به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، شرایطی بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور حاکم شده که دست کم در دو دهه گذشته، سابقه نداشته است. بگیر و ببند و اعلام شکایت علیه مخالفین و منتقدین به جایی رسیده که حتی صدای چهره‌های تندرو ملی گرای ترکیه را درآورده است.

درست در روزی که ترکیه منتظر اعلام پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه تروریستی پ.ک.ک است، شهردار کلانشهر وان به اتهام هواداری از گفتمان تروریسم عزل و زندانی شد و یکی از کارمندان استانداری وان به عنوان سرپرست منصوب شد.

معرفی سرپرست یا قیّم برای مدیریت شهرداری‌هایی که شهرداران آنها زندانی می‌شوند، از سوی احزاب مخالف اردوغان مورد انتقاد قرار گرفته است.

پارلمان اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که دستگیری گسترده شهرداران و همچنین آماده شدن دادستان استانبول برای اعلام حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی در حق اکرم امام اوغلو شهردار این شهر، نمونه‌های آشکاری از استبداد، نادیده گرفتن اراده مردم و عقب نشینی دولت ترکیه از مبانی و اصول دموکراسی است.

از عزل شهرداران تا بازجویی از رییس توسیاد
امروز سران بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه اخراج و دستگیری بیش از 11 شهردار ترکیه گرفته تا بازداشت روزنامه نگاران، اقامه دعوی علیه نخبگان سیاسی و اقتصادی، حزب عدالت و توسعه را به سمت تمامیت خواهی و استبداد برده است.

روزنامه قرار چاپ آنکارا اعلام کرده که نیروهای پلیس، پس از ورود به شهرداری وان، عبدالله زیدان شهردار این شهر را دستگیر کرده‌اند. علاوه بر زیدان، چند تن از معاونین، کارمندان و هوادارن او نیز دستگیر شده‌اند و حزب برابری و دموکراسی (دمپارتی) این اقدام را کودتا خواند.

عبدالله زیدان خطاب به خبرنگاران گفت: «همچنان که دیدید، دزدان بی‌شرم اراده مردم وان را لگدمال کردند. ما شهردار منتخب مردم هستیم و فقط مردم می‌توانند ما را عزل کنند. بدانید که این کودتاچیان شکست خواهند خورد و مردم پیروز خواهند شد».

اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، دستگیری زیدان را محکوم کرده و عزل او را اقدامی غیرقانونی دانست.

امام اوغلو اعلام کرد: «جناب دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در دولت، برای حل مشکلات شهروندان کُرد ترکیه، یک روند مذاکره و تثبیت صلح را آغاز کرده است. چرا در چنین شرایطی یک شهردار کُرد را عزل می‌کنید؟ یک مشت آدم مستبد حق ندارند برای 86 میلیون شهروند تصمیم بگیرند. شما باید پاسخگو باشید. شما حق ندارید شهردار منتخب مردم را عزل کنید».

دامنه دستگیری و بگیر و ببند علیه منتقدین و مخالفین، فقط شامل حل سیاستمداران کُرد نیست و حتی فعالان اقتصادی منتقد اردوغان نیز با تهدید و ارعاب روبرو شده‌اند.

سه روز پیش، اورهان توران رییس «اتحادیه پیشه وران و کارآفرینان ترکیه» توسیاد (TÜSİAD) در یک همایش اقتصادی و در سخنرانی خود، از سیاست‌های دولت اردوغان انتقاد کرده و گفت: «تولیدکنندگان ما در شرایط دشواری هستند. هزینه تولید بالا رفته، مالیات، بحران اقتصادی و بی‌ثباتی مالی شرایط را برای تولید و سرمایه گذاری ناممکن کرده و مردم دچار تنگدستی و فقر شده‌اند. در این شرایط، خنده بر رخسار شهروندان نمی‌بینیم و اقتصاد ما دوران سختی را می‌گذراند».

پس از انتشار سخنان رییس توسیاد، افرادی همچون تونچ وزیر دادگستری و عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه به تندی علیه او سخنرانی کردند و جراید و شبکه‌های تلویزیونی تحت امر اردوغان نیز، توران را خائن، مزدور و ابزار دشمن قلمداد کردند. اما نخبگان دانشگاهی، رهبران احزاب و فعالان سیاسی، ضمن حمایت از توران، انتقادات او را فنی، دلسوزانه و به جا دانستند.

از آنجایی که توسیاد به عنوان مهمترین نهاد و سازمان بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، همواره از جایگاه مستحکمی برخوردار است، کسی تصور نمی‌کرد که دامنه تهدیدات مقامات حزبی و دولتی علیه رییس توسیاد، گسترده‌تر شود.

