به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ایرانی در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، از افزایش ناگهانی تعرفه برق واحدهای صنعتی انتقاد کرد و این اقدام را غیرمنصفانه و آسیب‌زا برای تولیدکنندگان دانست.

وی با اشاره به اجرای بخشنامه جدید تعرفه برق اظهار داشت: اینکه واحدهای صنعتی که در ماه‌های گذشته برق مصرف کرده‌اند، اکنون باید هزینه گذشته را مجدداً با تعرفه‌های جدید بپردازند، تصمیمی غیرکارشناسی و غیرمنصفانه است و این اقدام بسیاری از واحدهای صنعتی را در شرایط بحرانی قرار داده است.

رئیس اتاق بازرگانی قم به مشکلات دسته‌بندی صنایع در تعرفه‌گذاری جدید اشاره کرد و افزود: یک واحد کوچک که محصولی پلیمری ساده تولید می‌کند، نباید در دسته‌بندی پتروشیمی‌ها قرار گیرد و تعرفه ۱۲ برابری پرداخت کند. این سیاست‌گذاری نادرست، واحدهای کوچک را به تعطیلی می‌کشاند.

وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی استان فارس در این خصوص شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم توقف اجرای این بخشنامه را دریافت کرده است؛ اما با وجود این، وزارت اخیراً ابلاغیه‌ای صادر کرده که همچنان بر اجرای این بخشنامه تأکید دارد.

لزوم شفافیت در محاسبه قبوض برق و پیشنهادهای اصلاحی

ایرانی خواستار شفافیت در نحوه محاسبه قبوض برق شد و گفت: صنعتگران باید بدانند هزینه برق آن‌ها چگونه محاسبه می‌شود. پیچیدگی در محاسبات و نبود اطلاعات شفاف، تولیدکنندگان را سردرگم کرده و مدیریت هزینه‌ها را دشوار ساخته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، خواستار ارائه دستورالعملی مشخص و روشن برای تفکیک هزینه‌های برق صنایع شد و گفت: به این شیوه واحدهای تولیدی می‌توانند مصرف خود را بهینه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی قم خواستار پیگیری این موضوع به صورت کلان از سوی استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تصریح کرد: موضوع تعرفه برق در شورای گفتگوی ملی و همچنین در سطح دولت مطرح شود، در غیر این صورت، بسیاری از صنایع با خطر تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.

ایرانی همچنین به تأثیر منفی این افزایش تعرفه‌ها بر تولید و نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، در شرایط اقتصادی فعلی با چالش‌های متعددی مواجه هستند و افزایش ناگهانی هزینه‌های برق، فشار مالی بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند و می‌تواند به کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدها منجر شود.

در پایان این نشست، مقرر شد که اتاق بازرگانی قم پیگیری‌های حقوقی خود را ادامه داده و صنعتگران نیز ضمن مستندسازی مشکلات خود، برای اصلاح تعرفه‌ها اقدام کنند. همچنین، استانداری قم و نمایندگان مجلس از طریق مراجع ملی، پیگیری‌های لازم را برای حل این معضل انجام دهند.