به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،‌نمایندگان کنگره آمریکا لایحه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند که خواستار بررسی امکان اعمال تحریم‌ها علیه مقامات هنگ‌کنگی متهم به نقض حقوق بشر است.

 لایحه تحریم هنگ‌کنگ از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد تا بررسی کند که آیا ده‌ها مقام هنگ‌کنگی در نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند و آیا باید طبق قوانینی مانند "قانون جهانی پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی"، "قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ‌کنگ 2019" و "قانون خودمختاری هنگ‌کنگ" تحریم شوند یا خیر.

این لایحه به‌طور ویژه بر بررسی نقش مقامات در سرکوب حقوق بشر، آزادی بیان و فعالیت‌های دموکراتیک در هنگ‌کنگ متمرکز است و تهدید به اعمال تحریم‌هایی از جمله مسدود کردن دارایی‌های مقامات قضایی هنگ‌کنگ و ممنوعیت ورود آنها به ایالات متحده دارد.

دفتر وزارت خارجه چین در هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد: در واکنش به تلاش دوباره برخی نمایندگان کنگره آمریکا برای مطرح کردن لایحه‌ای به اصطلاح "تحریم هنگ‌کنگ"، فهرستی از افراد برای تحریم ارائه و به تهدید و ارعاب مقامات، قضات و دادستان‌های دولت منطقه ویژه هنگ‌کنگ پرداخته‌اند. سخنگوی دفتر وزارت خارجه چین در هنگ‌کنگ مخالفت قاطع و شدید خود را اعلام می‌کند.

این دفتر همچنین از سیاستمداران آمریکایی خواست تا واقعیت‌های موجود را بپذیرند، از اقداماتی که به دنبال جلب توجه افکار عمومی است دست بردارند و فوراً به مداخلات زشت خود در امور هنگ‌کنگ پایان دهند.

دولت منطقه ویژه هنگ‌کنگ نیز این لایحه را محکوم کرده و اعلام کرد که چنین اقداماتی تلاشی برای ارعاب افرادی است که در حفظ امنیت ملی فعالیت دارند. همچنین با استفاده از اظهارات نادرست و مغرضانه، به دنبال گمراه کردن افکار عمومی و خدشه‌دار کردن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ هستند.

یک سخنگوی دولت هنگ‌کنگ نیز در جریان این واکنش‌ها، تأکید کرد که چارچوب قانونی این منطقه برای حفظ امنیت ملی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار است و افزود: هر کشور، سازمان یا فردی که بخواهد با استفاده از ابزارهای سیاسی در روند قضایی منطقه ویژه هنگ‌کنگ دخالت کند، به حاکمیت قانون این منطقه آسیب می‌زند و باید محکوم شود.

پیشینه این اقدام مربوط به تحولات سیاسی و قانونی در هنگ‌کنگ پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ در سال 2020 توسط چین است. این قانون که توسط دولت مرکزی چین اعمال شد، بنابر ادعای آمریکا به‌طور گسترده‌ای به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه و محدود کردن آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ استفاده می‌شود. 

انتهای پیام/