به گزارش  گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی فدرال عراق در حالی رای به ابطال قوانین سه‌گانه (عفو عمومی، اصلاح قانون ثبت احوال و بازگشت املاک و اراضی به صاحبان اصلی) داد که استانداران استان‌های سنی عراق تعطیلی سراسری را در استان‌هایشان اعلام کردند.

استانداران استان‌های الانبار، صلاح الدین و نینوا در اعتراض به اقدام دادگاه فدرال در ابطال این قوانین، تعطیلی سراسری اعلام کردند. علاوه بر این رئیس مجلس استانی کرکوک نیز با یک دستور به جمع استان‌های سه‌گانه سنی‌نشین عراق پیوست و تعطیلی سراسری کرکوک را اعلام کرد.

پیش از اعلام رسمی خبر تعطیلی سراسری در این استان‌ها، «محمد الحلبوسی»، رهبر حزب تقدم، اهل سنت عراق را به برگزاری تظاهرات دعوت کرده بود. رهبران احزاب سنی در زمان انتخابات پارلمانی 2021 و مجالس استانی در سال 2023 با وعده تصویب قانون عفو عمومی در آینده نزدیک، دست به تبلیغات گسترده ای در روزهای منتهی به انتخابات کرده بودند تا شاید بدین شکل بتوانند درصد بیشتری از هواداران خود را به پای صندوق های رای بکشانند.

نگرانی مردم و برخی جریان‌های سیاسی عراق از صدور عفو عمومی به این خاطر است که برخی روسای قبایل اهل سنت در زمان ظهور داعش و آغاز عملیات های این گروهک تروریستی در خاک عراق، با برگزاری کنفرانسی به صورت تلویحی با ابوبکر البغدادی، رهبر وقت داعش بیعت کرده بودند.

 روسای این قبایل در آن زمان به دلیل اختلافات شدیدی که با دولت وقت نوری المالکی داشتند تصور می‌کردند بیعت با ابوبکر البغدادی سرنوشتی مطلوب تر را برایشان رقم خواهد زد اما برخلاف تحلیل رهبران این قبایل بعد از موفقیت الحشدالشعبی در ایجاد کمربند دفاعی در حومه بغداد، البغدادی با مقاومت گسترده اهل سنت عراق در برابر خطر نیروهای تروریست و تکفیری مواجه شد و در نتیجه رهبران قبایل مزبور به دلیل حمایت از البغدادی مغضوب دولت مرکزی و حتی اهل سنت این کشور قرار گرفتند.

در این بین و در خلال سالهای گذشته برخی از روسا و اعضای قبایل از اقدام پیشین خود در اعلام بیعت با ابوبکر البغدادی اظهار ندامت کردند اما عده‌ای دیگر به دلیل گرایش به جریان تکفیر و تلاش برای نابودی شیعیان عراق و یا به دلیل فشارهای موجود از سمت حزب بعث یا گروهک‌های تروریستی به عضویت داعش در آمدند. اختلاف اصلی بر سر قانون عفو عمومی در بندی است که بیش از 70 جرم را با شرایطی خاص از مجازات و برخورد قضایی مستثنی کرده است که همین مسئله احتمال آزادی تروریست‌ها از داخل زندان‌های عراق و تشدید مجدد خطرات شکل گیری و احیای گروهک‌های تروریستی را افزایش می‌دهد.

نمایندگان سنی تا پیش از تصویب این قانون در مجلس، چندین مرتبه جلسات پارلمان را تحریم کرده بودند. بر همین اساس هر زمان پارلمان عراق تصمیم به برگزاری جلسه می‌گرفت به علت عدم مشارکت نمایندگان سنی و بعضا کردی و شیعی از اکثریت ساقط می‌شد. این موضوع به حدی جدی شده بود که محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق در حال تدارک اقدامات تنبیهی علیه نمایندگان تحریم کننده جلسات پارلمان بود.

قانون عفو عمومی فقط شامل اهل سنت نمی‌شد بلکه برخی شیعیانی که به دلیل ارتکاب جرائم مختلف محکوم شده بودند را نیز از زندانهای عراق آزاد می‌کرد. در نهایت، چارچوب هماهنگی برخلاف میل خود با طرح المشهدانی برای قرار دادن سه قانون مذکور در یک سبد و ارائه آن به صحن علنی پارلمان موافقت کرد.

برخی رهبران چارچوب هماهنگی همچون «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف «دولت قانون» و «همام حمودی»، رئیس مجلس اعلا با در نظر گرفتن شرایط کنونی سوریه و خطر احیای فعالیت گروه های سلفی و تکفیری، مخالفت خودشان را با اجرا شدن قانون عفو عمومی اعلام کرده بودند.

در حالیکه قانون عفو عمومی پس از تصویب پارلمان روند اجرایی خود را گذارنده بود و برای تایید به دادگاه‌ها و زندان‌های هر استان فرستاده شده بود، نوری المالکی تصریح کرد که اجازه اجرا شدن این قانون را نخواهد داد.

برغم موافق هر چهار مقام عالی عراق یعنی نخست وزیر و فرمانده کل قوا، رئیس پارلمان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی قضایی عراق با اجرای قانون عفو عمومی، سرانجام دادگاه عالی فدرال پس از اتمام روند قانونی و تنفیذ قوانین سه‌گانه، آن‌ها را به حالت تعلیق در آورد و اعلام کرد تا زمان مطابقت آن‌ها با قانون اساسی هیچ یک از قوانین اجرا نخواهد شد.

علت رای دادگاه فدرال به تعلیق قوانین سه‌گانه، اعتراض برخی نمایندگان به نحوه برگزاری جلسه از سوی محمود المشهدانی بود. محمود المشهدانی، هفته گذشته در جلسه پارلمان با حضور نمایندگان در اقدامی قابل تامل بدون شمارش آرای نمایندگان هر سه قانون را تصویب شده اعلام کرد. این عامل سبب شد تا نمایندگان در اعتراض علیه المشهدانی به پا خیزند. این در حالی است که برخی منابع خبری اعلام کردند پیش از برگزاری جلسه، رئیس پارلمان عراق با روسای احزاب و فراکسیون‌ها به توافق رسیده بود تا نمایندگان نتوانند جلسه را به هم بریزند. یکی از مشکلات عمده دوره کنونی پارلمان، وجود 70 نماینده مستقل است که بنا به مصلحت و پیشنهادهایی که به آن‌ها می‌شود نظراتشان تغییر می‌کند.

رهبران احزاب بزرگ عراقی به حضور 70 نماینده مستقل در جمع نمایندگان پارلمان معترض هستند، چرا که بطور سنتی روند جلسات پارلمان عراق بر‌اساس نظام تحزب  و رایزنی احزاب و جریان های اصلی اداره می‌شد.

حال همه ناظران و صاحبنظران تحولات عراق در انتظارند تا ببینند  واکنش ها به این اقدام دادگاه عالی فدرال از سوی شورای عالی قضایی عراق، نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق برای گذر از این مرحله خطرناک چه خواهد بود. 

انتهای پیام/