به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه اخیر این شورا مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده که بر اساس تصمیم اعضای شورا، سوابق تحصیلی پایه دهم در کنکور لحاظ نخواهد شد و تنها سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.

هنوز مشخص نیست این تغییرات از کنکور سال 1404 اجرایی می‌شود یا از سال 405 اجرا خواهد خواهد شد. شورا در جلسات آینده درباره جزئیات نهایی تصمیم‌گیری خواهد کرد. موضوعاتی مانند تأثیر معدل، تعداد دروس آزمون و زمان اجرای این تغییرات نیز قرار است در نشست‌های بعدی بررسی و به‌صورت شفاف اعلام شود.

واکنش داوطلبان به مصوبه جدید

پس از اعلام این اصلاحات، انتقادات بسیاری از سوی دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور مطرح شد. بسیاری از آن‌ها معتقدند این تغییرات، مشکلات موجود را کاهش نمی‌دهد، از جمله این مشکلات، شرکت پشت‌کنکوری‌ها در امتحانات نهایی دو پایه یازدهم و دوازدهم در بازه زمانی کوتاه کمتر از یک ماه است!

دلایل حذف پایه دهم از سوابق تحصیلی

به گفته مسئولان، دلیل اصلی حذف پایه دهم از جریان امتحانات نهایی، افت نمرات دانش‌آموزان در ابتدای ورود به دوره متوسطه دوم است. این افت که معمولاً ناشی از تغییر ساختار آموزشی و دشواری‌های سازگاری با دوره جدید است، نباید در سوابق تحصیلی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه تأثیر منفی داشته باشد.

با وجود اینکه حذف پایه دهم از مصوبه کنکوری یک گام مثبت به نفع دانش‌آموزان است اما همچنان گام‌های دیگری برای تحقق عدالت و حمایت از دانش‌‌آموزان مدارس  دولتی عادی نیاز است و چالش‌هایی همچنان پابرجاست از جمله:

تفاوت در کیفیت آموزش میان مدارس دولتی عادی و مدارس خاص،

مشکلات مربوط به تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی،

تأثیر سلیقه‌ای نظرات مصححان بر نمرات.

درخواست داوطلبان: تأثیر مثبت به‌جای تأثیر قطعی

بسیاری از داوطلبان خواستار اعمال تأثیر مثبت معدل هستند. به اعتقاد آن‌ها، تأثیر مثبت به دانش‌آموزان کمک می‌کند که از نمرات بالای خود بهره ببرند، در حالی که نمرات پایین باعث حذف آن‌ها از رقابت نشود. این درخواست معقول به نظر می‌رسد و با اصول عدالت آموزشی نیز سازگار است، اما سیاست‌گذاران شورا تاکنون بیشتر بر نظرات کارشناسان داخلی تکیه کرده‌اند.

محروم کردن شهروندان از حقوق خود

به نظر می‌رسد که یکی از اهداف مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مصوبه کنکوری، مدیریت تعداد زیاد داوطلبان کنکور و تسهیل ورود برخی از آن‌ها به دانشگاه از طریق سوابق تحصیلی و رشته‌های بدون کنکور باشد. با این حال، از دیدگاه داوطلبان، شرکت در رقابت کنکور برای پذیرش در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر به‌عنوان حق طبیعی آنها و یک فرصت مهم تلقی می‌شود و هرگونه تغییر در این روند باید با در نظر گرفتن عدالت و حقوق برابر برای تمامی دانش‌آموزان انجام شود.

سکوت آموزش و پرورش

با این حال، سکوت علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در قبال مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل تأمل است. این در حالی است که ناعدالتی در نظام آموزشی کشور دهه‌هاست که وجود دارد و تا زمانی که این معضل برطرف نشود، افزایش تأثیر معدل برای ورود به دانشگاه‌ها به‌ویژه برای دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی سودمند نخواهد بود. وزیر آموزش و پرورش می‌بایست در حمایت از اعمال تأثیر مثبت معدل برای کاهش تبعیض آموزشی پیشگام باشد، اما در عمل چنین حمایتی مشاهده نشده است.

