به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳ خورشیدی نمایندگان تشکل‌های کارگری شورای عالی کار با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار به رایزنی می‌پردازند. این جلسه که عصر امروز به شکل برخط (آنلاین) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد، قرار است درباره مسائل علمی تعیین مزد کارگران صحبت و تجربیات دو طرف به اشتراک گذاشته شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این نشست بیشتر کارشناسی و علمی برگزار می‌شود. در واقع وزارت کار تلاش دارد تا در کنار شیوه‌های علمی که برای تعیین دستمزد وجود دارد، تجربیات سال‌های قبل هم بررسی شود و در نهایت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری صورت گیرد.

وی افزود: در تعیین دستمزد به لحاظ قانونی محدودیتی برای افزایش در طول یک سال وجود ندارد و می‌تواند با توجه به تغییرات قیمتی و نرخ تورم عدد دستمزد در چند نوبت افزایش یابد.

وی ادامه داد: این تجربه در سال‌های قبل هم وجود داشته به طوری که در خرداد سال ۱۳۹۹ حق مسکن افزایش یافت. همچنین سال گذشته هم رایزنی شد تا دستمزد در نیمه دوم بر اساس نرخ تورم به روز رسانی شود که به دلیل برخی کارشکنی‌ها انجام نشد.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه پتانسیل این امر باید ایجاد شده و دولت بپذیرد، اظهار کرد: نمایندگان جامعه کارگری ۳ موضوع را در حال بررسی و پیگیری هستند؛ نخست اینکه دولت برای ۴ سال سکاندار قوه مجریه است و باید یک برنامه برای این ۴ سال در حوزه تعیین دستمزد کارگری ارائه دهد. دیدگاه خود را شفاف اعلام کند و تعهد دهد در این حوزه قرار است چه تغییراتی را شاهد باشیم. دوم، توافق و صورت جلسه شود مثلاً اگر در انتهای سال که عدد حداقل دستمزد تعیین می‌شود چنانچه پس از گذشت چند ماه از سال جدید نرخ تورم افزایش یافت رقم دستمزد نیز مطابق آن تغییر کند. سوم، دولت متعهد شود قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته حفظ شود.

تاجیک در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در شورای عالی کار شیوه‌های مختلف علمی و کارشناسی در حال بررسی است تا اجماع شده و تصمیم نهایی در حوزه دستمزد جامعه کارگری انجام شود.