کامران محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب شناسی خصوصی در سالهای گذشته و اینکه برای آینده چه راه کاری باید اندیشید گفت: تجربه سالهای قبل از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکیّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی، نشان داد که تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی یا بهتر بگوییم، بدنه ملّت کرده است، بدون شکّ نیازمند رعایت پیش‌شرط‌هایی است که در صورت به اجرا درنیامدن هر یک از آنها، نه تنها کوچک‌ترین حرکت روبه جلویی را در روند توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود، بلکه همانند بسیاری از تجربه‌های تلخ ملّت ایران از واگذاری واحدهای اقتصادی زیر تملّک دولت، در انتهای اجرای اصل ۴۴ نیز به افزایش دامنه رکود و گسترش فقر و بی‌عدالتی‌های حقیقی اقتصادی خواهیم رسید که این نتیجه‌ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه‌های ثابت دولتی و ایجاد یک بن‌بست سیاسی و اقتصادی برای کشور.‌

وی ادامه داد: در حالی که از طرف دولت و رسانه‌های گروهی، از شهروندان برای حضور مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری تولیدی و تجاری کشور بوسیله حضور در خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکتهای دولتی دعوت بعمل می‌آید، دولت باید نسبت به ایجاد سازوکاری که بطور طبیعی پیش‌نیازهای حضور گسترده مردم در این عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نماید بسرعت اقدام کند.

محقق تصریح کرد: برخی از نیازهای اساسی پیش‌روی خصوصی‌سازی عبارتند از امنیت و شفافیت اقتصادی که اولین نیاز همان امنیت اقتصادی است.

وی تصریح کرد: وقتی از امنیت اقتصادی صحبت می‌کنیم یعنی اولین نیاز پیش روی مردم برای این حضور، وجود امنیّت اقتصادی است و این مهمّ هیچگاه بدون وجود قوانین بازدارنده و ضدّ اخلال در محیط اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: منظور از قوانین ضدّ اخلال و بازدارنده، قوانینی است که اخلالگران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نیز انگیزه اخلالگری در فضای کسب و کار کشور را به عدد صفر نزدیک کند.

وی همچنین به موضوع شفّافیّت اقتصادی اشاره کرد و گفت: مسئله مهمّ بعدی نیاز به شفافیت اقتصادی در کشور است و باید فضای حاکم بر محیط کسب و کار کشور و روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف بگونه‌ای باشد که طبق سازوکاری طبیعی، جلوی هرگونه امکان بهره‌برداری‌های ویژه برای گروه‌های خاصّ را بگیرد و همه فعالان اقتصادی کشور از یک قانون و در یک فضای سالم رقابتی فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از یک جریان اطلاعاتی سالم و کامل و یکسان بهره‌مند باشند تا امکان برنامه‌ریزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد.

محقق خاطرنشان کرد: در صورت وجود شفافیّت اقتصادی است که ریسک عملکرد و سرمایه‌گذاری به کمترین مقدار ممکن کاهش یافته و تصمیم‌گیری و اجرا با سرعتی بسیار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستیم تحقق می‌یابد و موسساتی که برای تملّک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند شد، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملّک سهام روبرو می‌شوند و از طرفی نیز پس از خصوصی‌شدن، امکان آن را دارند که با تکیه بر فضای سالم کسب و کار و برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، روند پرشتابی به سمت اصلاح فعالیت و بازیابی توان تخصصی تحلیل رفته خود آغاز کنند.