با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی آن‌چه در حال حاضر اهمیت بسیار زیادی برای مشتریان دارد، سرنوشت قیمت محصولات این خودروساز در دوران جدید است. آیا ایران‌خودرو با وجود مدیریت خصوصی، همچنان مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود یا مدیریت خصوصی بهانه‌ای می‌شود تا دولت دست از سر قیمت‌گذاری محصولات این شرکت بردارد و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود؟ اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند، بخش‌خصوصی برای جبران تبعات آن چه خواهد کرد؟ آیا واردات خودرو و مونتاژ را برای جبران زیان، افزایش خواهد داد؟ هزینه‌های تولید را کاهش داده و محصولات زیان‌ده را از خط‌تولید خارج می‌کند؟ یا برای تداوم حمایت‌های دولتی از خودرو، به قیمت‌گذاری دستوری رضایت می‌دهد؟

این‌ها پرسش‌هایی است که پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی در مورد آینده قیمت خودرو مطرح است.برای پاسخ به این پرسش‌ها باید چند سناریو را متصور بود. این سناریوها با توجه به‌رفتار دولت در پساواگذاری در نظر گرفته می‌شود. دولت تا چندی پیش با سهامی اندک، مدیریت ایران‌خودرو را در دست داشت. یکی از نمونه‌های بارز دخالت دولت در امور داخلی خودروسازان، تعیین دستوری قیمت است. حالا اما مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شده است؛ بنابراین این‌که قیمت محصولات این شرکت را هیات‌مدیره تعیین خواهد کرد یا همچنان نهاد تنظیم‌گر (فعلا وزارت صمت) به‌یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان، سناریوهای مختلفی را می‌توان درباره آینده قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو و کلا خودروهای داخلی مطرح کرد. یک سناریو این است که دولت با توجه به‌خصوصی شدن مدیریت این شرکت، قیمت‌گذاری را به هیات‌مدیره‌اش بسپارد.

در این صورت، قیمت‌گذاری دستوری تنها مشمول سایپا خواهد شد که البته ممکن است حذف این سیاست به این شرکت نیز تعمیم پیدا کند. سناریوی دیگر این است که دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری با وجود خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو ادامه دهد. رخداد چنین سناریویی ممکن است با واکنش‌هایی از سوی بخش‌خصوصی همراه شود یا حتی این امکان وجود دارد که مسیر تولید به‌سمت خودروهایی حرکت کند که مشمول قیمت‌گذاری نیستند و زیان کمتری نیز دارند.

تا پیش از خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو، مدیران منصوب دولت در این شرکت به‌دلیل سایه سنگین دولت اعتراض چندانی به قیمت‌های دستوری نداشتند. حالا اما اوضاع فرق کرده و بخش‌خصوصی سکان هدایت ایران‌خودرو را در دست گرفته و چون بنگاه خصوصی محسوب می‌شود، ‌بعید است تولید محصول زیان‌ده را در دستور کار قرار دهد. البته رفتار دولت با ایران‌خودرو خصوصی، نقش بسیار مهمی در آینده قیمتی محصولات این شرکت دارد. اگر دولت به‌صورت جدی مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را پذیرفته باشد، طبعا نباید مانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری را سر راه این شرکت قرار دهد؛ چراکه تبعات منفی دارد و ممکن است عملیات «واگذاری» را به‌سمت ناکامی ببرد.

اما اگر دولت باز هم درگیر قیمت‌گذاری خودرو باشد، در این صورت موفقیت بخش‌خصوصی در اداره ایران‌خودرو زیر سوال خواهد رفت. بدون تردید، قیمت‌گذاری مساله بسیار مهمی در ادامه راه ایران‌خودرو با مدیریت بخش‌خصوصی است.
در این میان البته مطالبه بخش‌خصوصی برای احقاق حقوق مجموعه تحت مدیریتش نیز اهمیت زیادی دارد؛ چه آن‌که اگر قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد، شاید بتواند مساله «قیمت» را نه فقط برای ایران‌خودرو، بلکه برای کل صنعت‌خودرو کشور حل کند.

اکستریم TXL در بازار ۳۰ میلیون‌تومان گران شد

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که دنا پلاس توربو (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۵ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۳۴ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۷۸ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۸۹۱ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۱ میلیون‌تومان و نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۳ میلیون‌تومان کاهش ۷۹۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش اکستریم TXL (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۴۳۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۸۱۰ میلیون‌تومان و فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان رسید.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم.