وی افزود: معتقدم ابتدا باید مساله تحریم‌ها را حل کنیم و سپس سراغ موضوع FATF برویم. در خصوص مبادلات تجاری و مالی در سطح جهان برخی پروتکل‌های اقتصادی و دیپلماتیک وجود دارد که باید ببینیم آیا شرایط اجرای این پروتکل‌ها را داریم یا خیر و به فرض پذیرش و اجرایی کردن آیا برای ما قابلیت بهره‌برداری دارند؟

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه پیش‌شرط بهره‌مند شدن از مزایای FATF عضویت رسمی و الحاق کامل به سازمان تجارت جهانی است، تاکید کرد: واقعیت این است که معیشت مردم ایران به میزان صادرات نفت و درآمدهای ارزی بستگی دارد.

وی ادامه داد: ایران در زمینه‌های متعددی مثل نقل‌وانتقال ارزی و مبادلات مالی، تجارت نفت، کشتیرانی، صادرات و واردات کالاها و خدمات با تحریم‌های شدید آمریکا مواجه است و جابه جایی پول فروش نفت یا محصولات پتروشیمی از طریق شرکت‌های تراستی و صرافی‌های کشورهای منطقه و کانال‌های غیررسمی انجام می‌شود؛ حال اگر ما به FATF بپیوندیم همه این مبادلات رصد می شود و گروه ویژه اقدام مالی درخصوص تک‌تک آن‌ها توضیح می‌خواهد که در صورت عدم ارائه اطلاعات مجددا وارد لیست خاکستری خواهیم شد.

جیهانی با اشاره به موضوع حق تحفظ در پیوستن به پیمان‌های جهانی، تاکید کرد: حق تحفظ به این صورت است که مثلا یک بازه زمانی پنج ساله برای پیوستن یک کشور به یک پیمان جهانی تعیین می‌شود اما آن کشور می‌گوید من ۱۰ سال زمان می‌خواهم تا بتوانم این پیمان را اجرایی کند و این فرصت بعضا به او داده می‌شود اما در بحث FATF، پالرمو و cft این موضوع دیده نشده و به محض پیوستن به این پیمان‌ها باید شروط آن را اجرایی کرد.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: پیوستن به FATF می‌تواند برای ما مزایایی داشته باشد، زیرا در آن صورت می‌توانیم بدون نگرانی از اعمال تحریم های بیشتر با خیال راحت به صادرات کالا و خدمات بپردازیم که قطعا در رشد GDP و رونق اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

جیهانی افزود: تا زمانی که نفت ایران تحریم است اگر دولت با قبول شروط FATF در یک فرآیند غیررسمی نفت را بفروشد از نظر گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی کرده است، در حال حاضر ارز حاصل از صادرات نفت، فرآوردهای پتروشیمی و اکثر شرکت‌های معدنی را از طریق صرافی‌های دوبی وارد کشور می‌کنیم اما اگر به  FATF بپیوندیم این مبادلات مورد رصد گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد و این مسیرها برای ما مسدود می‌شود.