سند برنامه توسعه هفتم و سند الگوی کشت اشاره کرد.

وی اضافه کرد: تعارض دستگاه‌های وظیفه‌مند براساس وظایف ذاتی و تکالیف بالادستی که دارند از دیگر چالش‌های این برنامه است. وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه تأمین امنیت غذایی را بر عهده دارد و براساس همین رویکرد برنامه‌ریزی می‌کند، وزارت نیرو وظیفه تأمین آب و وزارت صمت، توسعه تولید را برعهده دارد و محوریت تمام این برنامه‌ها و تکالیف باید براساس آب قابل برنامه‌ریزی که براساس مدل سازگاری با کم‌آبی به دستگاه‌ها ابلاغ شد صورت می‌پذیرفت که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

به گفته این کارشناس، واگذاری موضوع فرونشست به کارگروه ملی سازگاری کم‌آبی و عدم شفافیت و تبیین شرح وظایف مرتبط با آن از دیگر چالش‌های اجرای این برنامه است. 

آهویی با بیان این که عدم پایش اثربخشی اقدامات و نبود شاخص‌هایی برای سنجش آن، از دیگر چالش‌هاست افزود: بنا به برنامه زمان‌بندی که مشخص شده، نزدیک به پایان فاز اول طرح هستیم. در واقع دو سال بیشتر به پایان این مرحله از کار باقی نمانده است. باید در فرصت باقی‌مانده، اقدامات زیرساختی قابل‌قبولی انجام دهیم تا بتوانیم دور دوم را در زمان مناسب و به شیوه‌ای مطلوب انجام دهیم. 

اختلافات آماری

در این نشست، رضا سرافرازی، مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی در بخشی از اظهاراتش با اشاره به این که بسیاری از راهکارهای حل مشکلات آبی کشور در برنامه سازگاری با کم‌آبی دسته بندی شده است گفت: این برنامه بدون ایراد نیست و اختلافاتی در آمار و ارقام آن وجود دارد اما مشکلات، راهکارها و چگونگی اجرای آن در این سند مشخص شده است.

آمارهایی که در این سند به آن استناد شده مربوط به آماربرداری دور دوم منابع و مصارف آب کشور (در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی) است در حالی که باید نتایج آماربرداری دور سوم لحاظ می‌شد. در این چندساله که جلسات کارگروه به کندی برگزار شد یا اصلا برگزار نشد، استان‌ها باید برنامه جدید را براساس آماربرداری دور سوم به‌روز می‌کردند.

در این چند سال، خشکسالی‌های پی‌درپی را شاهد بوده‌ایم که در نتیجه آن در بسیاری از حوضه‌ها کاهش آب‌دراختیار و کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است که باید در این برنامه موردتوجه قرار گیرد.

وی با اشاره به این که به دلیل تغییر اقلیم و عدم بارندگی به میزان کافی، کاهش سطح زیرکشت در برخی استان‌ها رخ داده است افزود: به عنوان مثال در سال ۱۳۸۵ خورشیدی در استان اصفهان، سطح زیرکشت آبی حدود ۴۰۰ هزار هکتار بوده که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ۳۱۹ هزار هکتار کاهش پیدا کرده است، یعنی حدود ۸۲ هزار هکتار تغییر سطح زیرکشت در این استان داشته‌ایم. 

اختلاف آمارهای دو دوره زیاد است. حالا که نتایج آماربرداری دور سوم وجود دارد باید برنامه‌ها را به نحو بهتری تدوین کنیم؛ البته اگر قرار است فعالیت کارگروه سازگاری با کم‌آبی ادامه یابد.

به گفته آقای سرافرازی، کمبود اعتبار، یکی دیگر از چالش‌های اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی است: وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های استانی باید برنامه‌هایی را اجرا کنند که بیش از اعتبارات سنواتی استان‌هاست. استانداران مکلف شدند که هرچه‌قدر از اعتبارات را می‌توانند، در استان تأمین کنند و مازاد نیاز را به کارگروه ملی بیاورند و از اعتبارات ملی کمک بگیرند. 

اگر قرار است اتفاقی برای حل بحران آب و کاهش تبعات آن بیفتد هیچ جایی بهتر از کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نیست. بنده ۳۴ سال در وزارت جهاد کشاورزی خدمت کردم و شاید بهترین اتفاق در این سه دهه، این کارگروه ملی به ویژه در دوره اول (در دولت روحانی) است که منجر به تهیه سند شد.

انتظار و آرزویم این است جلسات با همان شوق گذشته برگزار و برنامه‌ها متناسب با آماربرداری دور سوم به‌روز شود و دستگاه بالادستی از همه دستگاه‌ها بخواهد برنامه‌ها را پیاده کنند، اقدامات هم ارزیابی و نتایج اعلام شود.