این روزها برخی با نگرانی، واگذاری مدیریت به‌ بخش‌خصوصی را دنبال می‌کنند؛ این درحالی است که برخی دیگر آن را منشأ تغییر و تحولات بنیادین در این خودروساز بزرگ می‌دانند؛ اما این فصل تازه، به‌طور حتم چالش‌های زیادی به‌همراه خواهد داشت.

پیش از این، حضور دولت در خودروسازی به‌عنوان عامل اصلی تمام مشکلات این صنعت مطرح می‌شد؛ اما اکنون بخش‌خصوصی مدیریت این شرکت را برعهده گرفته است و این تغییر، انتظارات زیادی در جهت بهبود کمی و کیفی تولید خودرو، تعیین قیمت منصفانه و در نهایت عرضه مناسب ایجاد کرده است.

سال‌ها بود که خودروهای خارجی در بازار عرضه نمی‌شدند و مصرف‌کنندگان خودرو از این بابت، محروم بودند و چاره‌ای جز خرید محصولات داخلی با کیفیت پایین یا خودروهای مونتاژی با قیمت بالا نداشتند؛ این درحالی است که حتی برای خرید همین خودروها نیز، باید از سد مقررات دولتی عبور می‌کردند.

با توجه به این‌که این محرومیت سال‌هاست به مصرف‌کنندگان خودرو تحمیل شده، حالا با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، انتظارات زیادی از مدیران جدید این شرکت ایجاد شده است. در این زمینه اگر مدیریت دولتی تغییر کرده، رویکردها، سیاست‌ها و مقررات دولتی نیز باید روی دیگر خود را به صنعت‌خودرو نشان دهند. در این بین البته حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند گام اول و موثر در این زمینه باشد.

آن‌چه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو سال‌هاست که به‌ابزاری برای کنترل بازار و صنعت خودرو تبدیل شده است. اگرچه در عمل، سود و منفعت این ابزار حمایتی بیشتر به‌نفع دلالان و واسطه‌گران بوده، با این حال دولت‌ها به‌خصوص در دو دهه گذشته، اصرار زیادی به تعیین قیمت خودرو داشتند؛ حالا اما به‌نظر می‌رسد بخش‌خصوصی زیر بار تعیین قیمت محصولات خودرویی توسط دولت یا شورای‌رقابت نمی‌رود.

واضح است که دولت بر سر قیمت‌گذاری محصولات زیان‌ده، بدهی زیادی به خودروسازی دارد؛ این درشرایطی است که به‌طور قطع، بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری و همچنین پرداخت بدهی دولت برای جبران زیان محصولات زیان‌ده را برنمی‌تابد. از سوی دیگر با حذف دولت از مدیریت ایران‌خودرو، میزان تولید و عرضه و در نهایت ساماندهی بازار نیز به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد.

هفته گذشته، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در بازدید از دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو تاکید کرده بود که «از تمام خودروســـــازان درخواست کرده‌ایم برای رشد و توسعه صنــــــعت‌خودرو طی چهار سال آینده، پیـــــش‌نویس یک برنــــامه را ارائه دهنــد.»

هرچند برنامه‌های تولیدی که وزرای صمت در دولت‌های گذشته به خودروسازان تحمیل کردند، هنوز در بایگانی وزارتخانه‌هاست؛ با این حال بخش‌خصوصی به‌طور حتم خود مدیریت عرضه و تقاضای خودرو را برعهده خواهد گرفت. در این بین رسیدگی به‌وضعیت سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها یا برخی کشورهای دیگر نیز از دیگر مسائلی است که بخش‌خصوصی به طور حتم آن را ساماندهی خواهد کرد.

چالش نیروی انسانی نیز از دیگر مواردی است که بخش‌خصوصی با آن روبه‌رو است. منظور از نیروی انسانی، کارگران و کارمندان ستادی این شرکت نیستند؛ بلکه نیروهای انسانی سفارش‌شده هستند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۳ تا ۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۶۰ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۲۲ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۲۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۳ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۲۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۲۷ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۸ میلیون‌تومان و پژو پارس TU۵ (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۶۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۴۶۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۱۴۵ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۳) با ۳۵ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۸۳۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۸۰ میلیون‌تومان رسید.

در گروه خودروهای وارداتی اما شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی برخی مدل‌ها بودیم. جایی که تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان و نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.