اگر نگاهی به آمار قربانیان حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیندازیم، متوجه خواهیم شد تنها در مدت زمان ۳سال بیش‌از ۵۴ هزار نفر در سوانح رانندگی جان باخته‌اند. در ۹ ماهه سال جاری، تعداد افراد جان‌باخته بر اثر تصادفات ۱۴هزار و ۹۴۵ نفر اعلام شده که این آمار ۹ماهه سال جاری، با آمار تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۵ که ۱۵هزار و ۹۳۲ نفر بر اثر تصادفات کشته شده‌اند، تقریبا برابری می‌کند.

برابری تلفات تصادفات با زلزله

تلفات تصادفات رانندگی در جاده‌ها با تعداد نفراتی که در حوادث طبیعی مثل زلزله جان خود را از دست می‌دهند تقریبا برابر است. در زلزله بم سال ۱۳۸۲ حدود ۳۴هزار نفر، در زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹، حدود ۳۵ هزار نفر و در زلزله طبس در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۰هزار نفر کشته شدند. آمار تصادفات در حالی با قربانیان زلزله‌های مرگبار در کشور برابری می‌کند که زلزله به‌عنوان یک بلای طبیعی، قابل پیشگیری نیست. از طرفی تصادفات و سوانح جاده‌ای با آموزش و اقدامات کنترلی قابل‌پیشگیری است.

براساس آمار سال ۱۴۰۲، ایران هر سال به اندازه تلفات جانی زلزله طبس و هر ۱.۵سال به اندازه زلزله‌های بم یا رودبار و منجیل در تصادفات رانندگی کشته می‌دهد. همان طور که بیان شد، در سال ۱۴۰۲، بیش‌از ۲۰هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در این سال ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر نیز در تصادفات مصدوم شدند و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

طبق بررسی آمارهای مربوط به حوادث رانندگی در دهه ۹۰، تعداد کشته‌های تصادفات از سال ۱۳۹۱، به کمتر از ۲۰ هزار نفر و در برخی موارد به ۱۵ هزار کشته در سال رسیده بود. با این حساب، در سال۱۴۰۲ با ثبت ۲۰ هزار و ۴۵ کشته در حوادث رانندگی، پس از گذشت ۱۱ سال آمار تلفات تصادفات، باز هم از مرز ۲۰ هزار نفر عبور کرد. این درحالی است که از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۴۰۱ آمار کشته‌های تصادفات همواره کمتر از ۲۰ هزار نفر بود.

تلفات سالانه ۲۰هزار نفری ناشی‌از سوانح رانندگی در ایران

رئیس پلیس راهور فراجا در آبان سال جاری به مناسبت روز جهانی یادواره قربانیان حوادث رانندگی گفت: این آمار نه‌تنها از نظر انسانی فاجعه‌بار است، بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز آثار جبران‌ناپذیری به همراه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند عوامل متعددی ازجمله تخلفات رانندگی، وضعیت نامناسب جاده‌ها، نقص فنی خودروها و حتی شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌توانند در بروز این حوادث نقش داشته باشند.

سردارتیمور حسینی افزود: در کنار اقدامات پلیس که بخش عمده‌ای از مسئولیت نظارت و اجرای قوانین رانندگی را بر عهده دارد، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف نیز باید در این راستا گام‌های اساسی بردارند. وزارت کشور و شهرداری‌ها می‌توانند با اصلاح و بهبود زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای، به ویژه در نقاط پرحادثه، به کاهش تصادفات کمک کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا درخصوص تغییرات در نرخ جریمه‌ها و تاثیر آن بر کاهش تصادفات نیز اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ جریمه‌ها، هیچ تغییر محسوس و قابل‌توجهی در کاهش تصادفات مشاهده نکرده‌ایم. این امر نشان می‌دهد تغییرات در نرخ جریمه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش حوادث ترافیکی شود؛ برای این منظور باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، نظارتی و زیرساختی به طور هم‌زمان به‌کار گرفته شود.

پرتلفات ترین ایام سال در حوادث رانندگی

عید نوروز، پرتردد ترین ایام سال در جاده‌های کشور است. اما در این زمینه آمارهایی که از تعداد تصادفات و شمار قربانیان حوادث رانندگی منتشر می‌شود نگران‌کننده است. در این بازه زمانی چند دستگاه ازجمله پلیس، راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و ... از نظارت پلیس راهور تا آمادگی عوامل امدادی، همگی بسیج می‌شوند با اجرای طرح نوروزی تمام اقدامات و امکانات خود را برای کاهش حوادث به‌کار گیرند اما همچنان هر سال شاهد آمار قابل‌توجه جانباختگان حوادث تصادفات هستیم.

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در ۱۰سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۳ تا سال۱۴۰۲، تعداد کشته‌شدگان تصادف در تعطیلات نوروزی ۹هزار و ۸۱۵ نفر بودند.

در نوروز ۱۴۰۳، آمار تصادفات در جاده‌های کشور (از ۲۴اسفندماه تا ۱۴ فروردین) ۸۱۳کشته و ۲۱هزار و ۴۴۱ نفر مصدوم اعلام شد. در طول اجرای این طرح حدود ۱۰۰هزار تصادف رانندگی رخ داده بود که از بین این ۱۰۰ هزار تصادف، ۶۶۷ مورد تصادفاتی بود که منجر به فوت شدند.

مشاور وزیر بهداشت نیز با ابراز تاسف از اینکه در ۲ تا ۳ سال اخیر، روند نزولی کاهش تصادفات و مرگ‌ومیرها معکوس شده است و دوباره شاهد افزایش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای هستیم، گفت: این تغییر روند به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و لازم است تمام ارگان‌ها و نهادها با تمام توان خود وارد عمل شوند.

وی در ادامه بیان کرد: اینکه طبق آمارها، جرح و نقص عضو ناشی‌از تصادفات به بیش‌از صدها هزار نفر رسیده است، جای نگرانی دارد. این وضعیت نه‌تنها برای نظام سلامت غیرقابل‌تحمل است، بلکه نیاز به توجه ویژه و فوری از سوی مسئولان دارد.