گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 200 ـ در ادبیات اقتصادی، نقش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این میان، اثر انتقال نرخ ارز (Exchange Rate Pass-Through) به قیمت‌های داخلی به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، اهمیت دوچندانی می‌یابد. تغییرات نرخ ارز، از طریق تأثیر بر هزینه‌های وارداتی، می‌تواند تورم داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و بر سیاست‌های پولی و مالی کشورها اثرگذار باشد. این مسئله در کشورهای در حال توسعه، که اغلب با ضعف و وابستگی تکنولوژیک، ساختارهای اقتصادی انعطاف‌ناپذیر، وابستگی شدید به کالاهای وارداتی و سیاست‌های ارزی غیرشفاف مواجه‌اند، نمود بیشتری دارد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

+ اثر علّی نرخ ارز بر تورم، در پاکستان

+ «شوک ارز»، آتش‌بیار معرکه «تورم»

تعداد زیادی مقاله اقتصادی از زوایای گوناگون این موضوع را بررسی کرده‌اند؛ ازجمله مقاله مونا کندیل (Kandil, 2015) با عنوان «اثر انتقال نوسانات نرخ ارز به اقتصاد کلان: واردات در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته»، با تمرکز بر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به تحلیل تفاوت‌های ساختاری این کشورها در واکنش به تغییرات نرخ ارز می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به دلیل ضعف در رقابت‌پذیری بازارها، وابستگی بالای واردات و نبود سیاست‌های تثبیتی کارآمد، بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه‌یافته است. این نتایج، اهمیت سیاست‌گذاری مناسب در حوزه ارزی، پولی و تجاری را برجسته ساخته و لزوم اصلاحات ساختاری را برای کاهش آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز یادآور می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع، مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه نوسانات نرخ ارز در کشورهای مختلف، بسته به سطح توسعه اقتصادی و ساختارهای نهادی، به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود و چه سیاست‌هایی می‌تواند اثرات نامطلوب این انتقال را کاهش دهد. در ادامه، با بررسی شواهد تجربی و تحلیل داده‌های اقتصادی، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پیشنهادهای سیاستی جهت مدیریت این پدیده ارائه خواهد شد.

اثر علت و معلولی بین افزایش نرخ ارز و تورم، یا برعکس

مقاله به بررسی اثر انتقال نوسانات نرخ ارز به متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه قیمت‌های داخلی از طریق واردات، می‌پردازد. نویسنده نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است و می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های وارداتی، موجب افزایش تورم شود. این رابطه در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل وابستگی بیشتر به واردات و عدم انعطاف‌پذیری ساختارهای اقتصادی، قوی‌تر از کشورهای پیشرفته است. مقاله تأیید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش تورم شود، اما شواهدی در مورد علیت معکوس (تأثیر تورم بر نرخ ارز) ارائه نمی‌دهد.

کندیل داده‌های تجربی مربوط به چندین کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه را بررسی کرده و نشان می‌دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر و شدیدتر از کشورهای پیشرفته است. همچنین، نویسنده اشاره می‌کند که کشورهایی با وابستگی بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، اثر قوی‌تری از تغییرات نرخ ارز بر تورم تجربه می‌کنند. وی علاوه بر نوسانات نرخ ارز، عوامل زیر را به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تورم معرفی می‌کند:

• میزان وابستگی به واردات: کشورهایی که سهم بیشتری از مصرف داخلی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیرتر هستند (این اثر در ادبیات کلاسیک به اثر «بیکردایک – رابینسون - متزلر» موسوم است).
• انعطاف‌ناپذیری بازار کار و تولید: عدم امکان تعدیل سریع هزینه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه باعث می‌شود که افزایش هزینه‌های وارداتی سریع‌تر به قیمت‌های داخلی منتقل شود.
• سیاست‌های پولی و مالی: سیاست‌های انبساطی که عرضه پول را افزایش می‌دهند، می‌توانند تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم را تشدید کنند.
• ساختار رقابتی بازارها: در کشورهایی که انحصار در بازار کالاها و خدمات وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر می‌توانند افزایش هزینه‌های وارداتی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند (Kandil, 2015).

