به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «عصر خودرو»، با حکم حسین علایی سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد مهندس مجید بهرامی به عنوان عضو موظف هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا منصوب شد و در کنار سایر اعضای هیات مدیره فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد.

مجید بهرامی مهندس مکانیک و از مدیران ارشد عملیاتی در حوزه های مختلف ساخت، تولید و صنایع دفاعی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی بهمن به مدت چهار سال، مدیریت قرارگاه خاتم الاوصیا به مدت چهار سال، ریاست هیات مدیره خودروسازی پاکرو سبز قشم و ریاست هیات مدیره فولاد آلیاژی را در رزومه خود دارد.

مجید بهرامی در این گفت و گو به تصمیم گیری واگذاری سهام گروه بهمن در شرکت سایپا اشاره کرد و افزود: حوزه مدیریتی من در گروه بهمن ایجاب می‌کرد منافع حداکثری سهامداران را دنبال کنم، بنابراین واگذاری سهام مدیریتی سایپا برای گروه بهمن یک فرصت بود و توانست آن مقطع بهمن را مشکلات عدیده مالی رها کند و بیش از یک دهه رشد اقتصادی و توسعه ای آن را تضمین کند. بهرامی خاطرنشان کرد وضع امروز خودروسازی سایپا متاثر از خرید سهام خود بوده اما همه مساله این نیست بلکه سیاست های غلط دولت های گذشته از جمله قیمت گذاری دستوری، حرص خرید و جمع آوری سهام شرکت از بازار و سبدگردانی های کاذب، عدم توجه سهامداران به حفظ منافعشان در دراز مدت و ضعف مدیریت ها و ده ها مشکل دیگر باعث هدر رفت منابع گروه سایپا شده است.

بهرامی ادامه داد سایپا مانند دیگر صنایع کشور متاثر از وضع اقتصادی و نوسانات قیمت ارز است اما برخلاف جو حاکم پتانسیل گروه سایپا بسیار بالاست. به باور همکاران سرمایه سایپا بالغ بر 1/5 تا دو میلیارد دلار است که من معتقد هستم اگر اموال و دارایی های سایپا و شبکه گسترده 590 نماینده زنجیره فروش و خدمات پس از فروش و سهم بازار و برند شرکت به روز شود سرمایه این گروه 2 تا 3 برابر این رقم خواهد بود.

بهرامی اظهار امیدواری کرد بالابردن بهره وری راهکار نجات شرکت در کنار سایر راه حل ها خواهد بود.

عضو موظف هیات مدیره ورود شرکت به سهامداری و خود مدیریتی که تا ابد بتواند در تعیین مدیرعامل و عدم توجه به منافع سهامداران دخالت کند را بدترین نوع مدیریت خواند و گفت بهترین حالت در اداره حرفه ای هر شرکت و بنگاه اقتصادی این است که 3 تا 5 سهامدار عمده در ترکیب هیات مدیره حضور داشته باشند و مدیرعامل ترجیحا خارج از هیات مدیره انتخاب شود در حالی که سیاست های جاری عمدتا در هیات مدیره های دولتی و خصولتی خلاف این رویه است که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد به عنوان مثال شرکت سایپا 44 درصد سرمایه خود را محبوس سیاستگذاری و مدیریت می‌کند و خود نیز نقشی در مدیریت آن ندارد و کماکان تا اصلاح ساختار موجود و خروج از این وضعیت در بر همین پاشنه خواهد چرخید.