به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی جمعی از حقوقدانان ایرانی با نوشتن دادخواست کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روند رسیدگی به حقوق ۷ دهه مسکوت‌مانده مردم را آغاز کردند. رونمایی از این دادخواست در ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ انجام شد.

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده و جمعی از حقوقدانان مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد. برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد نه‌تنها در رسانه‌های داخلی، بلکه در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب یافت.

محاکمه‌ای بر اساس یک دعوای دسته‌جمعی شامل حدود ۴۰۲ هزار ایرانی علیه ۶ شهروند و شخصیت حقوقی آمریکا به دلیل نقش آن‌ها در کودتای آگوست ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، به‌طور رسمی در دادگاه تهران آغاز شده است.

این پرونده به مجموعه‌ای از خسارت‌ها، از جمله از غارت منابع نفتی ایران گرفته تا تحمیل معاهده‌ها و موافقت‌نامه‌های استعماری نو اشاره می‌کند. از جمله این معاهده‌ها و موافقت‌نامه‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ معاهده سازمان پیمان مرکزی (معروف به پیمان بغداد) میان انگلیس، ایران، عراق، پاکستان و ترکیه، جدایی بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱، تبدیل ایران به محل تخلیه کالاهای غربی و…

مجموعه‌ای از اسناد مربوط به جزئیات آماده‌سازی و مشارکت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس برای کودتای ۱۹۵۳ ایران (که در آمریکا به‌عنوان عملیات آژاکس و از سوی انگلیس به‌عنوان عملیات چکمه شناخته می‌شود) حدود یک دهه قبل از حالت طبقه‌بندی خارج شد.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۳ به‌طور رسمی نقش خود را در عملیات کودتا تصدیق کرد. اسناد دیگری نیز در سال ۲۰۱۷ از طبقه‌بندی خارج شد که تأیید کننده دخالت انگلیس در کودتا بود؛ این در حالی است که لندن برای چندین دهه دخالت در این کودتا را رد می‌کرد. سازمان سیا نیز اعتراف کرد که کودتا غیردموکراتیک بوده است.

توطئه آمریکا و انگلیس شامل انباشت سلاح و مواد منفجره کافی برای پشتیبانی از ارتش چریکی ۱۰ هزار نفری به مدت ۶ ماه و پرداخت حدود ۵.۳ میلیون دلار (معادل حدود ۵۰ میلیون دلار به نرخ امروز) برای عناصر ضد مصدق در سرویس‌های امنیتی ایران بود.

در این راستا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد به طرفیت دولت آمریکا فردا صبح دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳ در مجتمع امام خمینی برگزار می‌شود.