به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه «دی سایت»، دولت فرانسه به نخست وزیری «فرانسوا بایرو» با کمک یک ماده ویژه قانونی بودجه سال 2025 را ( بدون کسب رای اکثریت پارلمان) تصویب کرد و به خطر دادن رای عدم اعتماد از طرف اپوزیسیون تن داد.

دولت فرانسه بودجه سال جاری را با کمک یک ماده ویژه قانونی بدون رأی مجلس ملی تصویب کرده است. فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که به ماده 49.3 قانون اساسی استناد خواهد کرد که به دولت اجازه می دهد این کار را انجام دهد. بایرو به نمایندگان مجلس گفت: ما به لحظه حقیقت رسیده‌ایم. هیچ کشوری بدون بودجه نمی تواند زنده بماند.

اکنون انتظار می رود که رای عدم اعتماد به دولت در روز چهارشنبه در پارلمان برگزار شود. با این حال، دولت امتیازاتی در مورد بودجه به بخشی از اپوزیسیون داد که احتمالاً از بایرو در برابر سقوطی مشابه میشل بارنیه، سلف وی محافظت می کند.

بودجه جدید کاهش قابل توجه کسری را تا حدودی از طریق کاهش هزینه های عمومی در نظر گرفته است. کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل بدهی جدید بیش از حد فرانسه، پرونده کسری بودجه بالا را علیه دولت فرانسه به جریان انداخته است.

پیش نویس بودجه حدود 50 میلیارد یورو صرفه جویی که شامل کاهش 30 میلیاردی هزینه ها و افزایش مالیات 20 میلیاردی است را پیش بینی می کند. بر این اساس مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان افزایش می‌یابد، در حالی که کل هزینه‌های دولت دو درصد کاهش می‌یابد. این اولین بار در 25 سال گذشته است که یک دولت هزینه های خود را به این صورت کاهش می دهد.

اگر روز چهارشنبه رای عدم اعتماد به نتیجه نرسد، طرح بودجه در مجلس شورای ملی به تصویب خواهد رسید. سپس این بودجه باید در نهایت در مجلس دوم یعنی مجلس سنا تصویب شود. تصویب در مجلس اعلای تحت سلطه محافظه کاران قطعی تلقی می شود.

دولت میشل بارنیه در اختلافات بر سر بودجه سرنگون شد. نمایندگان چپ و راست در مناقشات بر سر این مسئله اعلام کردند که برنامه های ریاضتی وی افراطی است. بایرو متعاقباً در دسامبر به نخست وزیری فرانسه منصوب شد. وی اعلام کرده که می خواهد بودجه را تا پایان فوریه از طریق هر دو مجلس پارلمان عبور دهد.

اخیراً فشارهای اتحادیه اروپا و اقتصاد داخلی بر فرانسه برای تصویب بودجه معوقه افزایش یافته است.

انتهای پیام/