به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص "تسهیل تجارت" و همچنین، اجرای توصیه‌های تخصصی پیرامون "استمرار سرکشی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده با حضور میدانی مسئولان قضایی" گفت: در این راستا، بررسی ریشه ای علل و عوامل دخیل در رسوب کالاها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی و از طریق متخصصین این حوزه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفته است و به صورت مستمر پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه در نتیجه بررسی های تخصصی دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیندهای تکراری و آزمون های غیر ضروری و غیر موجه در مورد کالاهای مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبه ها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکت های واسطه و پیمانکار شده، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایه های آن‌ها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبه های حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.

قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزار شده، موضوع معطلی 5000 دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بود؛ که به دلیل عدم تائیدیه محیط زیست و علی رغم اینکه اکثر خودروها برقی و هیبریدی می باشند، گفت: در نتیجه بررسی ها مشخص شد قبلاً 6000 دستگاه خودروی مشابه از محموله 11000 عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودروها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند و از طرف دیگر، با توجه به پلکانی بودن هزینه های انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ 2 میلیون و 600 هزار تومان به ازای هر خودرو، به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه می شد و این درحالی بود که خودروها در فضای باز، بدون حصار و سایبان نگهداری می شدند. وی تصریح کرد: در ادامه، با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضایی رئیس کل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده های بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیندهای تکراری و آزمونهای مکرّر غیر ضروری در مورد کالاهای یکسان، اقدامات قضایی ویژه در این خصوص آغاز شد.

قهرمانی همچنین با بیان اینکه طبق آمار علی رغم تمام معطلی ها و هزینه های تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمون های تکراری در خصوص کالاهای مشابه در 6 سال اخیر از 32 هزار و 174 دستگاه خودرو، در خصوص عدم انطباق فقط 6 دستگاه اعلام نظر شده است که 2 دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بوده اند، گفت: در نتیجه بررسی های دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های ناظر مشخص شد که انجام آزمون های متعدد و تکراری و غیر ضروری در خصوص کالاهای مشابه و یکسان منجر به درآمد 109 میلیارد تومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) درسال های 1401، 1402 و هشت ماهه 1403 شده است.رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص حذف فرآیندها و آزمونهای تکراری و همچنین، کاهش تشریفات اداری غیرموجه جهت صدور گواهی های محیط زیستی خودروها، نهایتاً پیگیری های به عمل آمده سبب ارسال مکاتبه ای از طرف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور به اداره کل محیط زیست استان ارسال گردید (نامه شماره 36267/310/1403 مورخ 03/10/1403)، که در این ابلاغیه مشاهده می شود؛ ضمن تغییر در رویه های مربوط به آزمون های مرتبط با خودروهای وارداتی برقی، تحولاتی در جهت تسریع، تسهیل و کاهش تشریفات اداری مربوطه نیز ایجاد شده است.

قهرمانی گفت: حمایت های ریاست قوه قضاییه و پیگیری های مستمر و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور اجرای مصوبات مربوط به حذف فرآیندهای تکراری و آزمونهای مکرّر غیر ضروری در مورد کالاهای یکسان، که در راستای تسهیل تجارت، بالاخص تسهیل در حوزه واردات خودرو صورت گرفت؛ منجر به حذف آزمون های محیط زیستی غیر ضروری و غیر موجه مرتبط با خودروهای برقی (وارداتی) و همچنین، ایجاد تغییر و تحولاتی در رویه های مرتبط با آزمون دیگر خودروهای وارداتی از سوی سازمان محیط زیست کشور شد؛ که نهایتاً، موجبات تسریع و تسهیل در تجارت، کاهش رسوب کالا، کاهش هزینه های انبارداری و ... را فراهم نموده و از سوی دیگر، این اقدام ویژه و با ارزش مالی بسیار بالا، در راستای کمک به دولت، سیاست های اقتصادی نظام و مأموریت های قوه قضاییه به منظور احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و ... صورت پذیرفته است.وی افزود: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، کاهش چشمگیر و بسیار زیاد هزینه های انبارداری، سهولت بیشتر در مراحل ترخیص خودرو و همکاری مطلوب سازمان های مرتبط با واردات خودرو با شرکت های واردکننده، کاهش زمان دریافت تأییدیه های استاندارد و محیط زیست در مورد خودروها، از 15 تا 20 روز به 3 روز و کاهش تقریباً 50 تا 70 درصدی زمان ترخیص خودروهای وارداتی را شاهد هستیم. رئیس کل دادگستری هرمزگان در همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی با ورود به این موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می شود و جنبه هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این مهم باید در مورد همه کالاها از جمله سایر خودروهای غیربرقی نو هم پیگیری شود و در خصوص کالاهای مشابه متعدد اخذ آزمون و تایید از یک مدل آن برای تمامی مصادیق مربوطه کفایت می کنند و استاندارد و محیط زیست می بایست سیاست گذاری خود را به این سمت سوق دهند تا ضمن توجه به ایمنی و سلامت و محیط زیست در راستای تسهیل تجارت هم اقدام شده باشد.