توصیه‌های سیاستی

مقاله توصیه‌های سیاستی مختلفی ارائه داده که شامل موارد زیر است:

• مدیریت نوسانات نرخ ارز: استفاده از سیاست‌های تثبیتی برای کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، از جمله کنترل‌های ارزی و مدیریت ذخایر ارزی.
• کاهش وابستگی به واردات: سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و توسعه صنایع جایگزین واردات برای کاهش اثرپذیری از نوسانات ارزی.
• افزایش انعطاف‌پذیری بازارها: اصلاح ساختارهای اقتصادی برای کاهش چسبندگی قیمت‌ها و امکان جذب نوسانات ارزی بدون انتقال آن به تورم.
• اصلاح سیاست‌های پولی: کنترل رشد نقدینگی و تنظیم سیاست‌های پولی به‌نحوی که نوسانات نرخ ارز تأثیر کمتری بر تورم داشته باشد.
• تقویت رقابت در بازارهای داخلی: کاهش انحصارات و افزایش رقابت در بازارهای کالا و خدمات برای جلوگیری از انتقال سریع افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان.
• تنوع‌بخشی به منابع ارزی: توسعه بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک یا دو منبع ارز خارجی.
• افزایش کارایی سیاست‌های مالی: هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت برای حفظ تعادل در اقتصاد کلان.
• تقویت شفافیت و مدیریت مالی عمومی: افزایش شفافیت در سیاست‌های مالی و ارزی برای کاهش نوسانات ناشی از عدم اطمینان اقتصادی.
• مدیریت انتظارات تورمی: استفاده از سیاست‌های اطلاع‌رسانی و تثبیت انتظارات فعالان اقتصادی برای جلوگیری از انتقال سریع نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها.
• اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بخش انرژی و کالاهای اساسی: تعدیل تدریجی یارانه‌ها برای کاهش فشار تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز بر کالاهای اساسی.

مقاله به داده‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اشاره دارد و نشان می‌دهد که انتقال نوسانات نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه مانند مصر، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی سریع‌تر و شدیدتر از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن است.

همچنین، این پژوهش، چندین عامل ساختاری را در شدت انتقال نرخ ارز به تورم مؤثر می‌داند:

• انحصار در بازار کالاها: در کشورهایی که تعداد کمی از بنگاه‌های بزرگ تسلط بر بازار دارند، افزایش هزینه‌های وارداتی سریع‌تر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
• نظام ارزی ناکارآمد: کشورهای دارای نرخ ارز چندگانه یا کنترل‌های شدید ارزی معمولاً با انتقال سریع‌تر نوسانات نرخ ارز به تورم مواجه هستند.
• وابستگی بیش از حد به واردات: کشورهایی که تولید داخلی ضعیفی دارند و عمدتاً کالاهای مصرفی و واسطه‌ای خود را از خارج تأمین می‌کنند، بیشتر از نوسانات ارزی آسیب می‌بینند.
• عدم استقلال بانک مرکزی: در کشورهایی که سیاست‌های پولی تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار دارد، کنترل تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز دشوارتر است.
• عدم شفافیت اقتصادی: فساد و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی باعث افزایش نوسانات نرخ ارز و انتقال سریع‌تر آن به سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

جمع‌بندی

نتایج این پژوهش، تصویری جامع از نحوه انتقال نوسانات نرخ ارز به سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ارائه می‌دهد و تفاوت‌های ساختاری میان این دو گروه از کشورها را در برابر تغییرات ارزی به‌وضوح نشان می‌دهد. در حالی که اقتصادهای پیشرفته با استفاده از سیاست‌های تثبیتی، بازارهای رقابتی و استقلال بانک مرکزی، توانسته‌اند اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را محدود کنند، کشورهای در حال توسعه همچنان با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه مواجه‌اند. وابستگی شدید به واردات، نبود سیاست‌های ارزی شفاف، ضعف در ساختارهای بازار و تأثیرپذیری سیاست‌های پولی از مداخلات دولتی، از جمله عواملی هستند که شدت انتقال نرخ ارز به قیمت‌های داخلی را در این کشورها افزایش می‌دهند.

این یافته‌ها بر ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. کاهش وابستگی به واردات از طریق توسعه صنایع داخلی، بهبود نظام ارزی با حرکت به‌سوی رژیم‌های انعطاف‌پذیرتر، ارتقای شفافیت اقتصادی برای کاهش فساد و ناکارآمدی، و تقویت استقلال بانک‌های مرکزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را کاهش دهد. افزون بر این، سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ با هدف کنترل انتظارات تورمی، می‌تواند انتقال نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها را محدود سازد و ثبات اقتصادی را در میان‌مدت و بلندمدت تضمین کند.

---------------------

منبع

Kandil, M. (2015). On the pass-through of exchange rate fluctuations to the macroeconomy: Imports in developing and advanced countries. International Journal of Finance & Economics, 20(1), 101-121. https: /doi. org/10. 1002/ijfe. 1501

 انتهای پیام/