به گزارش خبرنگار مهر اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای مختلف با مشکلات و موانع مختلفی روبرو بوده است و در ایران نیز این مشکلات کم و بیش در فرایند خصوصی طی سالهای گذشته وجود داشته است.

در گزارش سعی کردیم در گفتگو با کارشناسان اقتصادی مشکلاتی که پیش روی فرایند خصوصی سازی وجود دارد را احصا کرده و آن را باز گویی کنیم که در انجام واگذاری‌های جدید دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.

سه عاملی که منجر به شکست خصوصی سازی در گذشته شد

محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خصوصی در گذشته گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و البته اجرای آن با وجود برخی اما و اگرهای موجود، یک ضرورت زمانی بود.

وی ادامه داد: اشکال اقتصاد ایران این است که با وجود آنکه ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار می‌دهند ولی از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است. اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودنش نیست بلکه دولت در بخش‌هایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در بخش‌های که نباید باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی از خود نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی به صراحت تأمین مسکن را وظیفه دولت دانسته است. در کشور نئو لیبرالیستی مالزی و سنگاپور، بیش از ۷۰ درصد بخش مسکن در دست دولت است یعنی سهم دولت در تأمین مسکن ۷۰ درصد است ولی در ایران که قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زیر سه درصد است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت در امر مسکن فعال شود این نیست که صرفاً وامی داده و بعد رها شود.

خوش‌چهره همچنین به علل ناموفق بودن برخی از واگذاری‌ها اشاره و اظهار کرد: بسیاری از واگذاری‌ها در کشور به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت ناموفق بوده است و دلیل اینکه بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد این نیست که خصوصی سازی زمین خورده است، بلکه بخشی که فرصت طلبی کرده سبب زمین خوردن خصوصی سازی شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از خصوصی سازی‌هایی که رخ داده صرفاً واگذاری بوده است؛ زیرا نه تنها سطح تولید و اشتغال را حفظ نکرده بلکه بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است. به عنوان مثال، قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن‌بخس فروخته شده و بخش قابل توجهی از آن به جای استمرار تولید، استفاده از یک فرصت بوده است.

خوش چهره افزود: مثلاً زمین کارخانه‌ای از خود کارخانه با ارزش تر بوده و با این بهانه که پس از واگذاری بشود آن را به یک کارخانه با کاربری دیگر تبدیل کرد واگذار شده است؛ درحالی که این ضعف نظارت، تدبیر و مدیریت بوده که سبب شده بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زدن بیکاری منجر شود.

به گفته این اقتصاد دان مبانی نظری نشان داده که اگر رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه نباشد، ره‌آوردش بهبود سطح زندگی یا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژیک دولت‌ها ارتقای سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگی مردم است، باید در کنار توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را هم مد نظر قرار بدهند؛ زیرا یکی بدون دیگری کارکردی ندارد.

خوش چهره تصریح کرد: در حال حاضر سه نظام کاپیتالیست، سوسیالیست و نئولیبرالیست (اقتصاد مختلط) در دنیا وجود دارد و تجربه دنیا نیز سه نوع اقتصاد دولتی یا دستوری، اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط که تلفیقی از دخالت دولت و بخش خصوصی است را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و مزید بر دولتی و خصوصی، مدل تعاونی هم دیده شده که نوعی الگوی مبتنی بر مشارکت همگانی است.

خوش‌چهره خاطر نشان کرد: در تمام نظام‌های دنیا بر ضرورت وجود بخش‌های زیربنایی و تکمیلی برای رونق و تقویت بخش‌های غیر دولتی و خصوصی تاکید شده است به این معنا که دولت باید نقش خود را در ترغیب بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد پررنگ کند؛ زیرا همه مدل‌های اقتصادی حتی غربی تاکید دارند که دولت باید نقش پررنگ خود را ایفا کند تا بخش خصوصی با قدرت و انگیزه بیشتری فعالیت کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در سالهای قبل هشدارهای لازم را در مورد نحوه واگذاری‌ها و عملکرد دولت داده است گفت: من حدود دو دهه پیش این نقدها را به‌عنوان هشدار مطرح و تاکید کردم که چه اقداماتی را نباید انجام دهد اما مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد و روند خصوصی‌سازی در کشورمان به اینجا برسد که امروز همه به آن نقد دارند.

خوش‌چهره با اشاره به سابقه روند خصوصی‌سازی در کشورمان تصریح کرد: زمانی که در کمیسیون اصل ۴۴ مربوط به‌خصوصی‌سازی فعالیت می‌کردیم، نکات مهمی را در این حوزه مطرح کرده بودیم و از این رو حرف اصلی این است که کانون‌های قدرت ثروت و جریانات رانت‌خوار چه کسانی هستند که علی‌رغم همه این تذکرات کشور را به هر طرفی که بخواهند می‌کشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از واحدها که لزومی به واگذاریشان نبود واگذار شدند و در نتیجه بیکاری به‌صورت گسترده صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر که اقتصاد از این نوع اقدامات ضربه خورده است دیگر نباید به ماهیت کار بپردازیم، بلکه کسانی که در این زمینه مسئولیت داشتند باید امروز پاسخ بدهند که چرا وضع این‌چنین شد؟

شرکت واگذار شده بعد از خصوصی سازی نباید به حال خود رها شود

نفیسه اسماعیلی در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در ایران گفت: در کنار تمام چالش‌های پیشینی که طی سالهای گذشته در فرایند خصوصی سازی در ایران رخ داده است اما چالشهای پسینی نیز وجود داشته است که کمتر کسی به این موارد پرداخته است.

