یونس نادمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع خصوصی سازی در کشور گفت: اصلاحات نهادی و ساختاری یکی از ملزمات واگذاری بنگاه‌های خصوصی پیش از عملیات واگذاری است به عنوان مثال می‌توان گفت: وزارتخانه‌ها تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده خود به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نمی‌دهند.

وی ادامه داد: وجود تورم‌های بالا بزرگ‌ترین مانع برای تولید بخش خصوصی محسوب می‌شود، زیرا در شرایط تورمی سرمایه‌گذاری در بخش دلالی و دارایی‌های ثابت از بازدهی بالایی برخوردار است و انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین می‌برد و بخش خصوصی را به دلالی در بازار ارز سوق می‌دهد.

نادمی تصریح کرد: فقدان بازار سرمایه کارآ یکی از مشکلات خصوصی‌سازی است. وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته‌بازان در بازار شده است که این امر به صورت مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که عمدتاً از رانت سیاسی و اطلاعاتی بی بهره‌اند. انجام معاملات صوری در بازار سهام نیز یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است.

به گفته این کارشناس اقتصادی در اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح ساختار در بخش ساماندهی شرکت‌های دولتی لحاظ شده است و فقط ۲ تا ۳ بند در قانون به این موضوع اختصاص یافته است. اصلاح ساختار شرکت‌ها نیاز به تدوین قوانین شفاف دارد.

این استاد دانشگاه همچنین به موضوع توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: توانمندسازی بخش غیر دولتی شرط موفقیت خصوصی‌سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند توان‌افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است.

نادمی اظهار داشت: با توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصی‌سازی لازم است که به این مساله توجه بیشتری شود. زیرا در صورتی که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی با کندی روبه‌رو خواهد شد. ورود شرکت‌های شبه‌دولتی در واگذاری‌ها از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصی‌سازی در تضاد است. در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست.

وی همچنین به مسئله واگذاری مدیریت بنگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: واگذاری‌ها در سال‌های اخیر عمدتاً به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است و تاکنون مدیریت اکثر بنگاه‌های خصوصی‌شده، در اختیار دولت است. مصداق بارز این‌گونه واگذاری‌ها سهام عدالت است. این روش خصوصی‌سازی که در آن مدیریت در اختیار دولت باقی می‌ماند نمی‌تواند منجر به کارآیی عملکرد بنگاه‌های دولتی شود. این مشکل یکی از بزگ‌ترین موانع در راستای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است که نیاز به توجه جدی دارد.