به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، 24 بهمن گروه بهمن در سامانه کدال اطلاعیه‌‌‌ای منتشر کرده و طی آن اعلام کرد که قیمت برخی از محصولات این شرکت با 2 تا 16‌درصد افزایش همراه خواهد بود.

همچنین پنج روز پیش مدیران‌خودرو نیز اعلام کرد که افزایش قیمت 27 تا 315 میلیون تومانی را روی برخی از محصولات خود اعمال خواهد کرد. سومین شرکتی هم که دست به افزایش قیمت‌ها زد، کرمان موتور بود که رشد 30 تا 180 میلیون تومانی را روی برخی از محصولات خود اعمال کرد.

البته بعد از شناورسازی ارز تجاری انتظار این رشد قیمت می‌‌‌رفت و حالا از میانه بهمن تاکنون شاهد تحقق این رشد قیمت هستیم.

در واقع پیش از این واردات قطعات موردنیاز مونتاژکاران با ارز نیمایی انجام می‌‌‌شد اما  با حذف این شکل از ارز و شناورسازی ارز تجاری که موجب رشد قیمت آن شد، تامین قطعه برای آنها هزینه بیشتری را به همراه دارد و می‌توان گفت که هزینه تمام‌شده آنها احتمالا به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. بنابراین رشد قیمت اعمال‌شده برای پوشش این رشد هزینه‌‌‌ها انجام شده است.

در واقع رشد نرخ ارز تجاری از نرخ نیمایی تا توافقی، روی همه بخش‌‌‌های صنعت و بازار خودرو موثر بوده است. با وجود همه محاسنی که این تصمیم در میان‌‌‌مدت و بلند‌‌‌مدت می‌تواند روی صنعت خودروی کشور داشته باشد؛ از ابتدا نیز پیش‌بینی می‌‌‌شد در کوتاه‌مدت موجب رشد قیمت‌ها شود. البته در مورد خودروهای داخلی با توجه به اینکه رشد قیمت رسمی در آبان ماه رخ داده به این زودی نمی‌تواند رشد قیمت دیگری اتفاق بیفتد و به نظر می‌رسد که سیاستگذار از طریق دیگری به دنبال کاهش هزینه تامین ارز آنهاست. در واقع وزارت صمت در تلاش است تا خودروسازان داخلی با صادرات محصولات معدنی ارز موردنیاز خود را تامین کنند. «دنیای‌اقتصاد» نیز پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «شغل جدید خودروسازان» به این موضوع پرداخته بود.

در مورد خودروهای وارداتی نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید تصمیم‌گیری کند اما هنوز خبری از رشد قیمت نیست. با وجود این قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در اختیار خود شرکت‌هاست که هفته گذشته رشد قیمت را اعمال کردند. با توجه به اینکه هنوز خبری از افزایش بهای خودروهای وارداتی نیست تا تصمیم‌گیری سازمان حمایت انتظار می‌رود که در بازار،قیمت مونتاژی‌‌‌ها به خودروهای وارداتی نزدیک شود.

اما قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خصوصی نیز با تغییراتی همراه بوده است به‌طوری که اردیبهشت ماه سال 1402 شورای رقابت در اقدامی بی‌‌‌سابقه با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت پایه 17خودروی مونتاژی را تعیین و نسبت به کاهش قیمت محصولات خودرویی بخش خصوصی اقدام کرد. کلیدواژه قیمت‌گذاری محصولات این بخش از خودروسازی «انحصار» عنوان شد. موضوعی که باعث چند ماه کشمکش شد و در نهایت خصوصی‌‌‌ها زیر بار قیمت‌گذاری نرفتند.

نتیجه اینکه در شرایطی که طی تصمیمات دولتی، هزینه تمام‌شده آنها افزایش پیدا کرده نیاز نیست مانند خودروسازان داخلی رو به صادرات مواد معدنی بیاورند یا مثل واردکنندگان منتظر تصمیم ‌سازمان حمایت بنشینند بلکه می‌توانند رشد هزینه‌‌‌ها را روی قیمت اعمال کرده و تولید خود را حفظ کنند.