وی گفت: چرا امروز شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند و با شکست مواجه شده‌اند دوباره دولت می‌خواهد آنها را واگذار کند؟ به نظر می‌رسد دولت قصد دارد فقط یک بیلان کاری از تعداد واحدهای واگذار شده در انتها به مردم ارائه کند که این نگاه باید حتماً تغییر پیدا کند.

اسماعیلی ادامه داد: هم اکنون در ایران این مشکل وجود دارد که مردم و دولت از برقراری رقابت در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد واهمه دارند، بنابراین اگر قرار است که با اصل رقابت مخالفت شود و جامعه در برابر آن مقاومت نشان دهد، بستر خصوصی‌سازی ایجاد نخواهد شد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در روش‌های واگذاری تاکنون به این موضوع پرداخته نشده است که ابتدا یک بنگاه به بخش خصوصی اجاره داده شود و اگر در نهایت این بنگاه سر سالم به سر برد به اجاره کننده واگذار شود. ما در ایران همین ابتدا شرکت را واگذار می‌کنیم و کاری نداریم که این شرکت در نهایت چه اتفاقی برایش رخ خواهد داد اما در کشورهای دیگر ابتدا شرکتدولتی را اجاره می‌دهند و در نهایت وقتی عملکرد رضایت بخش بود واگذار می‌کنند.

وی ادامه داد: از مشکلات بعدی این است که ما هموارد بنگاه را به یک گروه خاص واگذار می‌کنیم و مابقی افراد را نادیده می‌گیریم که این مسئله باید توسط دستگاه قضا پیگیری شود.

اسماعیلی تاکید کرد: وقتی سابقه خصوصی سازی را در ایران نگاه می‌کنیم دولت ابتدا واگذار می‌کند بعد که طرح شکست خورد آن را دوباره خریداری می‌کند اما در کشورهای دیگر اگر یک طرح واگذار شده شکست خورد دولت آن را دوباره خریداری نمی‌کند بلکه با مجوزهای قانونی که دارد مسیر را اصلاح می‌کند و سهام مدیریتی را در اختیار گرفته و آن را دوباره واگذار می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بخش خصوصی باید بداند که همین که یک شرکت را خریداری کرد کار را تمام شده نداند بلکه نظارت‌های قضائی نیز روی شرکت واگذار شده وجود داشته باشد تا سهواً ویا عمداً یک بنگاه واگذار شده نابود نشود.

وی با اشاره به فرهنگ سازی فعالیت‌های بنگاه‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: عدم فرهنگ‌سازی توسط دولت از مشکلات حال حاضر خصوصی سازی در کشور است زیرا مردم فکر می‌کنند بنگاه خصوصی به فکر منافع شخصی است در صورتی که این نگاه باید تغییر کند و مردم بخش خصوصی را کمک حال دولت بدانند.

اسماعیلی ادامه داد: مشخص نبودن روش‌های واگذاری از مشکلات خصوصی سازی در ایران است به طوری که عمده واگذاری‌ها به صورت ترک تشریفات انجام شده است و دلیل آن نیز مشخص نبوده است.

نبود بخش خصوصی توانمند در تمام حوزه‌ها مشکل اصلی خصوصی سازی است

یونس نادمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع خصوصی سازی در کشور گفت: اصلاحات نهادی و ساختاری یکی از ملزومات واگذاری بنگاه‌های خصوصی پیش از عملیات واگذاری است به عنوان مثال می‌توان گفت: وزارتخانه‌ها تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده خود به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نمی‌دهند.

وی ادامه داد: وجود تورم‌های بالا بزرگ‌ترین مانع برای تولید بخش خصوصی محسوب می‌شود، زیرا در شرایط تورمی سرمایه‌گذاری در بخش دلالی و دارایی‌های ثابت از بازدهی بالایی برخوردار است و انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین می‌برد و بخش خصوصی را به دلالی در بازار ارز سوق می‌دهد.

نادمی تصریح کرد: فقدان بازار سرمایه کارآ یکی از مشکلات خصوصی‌سازی است. وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته‌بازان در بازار شده است که این امر به صورت مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که عمدتاً از رانت سیاسی و اطلاعاتی بی بهره‌اند. انجام معاملات صوری در بازار سهام نیز یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است.

به گفته این کارشناس اقتصادی در اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح ساختار در بخش ساماندهی شرکت‌های دولتی لحاظ شده است و فقط ۲ تا ۳ بند در قانون به این موضوع اختصاص یافته است. اصلاح ساختار شرکت‌ها نیاز به تدوین قوانین شفاف دارد.

