به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در چهلمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان که با حضور رئیس جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی استان برگزار شد، گفت: مطالبه ما در دستگاه قضائی استان از مدیران مسئول در این کمیسیون اجرای تمام و کمال تکالیف قانونی، لزوم همگرایی و همکاری بین بخشی، دقت و کیفیت در تصمیم‌گیری، سرعت و نظارت بر فرآیندها است.

فولیان تصریح کرد: هدف از اجرای این قانون را نباید فراموش کنیم، مطابق این قانون تصمیم‌گیری در این کمیسیون باید موجب تثبیت نوعیت و مالکیت اراضی شود به نحوی که اختلاف بین مردم و دولت را پایان بدهد.

وی به اجرای درست فرآیندهای ناظر به کمیسیون رفع تداخلات تأکید کرد و خطاب به مسئولان این کمیسیون گفت: کار شما مرتبط با حقوق عمومی اعم از دولت و مردم است و می‌تواند موجبات تعیین تکلیف اراضی و رضایتمندی مردم را فراهم آورد.

این مقام مسئول اظهار کرد: انتظار ما آن است که در نتیجه تصمیم این کمیسیون رفع اختلاف شود به نحوی که از موجبات طرح دعاوی ملکی در محاکم قضائی و ثبتی از سوی مردم جلوگیری کند.

این مقام قضائی بر لزوم همگرایی و همکاری بین دستگاهی در رفع تداخلات اراضی تصریح کرد و افزود: آنچه که مورد تاکید ماست لزوم تسریع در اجرای فرایند رفع تداخلات است، چون رفع تداخلات لازمه اجرای دو قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و امر مهم و زیربنایی برای سندداری اراضی زراعی و املاک است.

وی در ادامه تصریح کرد: باید موانع پیش روی این کمیسیون شناسایی و برداشته شود و حتماً نیاز به همفکری و به اشتراک گذاشتن تمام مستندات و اطلاعات دستگاه‌های دخیل در این حوزه هست تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی در استان بیان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، وزیر وقت پایان رفع تداخلات را سال ۱۴۰۲ اعلام و ملاک ارزیابی مدیران جهاد را عملکرد یا پیشرفت رفع تداخلات دانست. بنابراین باید مسئولان استانی در حوزه رفع تداخلات، حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت و جهادی عمل کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: مطالبه ما در دستگاه قضائی استان از مدیران مسئول در این کمیسیون اجرای تمام و کمال تکالیف قانونی، لزوم همگرایی و همکاری بین بخشی، دقت و کیفیت در تصمیم گیری، سرعت و نظارت بر فرآیندها است.

وی به برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیسیون رفع تداخلات در استان و شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: این کمیسیون متقاضی محور نیست و پلاک سخت و آسان وجود ندارد و با توجه به اعتبارات خوبی که به استان اختصاص داده شده باید در تمام پلاک‌های استان و شهرستان‌ها اجرا شود.

فولیان اضافه کرد: عدم دسترسی به عکس‌های هوایی و یا پایین بودن کیفیت تصاویر نباید مانع اجرای کامل رفع تداخلات شود و حتماً باید پیگیری‌های لازم از سطح ملی صورت گیرد و از ظرفیت‌های مردمی جهت تکمیل مستندات استفاده شود. همچنین برای احراز ملی یا مستثنیات بودن، باید بازدیدهای میدانی مدنظر باشد و در مناطق کوهستانی که امکان تفسیر و تشخیص سابقه کشت در اراضی دهه ۴۰ وجود ندارد، تحقیق و معاینات محلی انجام شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه یادآور شد: کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد ماهیت محدوده‌ای از اراضی پلاک که دارای رأی کمیسیون ماده واحده (هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی) یا رأی محاکم قضائی هستند باید مطابق با آخرین رأی صادر شده عمل کند.

وی ادامه داد: چنانچه متعاقباً در مرجع قضائی رأی دیگری صادر گردید ملاک رأی صادره اخیر الذکر خواهد بود.

فولیان در ادامه به ابلاغ مستقیم نتیجه رفع تداخلات به اهالی روستاها به عنوان ذینفعان اصلی تأکید کرد و گفت: در مصوبات جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به این موضوع اشاره شده است اما باید نظارت شود که آزاد سازی اراضی به نفع مردم در برخی از پلاک‌ها، موجبات سو استفاده برخی از افراد سودجو و باعث تأخیر در فرآیند حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی نشود.

این مقام قضائی در پایان از اعلام آمادگی دستگاه قضائی استان برای حل مشکلات مربوط به مرز پلاک‌های حاشیه استان با استان‌های همجوار از طریق برگزاری جلسه با معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و افزود: پلاک‌های حرائم شهرها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید فرآیند رفع تداخلات در این اراضی با دقت و حداقل خطاء صورت گیرد.