به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضائی قوه قضائیه که در قالب هیئت بلندپایه حقوق بشری ایران به سرپرستی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و همراهی نمایندگان سه قوه مقننه و مجریه به‌منظور شرکت در نشست ۴۸ گروه کاری یوپی‌آر و تبیین چهارمین گزارش ملی حقوق بشری کشورمان به ژنو سفر کرده در این نشست به سخنرانی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در این نشست گفت: در این دوره ۴ ساله، تحولات عدیده هنجاری بر مبنای نیازهای جدید اشخاص و جامعه منطبق بر موازین حقوق بشری و حفظ کرامت انسانی و رفع خلاء‌های حقوقی و قضائی انجام پذیرفته است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: بازنگری، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور همگام با تعهدات حقوق بشری و توجه به استانداردهای جهانی از جمله قواعد نلسون ماندلا و ایجاد ضمانت‌های سلبی و ایجابی قابل‌توجّه در زمینه رعایت هر چه بیشتر حقوق زندانیان‎ از جمله اقدامات انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: تدوین و ابلاغ سند تحوّل و تعالی قوه قضائیه در مارس ۲۰۲۴ با هدف رفع چالش‌های نظام قضائی از جمله در زمینه اطاله دادرسی، تدوین و ابلاغ سند امنیّت قضائی در اکتبر ۲۰۲۰ با هدف تأمین امنیت قضائی شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق بنیادین آنان، بازنگری و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و راه اندازی دادگاه‌های صلح در سراسر کشور در ماه‌های اخیر با هدف تقویت نهاد میانجیگری، با ذکر این توضیح که ۴۲ درصد از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه از طریق صلح و سازش مختومه می‌شوند، از دیگر اقدامات انجام شده است.

معاون قضائی قوه قضائیه افزود: تصویب دستورالعمل "نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرآیند دادرسی" با توجه به تعهدات مرتبط با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و هدف اجرای بهتر عدالت قضائی در مورد این اشخاص، صدور بخشنامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها بر اساس قواعد نلسون ماندلا و تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضائی بین‌المللی که از جمله، حقوق اتباع خارجی را در فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه بیشتری قرار می‌دهد، نیز انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: در ارتباط با تسهیل دسترسی به خدمات قضائی و کاهش مراجعه حضوری و حفظ کرامت مراجعین، ایجاد شفافیت و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی‌ها و دادرسی، اقدامات برجسته‌ای انجام شده است که برخی از آنها اشاره می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ایجاد و توسعه سامانه‌های متعدد و هوشمند با هدف تسهیل دسترسی به عدالت، تجهیز تمام زندان‌های کشور به اتاق‌های دادرسی الکترونیکی که در حال حاضر، حدود ۷۶ درصد از دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که باعث افزایش سرعت رسیدگی‌ها و رعایت کرامت زندانیان شده، است.

معاون قضائی قوه قضائیه گفت: در این دوره، برخی تدابیر حمایتی در راستای برقراری عدالت قضائی انجام شده است که ایجاد سامانه ۱۲۹ جهت تأمین دسترسی رایگان به خدمات مشاوره حقوقی و معاضدتی، ایجاد دفاتر حمایت قضائی از کودکان و زنان در سراسر مجتمع‌های قضائی کشور، ارائه خدمات الکترونیکی قضائی رایگان در ۱۷۰۰ نقطه کشور، ‏ به طور خاص در مناطق کمتر توسعه یافته، انجام سفرهای استانی توسط رئیس قوه قضائیه به همراه شورای عالی قضائی و نظارت بر روند دادرسی‌های قضائی و ملاقات و رسیدگی به درخواست‌های مردمی که در ۱۸ ماه اخیر، به ۱۱ هزار درخواست مردمی طی این سفرها رسیدگی شده است و ایجاد میز خدمت دادگستری‌های سراسر کشور در مساجد و اماکن عمومی به منظور دریافت و بررسی درخواست‌های مردمی توسط مسئولان قضائی در این راستا بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در زمینه تضمین حقوق اشخاص بازداشت‌شده، بیان کرد: علاوه بر تضمینات آئین دادرسی کیفری مصوب فوریه ۲۰۱۴، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۲۰۰۳ و آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مراجع نظارتی نظیر دادستان‌ها و دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی نیز بازدیدهای دورهای و سرزده از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در ۲۱ ماه اخیر (سال ۱۴۰۲ و ۹ ماهه ۱۴۰۳) بیش از ۲۵ هزار بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور بعمل آمده است. اعطای نزدیک به ۹۸ هزار مرخصی، ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۳ هزار زندانی، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به بیش از ۱۱۱ هزار نفر از زندانیان، از دیگر اقدامات در حوزه زندانیان است.

معاون قضائی قوه قضائیه گفت: در زمان کرونا نیز اعزام زندانیان به مرخصی با اولویت سالمندان، زنان باردار، زنان شیرده، تدوین پروتکل‌های اختصاصی برای زندان‌ها و انجام واکسیناسیون به دفعات مورد نیاز اجرا شد.

وی تاکید کرد: مایلم توجه شما را به نهاد قضائی پیشرفته عفو و آزادی در نظام قضائی ایران که با توجه به رویکرد انسانی و رأفت اسلامی ایجاد شده نیز جلب کنم. بر مبنای این نهاد، هر ساله در ۱۴ مناسبت ملی و مذهبی تعداد زیادی از محکومان کیفری از جمله محکومان به سلب حیات، امنیتی و … مورد عفو و آزادی قرار می‌گیرند.

معاون قضائی قوه قضائیه افزود: در این ارتباط، در ۲۱ ماه گذشته قریب به ۶ هزار نفر عفو و آزاد شده‌اند و مجازات حدود ۱۰ هزار نفر از محکومان تخفیف یافته و حکم قصاص حدود ۱۰۰۰ نفر نیز به دلیل تلاش‌های صورت گرفته در راستای جلب رضایت اولیای دم، اجرا نشده است و مورد بخشش قرار گرفته‌اند.