به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ،دادگاه عالی فدرال عراق در واکنش به احکام اخیر خود در متوقف کردن اجرای قانون عفو عمومی و چند مصوبه دیگر پارلمان تاکید کرد: تصمیمات و احکام ما برای تمام قوا لازم الاجراست.

این دادگاه خاطر نشان کرد قانون اساسی، سند مردم است و قدرت احکام دادگاههای قانون اساسی برگرفته از این سند است که همه را ملزم به اجرا و عدم نقض آن می کند.

دادگاه عالی عراق روز سه شنبه 16 بهمن، حکم حکومتی صادر و اعلام کرد: اجرای قوانین عفو ​​عمومی، احوال شخصیه و استرداد اموال مصادره شده مشمول قانون رهبریت انقلاب (حزب بعث) منحل را متوقف می کند.

دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرده است که  تصمیم تعلیق یک اقدام موقت است تا زمانی که تصمیمی در چارچوب قانون اساسی اتخاذ شود.

این در حالی است که محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان عراق تهدید کرده بود که قانون عفو عمومی اجرا نشود، به برخورد، مقابله، تظاهرات و تحریم روی خواهد آورد.

حلبوسی مدعی شده است که قانون عفو عمومی، تروریستها را از شمول عفو مستثنی کرده است.

خاطر نشان می شود پارلمان عراق، در نشست 21 ژانویه خود(سه شنبه دوم بهمن) این سه قانون جنجالی را تصویب کرده بود.

رسانه های عراق از اقدام سئوال برانگیز استانداران استانهای الانبار، موصل و صلاح الدین در اعلام تعطیل ادارات در این استانها در اعتراض به تصمیم دادگاه فدرال عراق در توقف اجرای قانون عفو ​​عمومی خبر دادند.

خبر دیگر از عراق اینکه محمود المشهدانی رئیس سنی مذهب پارلمان این کشور در دیدار با رئیس دادگاه عالی فدرال تاکید کرد که همه به اجرای تصمیمات قضایی و آنچه از سوی دادگاه عالی فدرال صادر می شود، ملزم هستیم.

انتهای پیام/