محسن زنگنه با اشاره به‌جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: «یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به‌مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشأ ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به‌رفع عدم‌انطباق رای دادند.»

وی توضیح داد: «یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به‌تایید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به‌واردات خودرو اقدام کند. بانک‌مرکزی نیز مرجع تایید منشأ ارز خارجی است.»

زنگنه همچنین گفت هیات عالی نظارت ایرادی به‌تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: «تنها مساله‌ باقیمانده درباره واردات خودرو، ‌موضوع الزام بانک‌مرکزی به‌تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو به‌واردات است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل موضوع موافق هستند، اما نظر به‌این‌که در این مصوبه بانک‌مرکزی ملزم به‌تخـــــصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محــــــــل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلـــــس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک‌مرکزی تعدیل شود.»

زنگنه درباره این‌که آیا احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو جهت رفع ایراد هیات عالی نظارت وجود دارد؟ گفت: «مجلس روی رقم ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی بر این‌که وقتی در سال ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از ۴ میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست؛ آن هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشأ خارجی تامین می‌شود.»

وی ادامه داد: «استدلال دیگر ما در اصرار بر رقم ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو این است که کاهش این رقم سبب می‌شود تاثیر آن در بازار برای پاسخگویی به‌تقاضای واردات خودرو خارجی از بین برود. یعنی به‌عنوان مثال اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد،‌ صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند؛ بنابراین مجلس بر رقم ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو اصرار دارد.»

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: «براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به‌صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، ‌موضوع تخصیص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو برای واردات خودرو در سال آینده به‌تصویب برسد.»

گرانی ۴۵ میلیون‌تومانی لاماری ایما در بازار آزاد

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۳۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری را (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۲۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس با مانیتور بدون رینگ (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۴ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۳ میلیون‌تومـــــان، کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان افزایـــــش ۶۲۸ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۸ میلیون‌تومان و سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۸۴۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۴۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۳۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۳) با ۳۵ میلیون‌تومــــــــان افزایش به یک‌میلیارد و ۶۹۵ میلیون‌تومان، فونیــــــکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایـــــــش به ۲ ‌میلیارد و ۳۱۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۸ پرو پلاگین هیبــــــرید (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۲۷۰ میلیون‌تومان رسید.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد افزایش و کاهش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان و ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند. از طرفی کیا سونت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان به‌فروش رسید.