به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل ماه جاری حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش در سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: امروز دیگر نمی‌توان با رویکردهای گذشته به صنعت ساختمان نگریست.

وی افزود: نظام مهندسی کشور با وجود ظرفیت عظیم جامعه جوان و متخصص خود، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقا صنعت ساختمان و تعریف بازارهای جدید ایفا کند. اما این نیازمند تغییر نگرش از رویکردهای سنتی و سهمیه‌محور به سوی موضوعات حرفه‌ای، تخصصی و حتی فوق تخصصی است. 

وی افزود: از هیئت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان انتظار می‌رود فراتر از مسائلی چون توزیع سهمیه نظارت و ظرفیت اشتغال، به سمت تعریف خدمات مهندسی جدید، ایجاد مهارت‌های پیشرفته و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان حرکت کنند. ظرفیت بی‌نظیر جامعه مهندسی جوان ایران، فرصتی است که با برنامه‌ریزی درست می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات مهندسی و منافع عمومی جامعه منجر شود. 

در همین راستا رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان کشور، اظهار کرد: قراردادهای اجباری این سازمان نه تنها با شرع مغایرت دارند، بلکه خلاف اصل جهانی آزادی قراردادها هستند.

پیمان جوزی با اشاره به نبود نماینده دادگستری با حق وتو در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزود: در زمان حاضر، هزینه نظارت در سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت یک‌جا و در ابتدای پروژه دریافت می‌شود، در حالی که این پرداخت باید سالانه و متناسب با پیشرفت پروژه انجام شود.

وی با تاکید براین‌که این روند، تعارضات مالی و حقوقی میان سازندگان و ناظران را افزایش داده است به موضوع «حق ارجاع کار» اشاره و تصریح کرد: این هزینه که از پروژه‌ها کسر می‌شود با اصول اقتصادی و قراردادهای آزاد در تضاد است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه درباره نقش هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و نحوه انتخاب اعضای آن، گفت: اعضای هیئت مدیره توسط اعضا انتخاب می‌شوند، اما حضور یک نماینده از قوه قضائیه بدون داشتن حق وتو، باعث ایجاد ابهام در تصمیم‌گیری‌ها شده است. یکی از درخواست‌های سازندگان این است که این نماینده از سوی دادگستری، دارای حق وتو باشد تا تصمیمات عادلانه‌تر اتخاذ شوند.

جوزی به معضل «امضاهای طلایی» نیز اشاره کرد و گفت: برای ساخت یک ساختمان سه‌طبقه، 17 امضا و 17 مرحله اداری نیاز است. این فرآیند طولانی و پیچیده، نه تنها زمان ساخت را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اضافی را نیز به سازندگان تحمیل می‌کند.

وی همچنین درباره الزام نصب نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌ها گفت: ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است، اما تحمیل آن بدون در نظر گرفتن شرایط هر پروژه منطقی نیست. ممکن است ساختمانی در سایه ساختمان دیگری قرار داشته باشد و امکان استفاده از انرژی خورشیدی را نداشته باشد.

 جوزی با اشاره به نبود نظام مسئولیت‌پذیری در سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد: این سازمان در حال حاضر به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست و حتی مجلس نیز امکان استیضاح آن را ندارد.

وی با تاکید بر این‌که این یکی از ایرادات اساسی ساختار فعلی نظام مهندسی است که باید به‌سرعت اصلاح شود، اضافه کرد: اصلاحات اساسی در ساختار نظام مهندسی، تنها راه افزایش شفافیت و پاسخگویی این سازمان است تا حقوق تمامی ذی‌نفعان به‌طور عادلانه تأمین شود.

انتهای پیام/