این استاد دانشگاه همچنین به موضوع توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: توانمندسازی بخش غیر دولتی شرط موفقیت خصوصی‌سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند توان‌افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است.

نادمی اظهار داشت: با توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصی‌سازی لازم است که به این مساله توجه بیشتری شود. زیرا در صورتی که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی با کندی روبه‌رو خواهد شد. ورود شرکت‌های شبه‌دولتی در واگذاری‌ها از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصی‌سازی در تضاد است. در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست.

وی همچنین به مسئله واگذاری مدیریت بنگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: واگذاری‌ها در سال‌های اخیر عمدتاً به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است و تاکنون مدیریت اکثر بنگاه‌های خصوصی‌شده، در اختیار دولت است. مصداق بارز این‌گونه واگذاری‌ها سهام عدالت است. این روش خصوصی‌سازی که در آن مدیریت در اختیار دولت باقی می‌ماند نمی‌تواند منجر به کارآیی عملکرد بنگاه‌های دولتی شود. این مشکل یکی از بزگ‌ترین موانع در راستای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است که نیاز به توجه جدی دارد.

واگذاری صحیح بنگاه یعنی همزمانی مدیریت و مالکیت

میثم مهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خصوصی سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در ایران مقداری شبیه کسیست که می‌خواهد رژیم غذایی بگیرد به این معنی که دنبال کاهش وزن هستید باید تحت مراقبت پزشک قرار گیرید حالا در همین شرایط شما شیرینی جات هم مصرف کنید آیا این کارشما را به هدف می‌رساند؟ الان وضعیت خصوصی سازی در ایران به همین شکل است که گفتم یعنی از یک طرف داریم از واگذاری‌ها و از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم از آن طرف همچنان داریم اقداماتی را انجام می‌دهیم که منجر به بزرگ شدن دولت می‌شود.

وی گفت: اگر واقعاً دنبال این هستیم که باید خصوصی‌سازی در کشور اتفاق بیافتد تمام سیاست‌هایی که می‌گذاریم باید در همین جهت باشد. اما موضوع دیگر این است که در جریان خصوصی دولت نباید شرکت واگذار شده را رها کند منظور من نظارت است نه دخالت زیرا بین این دو یک مرزی وجود دارد که باید رعایت شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واگذاری واقعی یعنی اینکه مالکیت و مدیریت هم زمان اتفاق بیافتد که در غیر این صورت عملاً کاری از پیش نبردیم الان می‌بینید در حوزه‌ی نظام بانکی یا صنعت خودروسازی یا خیلی از صنایع دیگر واگذاری‌هایی صورت گرفته است که این واگذاری‌ها کامل نیست و شرکت در بورس واگذار شده اما سهام مدیریتی واگذار نشده است و این کار یعنی واگذاری به صورت ناقص انجام شده است. پس شرط اول در واگذاری این است که واگذاری مدیریت هم رخ دهد.

مهرپور تصریح کرد: اما شرط بعدی در واگذاری مدیریت بررسی اهلیت مدیر است اهلیت به این معنا است که یک مدیر صلاحیت مدیریت یک مجموعه را داشته باشد و صرف اینکه پول داشته باشد و شرکتی را خریداری کند این صلاحیت مدیریت نمی‌آورد.

به گفته این کارشناس اقتصادی این موارد در متن قانون به صراحت گفته شده است مدیر مجموعه واگذار شده باید تخصص در حوزه داشته باشد و به اینگونه نباشد که به عنوان مثال یک مدیر که در حوزه دامپروری تخصص دارد شرکت خودروسازی را بخرد و بخواهد مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: در واگذاری نیز باید شرایط به گونه‌ای باشد که شفافیت در ان لحاظ شود به این معنا که مشخص باشد کدام شرکت و براساس چه اصولی قرار است واگذار شود و خریداران چه کسانی هستند و چه سابقه‌ای دارند.

مهرپور ادامه داد: ناگفته نماند که در بخش‌های مختلف و به طور یکسان بخش خصوصی قدرتمند شکل نگرفته است و این یک مسئله جدی برای اقتصاد کشور است؛ یکی از اهداف و کارکردهای صندوق توسعه ملی این بود که از کنار این صندوق بخش خصوصی قدرتمند ایجاد شود که به صراحت در اساسنامه این صندوق اشاره شده است ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و این مسئله نشان می‌دهد که به درستی به قانون عمل نشده است.

وی ادامه داد: در واگذاری‌ها باید به موضوع رقابت توجه ویژه ای کرد زیرا اینجاست که می‌تواند رانت ایجاد کند و یا از رانت جلوگیری کند. در سال‌های اخیر مسئله رد دیون موجب شده است تا رقابت شکل نگیرد و عملاً واگذاری و خصوصی سازی به طور واقعی صورت نگرفته است و مشکلات عدیده ای را برای دولت و بنگاه ایجاد کرده است در طول سالهای اخیر مشاهده شده است که بنگاه تولیدی به خاطر رد دیون واگذار شده و شرکتی که تولیدی و سود ده بوده به یکباره از تولید خارج شده و بر بیکاری جامعه افزوده است و منجر به بحران‌های سیاسی برای کشور شده است.