در سال‌های اخیر صنعت‌خودرو و زنجیره‌تامین به‌علت عدم سیاست‌گزاری متمرکز و همچنین قیمت‌گذاری دستوری دچار مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری شده است. زیان انباشته سنگین خودروسازان و حجم بالای بدهی آن‌ها به زنجیره‌تامین و تاخیر در اصلاح قیمت قطعه‌سازان همگی از تبعات اجرای سیاست دستوری قیمت خودرو و مدیریت دولتی خودروسازان بوده است؛ سیاست‌های دستوری که موجب کسری نقدینگی و افت تولید خودروسازان، بازگشت خودروهای ناقص و شکاف ۵۰۰ همتی و توزیع سوبسید سیاه در بازار خودرو شده است.

اما حالا پس از سال‌ها کشمکش‌ بر سر تبعات مدیریت دولتی و لزوم خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی بالاخره این موضوع به‌واقعیت پیوست و مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از بخش دولتی به‌خصوصی واگذار شده است؛ اتفاقی که اگرچه همچنان با حواشی گوناگونی همراه است، اما با این حال این سوال جدی را به‌دنبال دارد که با وجود مدیریت خصوصی، آیا همچنان قیمت خودروها مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود یا مدیریت خصوصی بهانه‌ای می‌شود تا تعیین قیمت به‌نظام عرضه و تقاضا سپرده شود؟

در واکنش به‌شرایط کنونی بازار و قیمت خودرو، یکی از مسئولان این صنعت معتقد است: «قیمت خودرو دیر یا زود باید خود را به‌نرخ تورم برساند و این سرنوشت محتوم قیمت‌گذاری خودرو است.»

وی افزود: «بالاخره قیمت خودرو یا باید در حاشیه بازار تعیین شود یا در بورس کالا یا سازوکاری گذاشته شود و با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، منحنی قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم حرکت کند و تیراژ تولید خودرو در سایه آن تعریف و عملیاتی شود.»

وی تاکید کرد: «قطعه‌سازان به‌عنوان زنجیره‌تامین خودروسازان قول داده‌اند که اگر مساله قیمت خودرو درست شود و دیگر شکاف بازار را نداشته باشیم، تقاضای کاذب به‌طور کلی ریزش خواهد کرد و زمانی که تقاضای کاذب حذف می‌شود، تعداد زیادی خودرو از پارکینگ خانه‌ها وارد بازار خواهد شد.»

این مقام مسئول با اشاره به‌برآورد نیاز سالانه بازار خودرو کشور تصریح کرد: «امروز بازار خودرو به‌حدود یک تا یک‎میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نیاز دارد و بقیه تقاضای موجود در بازار همگی کاذب است و با اصلاح سیاست قیمت‌گذاری خودرو، بدون شک بازار خودرو به‌تعادل قطعی عرضه و تقاضا خواهد رسید.

همچنین در اواخر آبان با افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، تا حدودی از شکاف قیمت در بازار خودرو کاسته و باعث شد مردم برای سرمایه‌گذاری به‌بازارهای ارز و طلا کوچ کنند. درواقع جذابیت سایر بازارهای سرمایه‌ای مانع از سرعت رشد قیمت خودرو همپای نرخ ارز و تورم شد؛ اما در هفته‌های اخیر که قیمت ارز افزایش یافته است، احتمالا دوباره بازار خودرو جذاب می‌شود و قیمت مدل‌های مختلف در این بازار افزایش خواهد یافت.»

وی در ادامه بیان کرد: «از طرفی در صورتی که بازار تولید و عرضه خودرو از اقتصاد آزاد پیروی کند و اجازه دهیم قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده‌های تولید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود، تقاضای کاذب از بین خواهد رفت. همچنین باید گفت با عملی شدن خصوصی‌سازی خودروسازان، انتظار می‌رود تغییر محسوسی در روند فعالیت و سیاست قیمت‌گذاری خودرو صورت گیرد. درعین حال تا به امروز مدیریت دولتی خودروسازان تابع سیاست‌گزاری معیوبی بود؛ بنابراین اگر بخش‌خصوصی بخواهد درست مدیریت کند، باید در مقابل عدم وجود سیاست‌گزاری‌های صحیح، مطالبه‌گری کند.»

ثبات قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد

خودروهای داخلی روز گذشته کاهش و افزایش بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که تارا اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۹۹۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۹۹۹ میلیون‌تومان و تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۸۸۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

از طرفی ارزش نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶۵۲ میلیون‌تومان، سهند تیپ G (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان افزایش به ۶۶۹ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۳ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۱۹ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۸۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۸۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۵۹۵ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ ‌میلیارد و ۴۹۰ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ ‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۸۱۰ میلیون‌تومان رسید.

در گروه خودروهای وارداتی شاهد افزایش قیمت تنها یک مدل خودرو بودیم. جایی که کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شد.