هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کاهش سقف وام ساخت مسکن اظهار کرد: «در تیرماه مصوب شد که سقف وام ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان برسد، اما اخیراً در جلسه شورای عالی مسکن تصمیم گرفتند که این رقم را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش دهند. این کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی در شرایطی که قیمت‌ها مخصوصاً قیمت مصالح ساختمانی در حال افزایش است، قطعاً کار را برای مردم سخت‌تر می‌کند و توان آن‌ها برای ساخت مسکن را کاهش می‌دهد.»

وی با اشاره به دلایل این کاهش تصریح کرد: «دلیل اصلی این تصمیم کمبود منابع مالی در سیستم بانکی است. بانک‌ها به‌دلیل محدودیت‌های منابع اعتباری، امکان پرداخت وام‌های با مبالغ بالاتر را ندارند. درواقع، به‌جای آنکه منابع بیشتری به بخش مسکن اختصاص یابد، شاهد کاهش تسهیلات این حوزه هستیم، درحالی‌که این بخش به حمایت جدی‌تری نیاز دارد.»

قوامی با اشاره به توزیع تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: «بر اساس گزارشی که منتشر شده، طی ۹ ماه گذشته حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که عمده این تسهیلات به ۶۰۰ شرکت حقوقی، شامل شرکت‌های خصوصی و دولتی، اختصاص یافته است. درحالی‌که سهم بخش مسکن مخصوصاً ساخت مسکن از این تسهیلات بسیار ناچیز بوده و در حد ۲ تا ۳ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که توجه کافی به حوزه مسکن صورت نگرفته و اعتبارات بانکی بیشتر به سایر بخش‌ها اختصاص یافته است.»

نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر اهمیت حمایت از متقاضیان مسکن اظهار کرد: «بخش مسکن یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و نیاز به توجه ویژه دارد. زمانی که تسهیلات کافی به این حوزه اختصاص داده نشود، تولید مسکن کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، متقاضیان واقعی مسکن که نیازمند وام‌های بانکی هستند، توان مالی لازم برای ساخت یا خرید خانه را نخواهند داشت.»

وی افزود: «بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید منابع پایدارتری برای تأمین مالی بخش ساخت مسکن در نظر بگیرند و اولویت بیشتری به این حوزه بدهند. اگر بانک‌ها بتوانند مدیریت بهتری در تخصیص منابع انجام دهند، می‌توان امیدوار بود که این مشکل تا حدی برطرف شود. همچنین لازم است سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که سهم بیشتری از تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یابد.»

قوامی در پایان با اشاره به ضرورت تعامل دولت، مجلس و بانک مرکزی برای بهبود شرایط وام‌های مسکن تأکید کرد: «مجلس از بانک مرکزی انتظار دارد که سیاست‌های بهتری برای تأمین مالی مسکن اتخاذ کند. ما پیگیر این موضوع هستیم که منابع مالی بیشتری به این بخش اختصاص داده شود و شرایط دریافت وام ساخت مسکن برای متقاضیان تسهیل شود. اگر نظام بانکی رویکرد خود را در این زمینه اصلاح نکند، مشکلات موجود در حوزه مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و خانه‌دار شدن برای مردم دشوارتر می‌شود.»