اختلاف‌نظر میان مسئولان

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاداتی از سوی مسئولان دولت و مجلس روبه‌رو شده است. رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد: «من در شهر کوچکی بزرگ شدم و به هیچ مدرسه خاصی نرفتم. اگر قانون فعلی وجود داشت، شاید نمی‌توانستم در رقابت کنکور شرکت کنم و به دانشگاه بروم.»

حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم نیز با تأکید بر عدالت آموزشی، اعلام کرد که نظر کارشناسی وزارت علوم، تأثیر مثبت معدل پایه دوازدهم بود، اما این پیشنهاد در شورا رأی نیاورد. با این حال خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این سخنان را رد کرد و گفت: وزیر علوم نه در جلسه قبلی و نه در جلسه رای‌گیری صحبتی نداشت و در نهایت رای‌گیری شد. اکثر اعضا یعنی تقریباً بخشی از اعضای حقیقی و همه اعضای حقوقی از جمله وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش هم به همین رای دادند که پایه 11 و 12 تاثیر قطعی داشته باشد. نه از سوی رئیس فعلی سازمان سنجش نه رئیس قبلی سازمان سنجش و نه وزارت علوم پیشنهاد تاثیر مثبت پایه 12 به دست ما نرسید.

رئیس سازمان سنجش اجازه ورود به شورا را نداشت

البته وزیر علوم اعلام کرده که رئیس سازمان سنجش، قصد شرکت در جلسه اخیر شورا و ارائه اظهار نظر کارشناسی سازمان را داشته است اما اجازه ورود پیدا نکرده و دعوت نشده است.

ممنوعیت ورود شورا به پیشنهاد تاثیر مثبت معدل

پس از اظهارات خسروپناه، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، جزئیات پیشنهادات این سازمان برای اعمال تأثیر مثبت معدل در کنکور را تشریح کرد. نکته شگفت‌آور این است که این پیشنهادات با وجود اهمیتشان، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده است!

رئیس سازمان سنجش با اشاره به گزارش‌های این سازمان گفت: «تأثیر قطعی معدل باعث می‌شود دهک‌های درآمدی بالا و مناطق برخوردار بیشترین منفعت را ببرند. پیشنهاد ما تأثیر مثبت معدل پایه دوازدهم با سقف 35 درصد بود اما این پیشنهاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشد.»

شکاف آموزشی و عدالت تحصیلی

بررسی‌های میدانی و آماری نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی، به دلیل کمبود امکانات آموزشی، از اجرای این مصوبه متضرر شده‌اند. استان‌های محرومی مانند سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان در قعر جدول نمرات امتحانات نهایی قرار دارند، در حالی که استان‌هایی مانند یزد، تهران و اصفهان میانگین نمرات بالاتری دارند.

دانش‌آموزان مدارس دولتی خاص که از امکانات آموزشی بیشتر، معلمان متخصص و حمایت‌های مالی گسترده خانوادگی برخوردار هستند، نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم یا مدارس دولتی عادی، از وضعیت بهتری در نمرات امتحانات نهایی و کنکور برخوردارند.

این شکاف آموزشی باعث می‌شود تأثیر قطعی معدل، عدالت آموزشی را نقض کند و دانش‌آموزان مناطق محروم عملاً از رقابت عادلانه خارج شوند.

نکات کلیدی از دیدگاه رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در سال 1399 تأکید کردند: «مدارس دولتی باید به سطحی برسند که دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها احساس اعتماد کنند. نباید طوری باشد که دانش‌آموزان مدارس دولتی از قبولی در کنکور ناامید شوند.»

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی چه خواهد کرد؟

با وجود اختلاف‌نظر میان دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز مشخص نیست که رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس شورا، چه تصمیمی درباره تغییرات مصوبه کنکوری اتخاذ خواهد کرد.

آیا او با صدور دستوری برای اصلاح این مصوبه، به نفع دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی و در راستای برقراری عدالت آموزشی که از اولویت‌های سیاست‌های دولت محسوب می‌شود، اقدام خواهد کرد؟

به نظر می‌رسد تصمیم نهایی باید با درنظر گرفتن عدالت آموزشی و حمایت از مدارس دولتی عادی اتخاذ شود تا شرایط تحصیلی برای همه دانش‌آموزان کشور بهبود یابد و دانش‌آموزان نباید قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست شوند.

انتهای پیام/