علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به خسارت‌های اقتصادی ناشی از حوادث، آیا منطقی نیست که یک فرد مسئول ایمنی و پیشگیری از بحران‌ها در کابینه دولت باشد؟ گفت: حوادثی که در بسیاری از مواقع به دلیل بی‌توجهی به مسائل ایمنی و پیشگیری رخ می‌دهند، می‌توانند خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کنند. در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که این خسارت‌ها می‌توانند به اندازه ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور را به نابودی بکشند. در چنین شرایطی، آیا نمی‌ارزد که در کابینه یک صندلی ویژه برای نظارت و مسئولیت‌پذیری در خصوص ایمنی شهروندان و پیشگیری از این حوادث و بحران‌ها اختصاص داده شود؟

وی ادامه داد: این صندلی می‌تواند فردی را مسئول کند که تنها به ایمنی مردم و جلوگیری از وقوع حوادث فکری کند و نه تنها در زمان وقوع حادثه، بلکه پیش از آن به سیاست‌گذاری‌هایی بپردازد که از شکل‌گیری بحران‌ها و حوادث جلوگیری کند. از آنجا که گاهی برخی مجوزها و سیاست‌گذاری‌ها ممکن است بدون توجه به ایمنی مردم و نیازهای اجتماعی انجام شوند، وجود چنین فردی می‌تواند به نظارت دقیق‌تر بر این مسائل کمک کند.

نصیری افزود: متأسفانه، در حال حاضر این مسئولیت‌ها به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر کشور قرار گرفته است. هر وزیر کشوری در دولت‌ها معمولاً با هزاران موضوع مختلف روبه‌روست و مدیریت بحران در بسیاری از مواقع در میان این مسائل گم می‌شود. به عنوان مثال، در دولت جدید هنوز فرصتی برای تشکیل یک جلسه از ستاد ملی مدیریت بحران پیدا نشده است، چرا که وقت وزیر کشور بیشتر به انتصابات استانداران اختصاص دارد. این نشان می‌دهد که مدیریت بحران به‌طور مؤثر در اولویت قرار ندارد و برای آن باید تدابیر جدی‌تری اندیشیده شود.