به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، دراین بیانیه آمده است که مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو در تاریخ 17 بهمن 1403 با رعایت تمام الزامات قانونی و با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی برگزار شد.

در این گزارش تاکید شده که مجمع عمومی ایران خودرو، پنج عضو جدید هیأت‌مدیره را از میان نمایندگان کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی، بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب کرده و تمامی صورتجلسات به تأیید سازمان بورس و ثبت شرکت‌ها رسیده است، بنابراین  تصمیمات اتخاذشده در این مجمع، از جمله انتخاب اعضای جدید هیأت‌مدیره، کاملا قانونی و معتبر است. 

رد ادعای حضور شرکت کروز در کنسرسیوم سهامداران
این بیانیه همچنین تأکید می‌کند که شرکت کروز در کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو حضور نداشته و ادعاهای مربوط به دخالت این شرکت در امور مجمع را به‌شدت تکذیب می‌کند.

برگزاری مجمع بر اساس الزامات قانونی 

گفتنی است، مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت ایران‌خودرو، پس از اتمام دوره مأموریت هیأت‌مدیره، برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای جدید هیأت‌مدیره الزامی است. در این راستا، مجمع با نصاب قانونی 51.7 درصد از سهامداران (شامل بخش خصوصی، بانک‌ها، صندوق بازنشستگی و اشخاص حقیقی) برگزار و رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیأت‌مدیره انجام شد.

بی‌ارتباط بودن تصمیمات شورای رقابت به برگزاری مجمع

این بیانیه همچنین با اشاره به ادعای معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور مبنی بر وجود ابهامات در واگذاری سهام ایران‌خودرو تصریح کرده است که این ابهامات هیچ ارتباطی با برگزاری مجمع نداشته و صرفاً مربوط به فروش سهام دولتی است. علاوه بر این، تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع به‌صورت رسمی ابلاغ نشده و حتی پس از ابلاغ نیز تأثیری بر حقوق سهامداران بخش خصوصی برای حضور و رأی‌گیری در مجمع نداشته است. 

استناد به قوانین موضوعه و حقوق مالکان 

کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی اعلام کرد که برگزاری مجمع بر اساس ماده 87 قانون تجارت کاملاً قانونی بوده و هیچ مانعی برای اعمال حقوق مالکانه سهامداران وجود ندارد. همچنین تأکید شد که هیچ مرجع قانونی به‌جز دادگاه صالح حقوقی نمی‌تواند تصمیمات مجمع را باطل کند. 

مخالفت با ایجاد تفسیرهای شخصی از قوانین 

در این بیانیه با اشاره به نامه‌های معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، تأکید کرده که تفسیرهای شخصی نباید موجب جلوگیری از برگزاری مجامع قانونی شود. همچنین طبق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تنها دادگاه صالح حقوقی می‌تواند تصمیمات مجمع را باطل کند و هیچ‌یک از ارکان دیگر از جمله دادستانی، صلاحیت ابطال تصمیمات را ندارد.