به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی ظهر سه شنبه در آئین اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که در مدرسه عالی دارالشفا قم برگزار شد، اظهار کرد: فقه اسلامی یک نظام پویا و پاسخگو برای مسائل دنیوی و اخروی است و فقه اهل بیت (ع) به‌عنوان فقه تمدن‌ساز می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های عمومی نقش‌آفرینی کند، مشروط بر اینکه ظرفیت‌های این فقه متناسب با رخدادهای پیش‌آمده فعال گردد.

نایب‌رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: فقهای شیعه با تکیه بر فقه جواهری تلاش‌های ارزشمندی را تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادند و این مبانی قوی در این راستا ایجاد شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: فقه جواهری دارای توانایی لازم برای پاسخگویی به مسائل متناسب با زمان است.

وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد: این قانون برآمده از فقه جواهری و مبانی اصیل مکتب اهل بیت (ع) است که این نظام فقهی تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منابع انسانی، مدیریت و مرزبندی روشن با دشمنان اسلام را در بر می‌گیرد و همچنین کرامت و اقتصاد امت واحده اسلامی را هدف قرار داده است.

قانون اساسی ایران به‌عنوان سندی برای فقه حکومتی و تحولات سیاسی شناخته می‌شود

آیت‌الله کعبی ادامه داد: قانون اساسی ایران به‌عنوان سندی برای فقه حکومتی و تحولات سیاسی شناخته می‌شود و الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، می‌توانند به‌عنوان زیرساختی راهبردی برای طراحی نظامات آینده مورد استفاده قرار گیرند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: در ۴۶ سال گذشته گنجینه‌ای ارزشمند از تراث فقهی مبتنی بر روش فقه جواهری تولید شده است و این میراث علمی، توانسته است حوادث نوپدید و مسائل روز را تحلیل و تطبیق دهد و به قوانین مصوب شورای نگهبان منجر شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این دستاوردها نه تنها بازتاب تفکرات فقها بلکه محصول شرایط زندگی روزآمد بوده است.

آیت‌الله کعبی عنوان کرد: حاکمیت و تشریع تنها مختص خداوند بوده و تبیین شریعت نیز وظیفه پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) است.

وی تشخیص مسائل را مرحله بعد دانست که بر عهده علما قرار دارد و گفت: علما باید با توجه به مقتضیات زمان و مکان، نظامات اجتماعی و فردی را استخراج کرده و سپس مراحل برنامه‌ریزی توسط کارشناسان مؤمن و عادل انجام شود.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اذعان کرد: اجتهاد باید معطوف به کشف و توسعه نظامات اسلامی باشد، در حالی که امروزه نقطه عزیمت بسیاری از مسائل عرف است، در حالی که باید از فقه آغاز گردد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص بازنگری قانون اساسی نیز اظهار کرد: تعیین سیاست‌های کلان نظام بر عهده مقام رهبری است که این امر پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود و محصولات و دستاوردهای فقه حکومتی باید وارد چرخه سیاست‌گذاری عمومی شوند.

آیت‌الله کعبی یادآور شد: امام خمینی (ره) در یکی از آثار خود فرموده‌اند اسلام تنها مجموعه‌ای از احکام نیست، بلکه حکومتی است که احکام، بخشی از آن به‌شمار می‌روند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان خواستار شد: فقهای شورای نگهبان ظرفیت اصل چهارم قانون اساسی را فعال کنند، چراکه این اصل از قانون تاکنون به‌شکل مطلوب استفاده نشده است، در حالی که می‌تواند در تحقق فقه حکومتی نقش حیاتی ایفا کند.