با برگزاری مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو در چهارشنبه جاری (۱۷ بهمن‌ماه)، قرار است موضوع واگذاری مدیریت دولتی این خودروساز به‌رای گذاشته شود.

دولت ۵.۷‌ درصد سهام در ایران‌خودرو دارد و طی سال‌های گذشته از حق رای ۲۴‌ درصد سهام تودلی استفاده کرده؛ اما حالا با توجه به‌احکام قضایی امکان ادامه این روند وجود ندارد. بنابراین با هر ترکیب سهامداری، دولت امکان استفاده از سهام‏‏‌های تودلی را نخواهد داشت.

تمام نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تنها یک‌پنجم از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند. در این بین یک کنسرسیوم از بخش‌خصوصی، موفق شده است طی ۱۳ سال گذشته ۲۳.۵‌ درصد سهام ایران‌خودرو را مالک شود.

چرخش مهم دیگر در این میان، حذف قدرت رای‌دهی ۲۴‌ درصد از سهام تودلی است که طی یک فرآیند حقوقی ۶ ساله اتفاق افتاده است. سهامداران خُرد نیز که بخش قابل‌توجهی از مالکیت را تشکیل می‌دهند، به‌دلیل پراکندگی، عملا نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند.

این شطرنج پیچیده، می‌تواند به‌نفع بخش‌خصوصی رقم بخورد. آن‌ها اکنون می‌توانند بدون نیاز به‌خرید حتی یک سهم جدید، اکثریت هیات‌مدیره را تعیین کرده و مدیرعامل منصوب کنند. چراکه با حذف حق رای سهام تودلی، سهام ۲۳.۵ درصدی این کنسرسیوم بیشتر از سهام ۲۰ درصدی دولت و زیرمجموعه‌های آن مانند بانک‌ها خواهد بود.

اما طی یک ماه اخیر و شدت گرفتن اخبار مربوط به‌واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به سهامدار عمده، صداهای مخالف هم اوج گرفته‌اند. همچنین آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش از این اعلام کرده بود، ‌رئیس‌جمهور نیز از وزیر صمت قول گرفته تا پایان سال دولت از مدیریت خودرو خارج شود و تکلیف این موضوع را روشن کند.

علاوه‌بر این، برخی نمایندگان مجلس با پیگیری مسائلی مانند واردات خودرو نشان داده‌اند که دغدغه مصرف‌کنندگان خودرو را دارند. این درشرایطی است که مدیریت دولتی طی سال‌های گذشته بیش از همه مصرف‌کنندگان را متضرر کرده است.

انحصار دولتی در تولید خودرو و حمایت‌های غیراصولی از خودروسازان داخلی، رقابت سازنده را از این صنعت گرفته و سبب شده است کیفیت محصولات پایین بماند.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو، علاوه‌بر ایجاد رانت در توزیع، سبب شده است خودروسازان انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و نوآوری نداشته باشند. همچنین، دسترسی به‌قطعات باکیفیت و فناوری‌های روز را دشوار کرده و این مساله مستقیما بر کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی تاثیر گذاشته است.

عدم‌نظارت کافی بر استانداردهای کیفی و ایمنی، همراه با حمایت‌های بی‌قید و شرط دولت از خودروسازان، منجر به‌تولید خودروهایی شده که نه‌تنها از نظر کیفیت و ایمنی در سطح پایینی قرار دارند، بلکه هزینه‌های نگهداری و تعمیرات بالایی را نیز به‌مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.

در نهایت، سیاست‌های دولت در این صنعت سبب شده است مصرف‌کنندگان ایرانی مجبور به‌پرداخت هزینه‌های گزاف برای خودروهایی شوند که از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند.با این حال بخش‌خصوصی با تمرکز بر کارآیی و بهره‌وری، می‌تواند مدیریت منابع را بهینه کرده و از اتلاف سرمایه جلوگیری کند.

همچنین با حذف بوروکراسی‌های زائد و تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر، امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد که این امر به‌انتقال دانش فنی و فناوری‌های پیشرفته کمک می‌کند.

قیمت‌گذاری در این بخش از صنعت براساس عرضه و تقاضا منجر به‌حذف رانت و شفافیت بیشتر در بازار خودرو می‌شود. مدیریت خصوصی با تمرکز بر رضایت مشتری و حفظ سهم بازار، مجبور به‌پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان است و دیگر نمی‌تواند کمیت تولید را بر کیفیت آن ارجح بداند.

خودروهای داخلی‌ روی نوار کاهش قیمت

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو پارس TU۵ (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴ میلیون‌تومان، تارا اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۹۸۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴۵ میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی ELX (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۸۴۸ میلیون‌تومان، وانت آریسان ۲ (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۵۳۵ میلیون‌تومان و دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۸۹۶ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۵۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۵۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۸۵ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۸۲۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۲۸۵ میلیون‌تومان رسید.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد قیمت ۳۰ میلیون‌تومانی برخی مدل‌ها بودیم. جایی که جی‌ای‌سی امکو (۲۰۲۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۷۳۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امپو (۲۰۲۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۴۳۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.