به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی عصر امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در همایش ملی حسابرسی در دانشگاه الزهرا اظهار کرد: قانون بانک مرکزی بعد از بالغ بر ۵۰ سال، سال گذشته ابلاغ و از خرداد امسال اجرایی شد و باید بانک مرکزی در چارچوب قانون جدید فعالیت کند.

وی افزود: قانون اصلی درباره بانک‌ها، طرح بانکداری است که سال گذشته در مجلس تصویب نشد و امیدواریم بعد از اصلاحات لازم در این مجلس به تصویب برسد.

محمدپور یادآور شد: طبق قانون جدید بانک مرکزی بند ۱۳ ماده ۸ درباره وظایف هیأت عالی که به ایجاد استانداردهای حسابداری حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی می‌پردازد و باید یه عنوان استاندارد مرجع بانک‌ها لحاظ شود. این برای اولین بار در قوانین نظام بانکی است که عدم ارائه به موقع گزارش‌های مالی و صورت مالی بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تا پایان ۱۴۰۲ در مجموع ۱۴۲۷ همت تسهیلات بانک‌ها و ۱۰ هزار همت دارایی بانک‌ها بوده و زیان انباشته هم حدود ۵۰۰ همت است.

وی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه نمایانگر توانگری بانک است و نشان می‌دهد چه بخشی از دارایی‌های بانک از محل تشکیل سرمایه است گفت: در دنیا استاندارد آن ۸ درصد است اما در ایران منفی یک درصد است البته روند ملایم با شیب کم رو به رشد در ۵ سال اخیر داشته‌ایم.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در سال گذشته از ۲۹ بانک ۲۶ بانک گزارش مشروط داده‌اند، سود خالص نظام بانکی در سال گذشته ۱۸۰ همت و زیان انباشته بیش از ۴۹۰ همت بوده است. نسبت تسهیلات جاری به غیر جاری در بانک‌ها ۸.۸ درصد است یعنی حدود ۱۰ درصد تسهیلات بانک‌ها قابل وصول نیست یا مشکوک الوصول است.

محمدپور تصریح کرد: زیان انباشته نظام بانکی پارسال حدوداً ۵۰۰ همت است اگر بندهای حسابرسی اعمال می‌شد زیان انباشته ۱۵۰۰ همت می‌شد یعنی ۲ و نیم برابر زیان انباشته کنونی، زیان انباشته بانک‌هاست که در صورت‌های مالی بانک‌ها اعمال نشده است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۰ روز قبل همین وضعیت را به رئیس جمهور ارائه کردم که در نظام بانکی با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته نظام بانکی مانند ظرفی بوده که از آن برداشت شده ولی چیزی افزوده نشده است تسهیلات تکلیفی مجلس در سال جاری ۱۳۰۰ همت برای بانک‌هاست در حالی که هدف‌گذاری نقدینگی ۱۵۰۰ همت بوده، باید همین مقدار تسهیلات بدهیم.

محمدپور ادامه داد: این تکالیف برای بنگاه‌های تولیدی نیست و برای ساخت مسکن، فرزندآوری و ازدواج هستند و توسعه‌ای نیستند البته وام جهش مسکن می‌تواند نقش توسعه‌ای داشته باشد این درحالی است که کل سرمایه نظام بانکی ۵۰۰ همت است که ۲۰۰ همت آن در یک سال اخیر اتفاق افتاده است ولی تسهیلات تکلیفی چند برابر سرمایه بانک‌ها است.

معاون رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دنبال همکاری یا استانداردهای بین‌المللی گزارشگری و صورت‌های مالی بانک‌هاست که از چندسال قبل دنبال می‌شد ولی به دلیل اثرات بالایی که این همگرایی بر اعداد و ارقام بانک‌ها می‌گذاشت نتوانستیم خودمان را با آن هماهنگ کنیم فرضا که اف ای تی اف برداشته شود ولی ما صورت مالی استاندارد منطبق با دنیا نداریم.

محمدپور گفت: بانک‌های ما باید دو صورت مالی داشته باشند یکی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی داخلی و دیگری بین‌المللی تا روزی که شرایط کشور عادی و ارتباطات بین‌المللی ما باکیفیت‌تر شد، دیگر ۵ سال دنبال آن نباشیم که خود را تطابق دهیم؛ از اپسیلون فرصت‌هایی که در سال‌های گذشته برای اصلاح ساختار نظام بانکی داشتیم استفاده نکردیم