مجید قاسم‌کردی؛ حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به رویه غیرقانونی برخی کارفرمایان در اعمال دوره آزمایشی در قراردادهای موقت و معین اظهار کرد: در سال‌های اخیر مشاهده شده است که برخی شرکت‌ها از کارگران می‌خواهند که در ماه‌های ابتدایی استخدام خود تحت عنوان "دوره آزمایشی" کار کنند و به همین بهانه، حقوق آنان را پرداخت نمی‌کنند. این اقدام که به ظاهر برای ارزیابی توانمندی کارگر انجام می‌شود، به‌طور جدی با قوانین کار کشور در تضاد است.

وی با تأکید بر مغایرت این اقدام با قانون کار افزود: در هیچ‌یک از مواد قانون کار، دوره آزمایشی برای قراردادهای موقت و معین پیش‌بینی نشده است. قانون کار ایران به‌طور کلی قراردادهای کار را به سه دسته تقسیم می‌کند: قرارداد دائم، قرارداد کار معین و قرارداد کار موقت. اما در این تقسیم‌بندی‌ها، تنها در قراردادهای دائم امکان اعمال دوره آزمایشی وجود دارد.

این حقوقدان با اشاره به مفاد قانونی مرتبط تصریح کرد: قراردادهای کار معین برای انجام پروژه‌های خاص و محدود منعقد می‌شوند و به محض اتمام پروژه، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد. این نوع قراردادها مطابق با بند "ه" ماده 21 قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند. همچنین، قراردادهای کار موقت که برای مدت زمان مشخص منعقد می‌شوند، در بند "د" ماده 21 ذکر شده‌اند. اما در هیچ‌یک از این مواد، موضوع دوره آزمایشی مطرح نشده است.

قاسم‌کردی در ادامه گفت: تنها در ماده 11 قانون کار به صراحت آمده است که در قراردادهای دائم، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر دوره‌ای را به‌عنوان آزمایشی تعیین کنند. این دوره، بسته به شرایط کارگر، می‌تواند از یک تا سه ماه متغیر باشد و در این مدت، هر یک از طرفین می‌توانند بدون پرداخت خسارت و بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ کنند. اما این مقررات به قراردادهای دائم محدود است و برای قراردادهای موقت و معین، چنین امکانی وجود ندارد.

وی با اشاره به ماده 25 قانون کار تأکید کرد: بر اساس این ماده، قراردادهای موقت و معین به‌هیچ‌وجه قابل فسخ یک‌جانبه نیستند، مگر در شرایط خاص و با حکم مراجع قانونی. بنابراین، هرگونه اقدام کارفرما برای اعمال دوره آزمایشی در این نوع قراردادها، نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه نقض آشکار حقوق کارگران محسوب می‌شود.

این فعال مدنی با بیان اینکه چنین اقداماتی موجب تضییع حقوق کارگران و بی‌اعتمادی در روابط کاری می‌شود، خاطرنشان کرد: تداوم این روند، علاوه بر آسیب به امنیت شغلی کارگران، به بی‌ثباتی در بازار کار نیز دامن می‌زند. ازاین‌رو، لازم است که نهادهای نظارتی و مراجع قانونی با جدیت بیشتری نسبت به این تخلفات ورود کنند و کارفرمایان متخلف را تحت پیگرد قرار دهند.

قاسم‌کردی در پایان گفت: کارگران باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همچنین، اصلاح این روند و نظارت جدی‌تر بر اجرای قوانین کار، برای حفظ تعادل در روابط کار امری ضروری است.

انتهای پیام/