اما نه تنها این اتفاق روی داد، بلکه به درخواست اردوغان، شکایتی علیه اورهان توران تنظیم شد و او تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، در اعلام واکنش علیه اقدام تیم حقوقی اردوغان گفت: «سخنان انتقادی رییس توسیاد، خردمندانه و از سر دلسوزی و وطن دوستی بود. اما متاسفانه دولت اردوغان و حزب حاکم، هیچ نوع انتقادی را برنمی تابد و فضایی به وجود آمده که نام واقعی آن، چیزی جز استبداد و تک صدایی نیست.»

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز، طرح شکایت و پیگیری قضایی علیه رییس توسیاد را اقدامی مستبدانه دانسته و آن را محکوم کردند. 

منصور یواش شهردار آنکارا نیز که از او و امام اوغلو به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست جمهوری آینده ترکیه نام برده می‌شود، طرح شکایت علیه رییس توسیاد را محکوم کرد. 

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در دفاع از رییس توسیاد، خطاب به اردوغان اعلام کرد: «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما به خاطر ندانم کاری و سیاست‌های غلط شما، به گریه و زاری افتاده و فریاد سر می‌دهند. به جای آن که به مطالبات آنها رسیدگی کنید، دستور دستگیری و بازجویی می‌دهید؟ آقای اردوغان! اگر حتی اندکی به آینده این کشور فکر می‌کنید، به فریادها گوش دهید. به جای سرکوب این فریادها و ترساندن آنان، سعی کنید درد آنها را درک کنید. حرف حساب آنها چیست؟ می‌گویند: ترکیه گرفتار بی‌قانونی، بی‌عدالتی و عدم شفافیت شده و کار برای بازاری و تولیدکننده ناممکن شده است. تمام این انتقادات به جاست. از یک سو به دنبال اصلاحات اقتصادی هستید و از دیگر سو، بخش خصوصی را با تهدید و ارعاب به حاشیه می‌رانید؟ مدیریت سیاسی و اقتصادی شما شکست خورده است. نظام فعلی نمی‌تواند تورم را تک رقمی کند. همه می دانند، تا زمانی که اردوغان در راس این کشور است، تا زمانی که عدالت و قانون را به رسمیت نمی‌شناسد، تا زمانی که از قوه قضاییه به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، تورم تک رقمی برای ما یک رویای ناممکن خواهد بود. مهم‌ترین گام برای دموکراسی‌سازی در ترکیه، تغییر نظام فعلی و بازگشت به نظام پارلمانی است».

صد رحمت به عبدالحمید
نام سلطان عبدالحمیدخان عثمانی به عنوان پادشاهی به خاطر سپرده شده که همواره اهل تک روی و استبداد بوده است. اما اردوغان، آشکارا او را دوست دارد و دستور داده یکی از کشتی‌های حفاری نفت و گاز در شرق مدیترانه، به نام «عبدالحمیدخان» نامگذاری شود.

رییس جمهور ترکیه همچنین، چند عکس بزرگ سلطان عبدالحمید را در دفتر کار خود بر دیوار نصب کرده است. این مساله به منبع الهام و کنایه برای رهبر یکی از احزاب ملی گرای ترکیه شده و او در سخنان خود، اردوغان را به ظلم و تمامیت خواهی متهم کرده و به تندی به او تاخت.

درویش مساوات اوغلو رهبر راست افراطی «حزب خوب» در سخنان خود درباره فضای سیاسی – اجتماعی کنونی ترکیه گفت: «متاسفانه سیاست و دموکراسی در کشور ما، به شدت لطمه دیده است.
در سال 1900 میلادی و در دوران اقتدار سلطان عبدالحمید، او چنان مشی تکروانه و مستبدانه‌ای داشت که دوست و دشمن از زمامداری او به عنوان دوران استبداد یاد می‌کنند. ولی باور کنید ترکیه تحت رهبری عبدالحمید به مراتب، از ترکیه اردوغان آزادتر بود! دولت اردوغان، رویکرد استبدادی دارد و نمی‌گذارد جامعه، بازار، فعالان سیاسی و رسانه‌ها، حرف دلشان را بزنند».

او در ادامه افزود: «چرا باید از رییس توسیاد شکایت کنید؟ چرا پای او را به دادگاه می‌کشانید؟ ترکیه باید یک اصل دموکراتیک داشته باشد. مردم و جامعه مدنی باید حرف بزنند. ظلم و ستم باید از بین برود، اگر انتقاد را ممنوع کنید، دموکراسی و عدالت نابود می‌شود. اقداماتی مانند دستگیری رهبران احزاب سیاسی و روزنامه نگاران و خاموش کردن روشنفکران، دموکراسی را تضعیف می‌کند. متاسفانه دولت از قدرت خود سوء استفاده کرده و قوه قضاییه را به قلمرو شخصی رییس جمهور و حیاط خلوت حزب حاکم تبدیل کرده است».

انتقاد از انسداد سیاسی در ترکیه در شرایطی به اوج رسیده که بحران اقتصادی نیز کار را بر مردم دشوار کرده و رهبران احزاب مخالف دولت، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند.
انتهای پیام/