به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قضائی و سیاست‌های کلان و محوری دستگاه قضا با رویکرد جهادی و انقلابی، اقدامات مطلوبی در شاخص‌های مختلف قضائی، در ۹ ماهه سال جاری به منصه ظهور و بروز رسیده است.

وی افزود: علی رغم افزایش بیش از ۱۶ درصدی وارده به دادگستری استان مرکزی در ۹ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با تلاش همکاران و تدابیر اتخاذ شده و بیش از ۱۰ درصد بیشتر از مشابه سال قبل پرونده مختومه شده و این مهم به صورت تقریبی با همان تعداد نیروی قضائی انجام پذیرفته که به طور قطع این امر در افزایش رضایت مندی مردم تأثیر داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اکنون دستگاه قضا تمام همت و توان خود را معطوف کرده که تا حد توان عدالت را اجرا و احساس احقاق حق و ابطال باطل را نزد طرفین ایجاد کند و بر این مبنا با کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، متوسط زمان رسیدگی پرونده در دادسراها و دادگاه‌های استان، در نه ماهه سال جاری ۶۱ روز بوده است.

۸۳۹ فقره پرونده امسال مختومه شده است

حجت الاسلام جزایی گفت: از تعداد ۱۴ فقره پرونده کثیرالشاکی موجود در ابتدای سال، تعداد ۹ فقره در طول نه ماهه مختومه و منجر به صدور رأی شده است و از تعداد هزار و ۱۳۷ فقره پرونده مسن و معوق جریانی در ابتدای سال جاری، تعداد ۸۳۹ فقره پرونده در طول ۹ ماهه تعیین تکلیف و مختومه شده است.

وی گفت: در شاخص‌های هوشمندسازی فرآیندهای قضائی دادگستری استان مرکزی پیشتاز بوده، به گونه‌ای که میزان ارجاع هوشمند به کارشناس در پایان ۹ ماهه، به بیش از ۷۰ درصد رسیده و پرونده‌های تمام الکترونیک (بدون کاغذ) استان نیز ۲۶ درصد است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این بازه زمانی، تعداد ۵۷ نشست دادگاه علنی آنلاین نیز در راستای ارتقای شفافیت در رسیدگی‌های قضائی و فراهم کردن امکان نظارت مردمی بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی کشور در محاکم مرکز استان برگزار شده است.

حجت الاسلام با اشاره به راه اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضائی بیان کرد: در مدت ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۲۸۸ مزایده در دادگستری استان در بستر سامانه مذکور و به صورت تمام الکترونیکی برگزار شده که اقدام مؤثری در جهت جلوگیری از دلالی، تبانی و فساد در خریداری اموال در واحدهای اجرای احکام محسوب می‌شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی گفت: در این بازه زمانی تعداد پنج هزار و ۱۹۸ رأی مجازات جایگزین حبس توسط قضات محاکم برای محکومان این استان صادر شده و باید اذعان کرد استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.

وی عنوان کرد: در طول این مدت در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی، تعداد ۹ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده که نسبت به کل پرونده‌های مطروحه قابل سازش ۳۲ درصد بوده است همچنین در ۳ فقره پرونده قتل عمد با جلب رضایت اولیای دم، سازش و مصالحه برقرار شده است.