به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مسعود خانی با اشاره به احکام مربوط به انرژی و برق در برنامه ششم پیشرفت، اظهار کرد: برنامه ششم توسعه، احکام متعددی در خصوص انرژی و برق داشت که شامل ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی و بهینه سازی مصرف بود.

وی افزود: در این برنامه پیش بینی شده بود که مصرف انرژی در ساختمان‌ها سالانه ۵ درصد کاهش یابد اما تقریباً اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفت. حتی در ساختمان‌هایی که خود دولت در قالب مسکن مهر و مسکن ملی احداث کرد، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که درباره بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها است، چندان مورد توجه قرار نگرفت.

خانی با بیان اینکه بزرگترین هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق بندی پوسته خارجی و سقف ساختمان را از اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها برشمرد.
مجری طرح‌های بهینه سازی مصرف شرکت توانیر با اشاره به تکلیف برنامه ششم پیشرفت درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی، تصریح کرد: در برنامه ششم حکمی داشتیم مبنی بر اینکه وزارت نیرو با جلب مشارکت بخش غیردولتی از طریق قراردادهای BOO و BOT ظرفیت جدید نیروگاهی معادل ۲۵ هزار مگاوات ایجاد کند که در عمل کمتر از نصف این رقم محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مقرر شده بود سهم نیروگاههای تجدیدپذیر هم به ۵ درصد ظرفیت نیروگاههای منصوبه برسد که این سهم به کمتر از یک درصد رسید.

خانی در خصوص علت عدم تحقق این هدف‌گذاری ها گفت: در بحث ساختمان، چون توجه به الزامات بهینه سازی مصرف انرژی، قدری هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و نیز دستگاه‌های ناظر از قبیل شهرداری و نظام مهندسی، تمرکز نظارتی‌شان بیشتر بر مقوله ایمنی ساختمان است و کمتر به بهینه‌سازی انرژی توجه می‌کنند، اهداف پیش بینی شده محقق نشد.

مجری طرح‌های بهینه سازی مصرف شرکت توانیر، موضوع ناترازی مالی صنعت برق را ریشه عقب ماندگی برنامه توسعه نیروگاهی ارزیابی و تصریح کرد: از اوایل دهه ۹۰ صنعت برق با موضوع ناترازی مالی مواجه شد که این امر موجب شد تا تعهدات دولت در پرداخت صورتحساب‌های خرید برق از نیروگاه‌هایی که قبلاً احداث شده بود، به موقع انجام نشود. در نتیجه سرمایه گذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول و دیون خود به صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات اخذ شده را تسویه کنند. این موضوع موجب شد صندوق توسعه ملی نتواند همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاههای جدید داشته باشد. بنابراین احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی با کندی روبه‌رو شد.

وی افزود: از سوی دیگر، طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجوزی برای احداث نیروگاه نداشت، لذا کمتر از ۵۰ درصد اهداف پیش بینی شده توسعه ظرفیت نیروگاهی در برنامه ششم محقق شد اما در مقابل بخش مصرف به دلیل بروز تغییرات اقلیمی و ایجاد مصارف جدید از جمله استخراج رمزارزها رشد شدیدی داشت.

خانی در ادامه با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان، ریشه این امر را در پایین بودن تعرفه برق مصرفی و بی انگیزگی صنایع و بخش‌های اداری و خانگی در ارتقای تکنولوژی و استفاده از تجهیزات برقی کم مصرف دانست.

مجری طرح‌های بهینه سازی مصرف شرکت توانیر خاطرنشان کرد: تعرفه‌های پایین برق به مصرف کننده این علامت را می‌دهد که برق یک کالای فراوان و نامحدود است و می‌توان به هر اندازه از آن استفاده کرد که با واقعیت کمبود ظرفیت تولید مطابقت ندارد و موجب انتخاب نادرست مصرف کننده می‌شود.

خانی در پایان یادآور شد: هر ایرانی برای مصرف برق خانگی به طور متوسط روزانه کمتر از ۱,۰۰۰ تومان پول برق پرداخت می‌کند که در مقایسه با سایر هزینه‌ها ناچیز است اما اهمیت اطمینان از عرضه مستمر برق، نسبت به سایر کالا بسیار بیشتر است که این ارزانی برق آن را خدشه دار کرده است.