به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «تاگس شاو»، «فرانسوا بایرو»، نخست وزیر فرانسه از دومین رای عدم اعتماد در رابطه با بودجه 2025 جان سالم به در برد.

البته این نتیجه انتظار می رفت زیرا نه سوسیالیست ها و نه افراط گرایان راست نمی خواستند از پیشنهادات اپوزیسیون پوپولیست چپ در این باره حمایت کنند. هر دو طرف استدلال کرده بودند که اگرچه با این بودجه موافق نیستند، اما فرانسه نیاز فوری به تصویب طرح بودجه دارد.

این رأی‌گیری پس از آن برگزار شد که نخست‌وزیر تازه منصوب شده با استفاده از ابزار قانونی بحث‌برانگیز ماده 49.3، موفق شد طرح بودجه 2025 کشور را بدون نیاز به رای‌گیری از نمایندگان پارلمان به تصویب برساند. این اقدامی بود که واکنش‌های تندی را در میان اپوزیسیون برانگیخت و دولت را در معرض خطر رأی عدم اعتماد قرار داد.

بعد از این تصمیم نخست وزیر تازه کار فرانسه، طرح رأی عدم اعتماد در پارلمان مطرح شد و حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI)، حزب سبزها و کمونیست‌ها که همگی عضو ائتلاف چپ‌گرای جبهه نوین مردمی (NFP) هستند، از آن حمایت کردند.

عبور دولت از این رای عدم اعتماد به معنای تصویب خودکار طرح بودجه 2025 است.

این طرح بودجه دولت مصالحه ای است که در پایان هفته گذشته توسط کمیته میانجیگری مجلس ارائه شد. بر این اساس فرانسه به هدف خود برای کاهش کسری از 6 درصد در سال گذشته به حداکثر 5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری پایبند است. قرار است در مجموع حدود 50 میلیارد یورو برای این منظور صرفه جویی شود.

این اولین رای عدم اعتماد به دوره نسبتاً کوتاه حکومت بایرو در مقام نخست وزیری نیست. چندی پیش هم جناح چپ به دولت جدیدی که کمی قبل از کریسمس تشکیل شده بود، درخواست عدم اعتماد ارائه کرده بود. در این رای گیری هم که در اواسط ژانویه برگزار شد اکثر نمایندگان سوسیالیست و همچنین ملی گرایان راستگرای مارین لوپن اعتماد خود را به دولت پس نگرفتند.

با این حال، دولت قبلی فرانسه در زمان میشل بارنیه در ماه دسامبر زمانی که تلاش کرد بودجه ای را تصویب کند، سرنگون شد. در آن زمان، پوپولیست های راست و چپ به طور مشترک از اعتماد به دولت خودداری کردند.

با اینکه دولت اقلیتی بایرو توانست از این بحران عبور کند، اما انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.

پس از شکست حزب امانوئل ماکرون در انتخابات اروپایی ژوئن 2024،  وی تصمیم گرفت مجلس را منحل کند. اما انتخابات زودهنگام تابستان، به تشکیل مجلسی انجامید که میان سه جناح سیاسی تقسیم شده و هیچ‌کدام اکثریت مطلق را در اختیار ندارند. همین موضوع باعث بن‌بست و فلج سیاسی در فرانسه شده است.

بر اساس قوانین، ماکرون نمی‌تواند قبل از تابستان آینده درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کند.

انتهای پیام/