به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور، باز هم سراغ واژه «قرن» رفت. او که به طور روتین، در هر مقطع زمانی، به دنبال برجسته‌سازی یک مفهوم خاص است، در یک و نیم سال گذشته، مداوماً از قرن و سده حرف زده است.

حالا هم در تازه‌ترین سخنرانی خودش گفته: «اصلاحاتی در قانون و قوه قضاییه انجام خواهیم داد که بزرگترین اصلاحات قرن خواهد بود». اما نگاهی به برخی اطلاعات منتشر شده درباره تازه‌ترین بسته اصلاحات قضایی، نشان دهنده این واقعیت است که ممکن نیست تحولاتی جدی در متن قانون اساسی روی دهد.

از دیگر سو، رییس جمهور ترکیه در شرایطی از «بزرگترین اصلاحات حقوقی قرن» صحبت می‌کند که اعتماد شهروندان ترکیه به اجرای عدالت و اعتبار دستگاه قضا، سال به سال کاهش یافته است.

حزب عدالت و توسعه در چند سال گذشته، 4 بار، «بسته اصلاحات حقوقی و قضایی» تدوین کرده اما هیچ کدام از این بسته‌ها، تغییر محسوسی در حوزه‌های سیاسی، آزادی مطبوعات، فعالیت احزاب و حقوق شهروندی به وجود نیاورده است.

آیا در ترکیه عدالت وجود دارد؟

این سوال کوتاه، هدف اصلی تازه ترین نظرسنجی موسسه مطالعاتی و پژوهشی «آسال» (ASAL) در ترکیه است. این موسسه مستقل بخش خصوصی، در تفسیر گزارش نهایی نتایج این مطالعه میدانی، آشکارا نوشته است: «همه چیز، گویا و شفاف است. در این کشور، اعتماد به عدالت و قوه قضاییه به طرز مشهود و چشمگیری، کاهش یافته است».

آسال یک نظرسنجی با مشارکت 1800 نفر در 26 استان از 81 استان ترکیه، در فاصله زمانی بین 10 تا 14 ژانویه 2025 انجام داده است. اکثریت کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند فکر می‌کنند که عدالت در ترکیه وجود ندارد.

در این نظرسنجی پرسیده شد که آیا در ترکیه عدالت وجود دارد؟ پاسخ به این شکل است:

آری. در ترکیه عدالت وجود دارد: 21.1 درصد.

خیر. در ترکیه عدالت وجود ندارد: 71 درصد.

پاسخی ندارم: 7.9 درصد پاسخ ندادند.

نکته جالب توجه در گزارش تفسیری موسسه آسال، مقایسه آمار کنونی با نتایج سالیان گذشته است. چرا که تنها ظرف سه ماه، میزان افرادی که معتقدند در ترکیه عدالت وجود ندارد، از 10 به 71 درصد رسیده است.

چرا ترکیه به اصلاحات حقوقی نیاز دارد؟

در چند سال گذشته، بسیاری از حقوقدانان مشهور ترکیه از جمله پروفسور سامی سلجوق، هاشم کلچ رضا تورمن که قبلاً از مهمترین مقامات قضایی ترکیه و اتحادیه اروپا بوده‌اند، بارها به این اشاره کرده‌اند که قانون اساسی ترکیه، متنی است که ردپای اندیشه و رویکرد ژنرال‌های قدرتمند کودتای سال 1980 میلادی، هنوز هم از آن زدوده نشده و مشکلات بسیاری دارد.

آنها می‌گویند، این قانون باعث شده که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ناممکن شود، فساد مالی افزایش یابد و میزان نابرابری اجتماعی و نارضایتی شهروندان به اوج برسد.

یکی دیگر از مشکلات بزرگ دستگاه قضای ترکیه، آسیب بزرگی به نام اطاله دادرسی است. هزینه‌های سنگین وزارت دادگستری و محاکم قضایی، کمبود قاضی و دادستان و شمار بالای پرونده‌ها و شکایات، باعث شده که اطاله دادرسی به یک معضل ملی تبدیل شود و اجرای عدالت در این کشور کُند باشد.

از روزی که شاگردان فتح الله گولن در سال 2016 میلادی دست به کودتا زدند و اقدام آنها به شکست انجامید، بیش از 4 هزار مقام قضایی و اداری از وزارت دادگستری و دادگاه‌های ترکیه اخراج شدند و بسیاری از جوانان هوادار حزب حاکم و دارای مدرک کارشناسی حقوق، استخدام شدند. در نتیجه بخش عظیمی از استقلال قوه قضاییه از بین رفت و اغلب محاکم، به حیاط خلوت مشاورین حقوقی اردوغان تبدیل شدند. این نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که نیاز به راهکار دارد.

بی توجهی به حقوق اقلیت‌هایی همچون کردها و علویان، لگدمال شدن تشریفات قانونی مزایده و مناقصه به نفع پیمانکاران نزدیک به دولت، گسترده شدن فساد مالی و رانت و رشوه با دادن حق السکوت به قضات، از دیگر مشکلات پابرجای قانون اساسی و رویه دادگاه‌های ترکیه است.

همچنین خشونت خانگی و جرایم بسیار علیه زنان و دختران، یکی دیگر از معضلات بزرگ ترکیه است و فعالان حقوق زنان معتقدند که شمار بالای قتل و جنایت علیه زنان ریشه در خلا قانونی دارد اما در بسته اصلاحات قضایی، به این مساله نیز بی‌اعتنایی شده است.

به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی و فعالان حقوقی در ترکیه، نهاد حزب و سیاست در این کشور بسیار متورم و فربه شده و راه را بر اجرای صحیح قوانین بسته است. در نتیجه سیاستمداران قدرتمند، برای تقویت اهداف فردی، خانوادگی و حزبی، به راحتی از قانون سوء استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال در سه ماه گذشته، شهرداران 10 شهرداری متعلق به احزاب مخالف اردوغان که با رای مستقیم مردم انتخاب شده‌اند، با بهانه‌های غیرقانونی از جایگاه خود عزل شده و افرادی از حزب حاکم به جای آنها نصب شده‌اند.

اما سوء استفاده از قانون توسط سیاستمداران در ترکیه، بسیار گسترده‌تر از این است و از تغییر کاربری اراضی، مرتع خواری، دست اندازی به معادن و بلندمرتبه سازی‌های غیرقانونی گرفته تا سوء استفاده از منابع مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، همواره ردپای خانواده‌های قدرتمند و متنفذ سیاسی دیده می‌شود.

اصلاحات یا روند حزبی؟

بر اساس گزارش مفصلی که در روزنامه آکشام چاپ آنکارا آمده، بسته جدید موسوم به «چهارمین سند راهبردی اصلاحات قضایی»، شامل 5 فصل، 45 هدف و 264 اقدام است و به گفته این روزنامه طرفدار اردوغان، قرار است اصلاحات مهمی را در حوزه قضایی انجام دهد.

از اهداف سند راهبردی اصلاحات قضایی، تقویت ساختار نهادی، تجدید سازمانی فرآیندها، باز تعریف دوره‌های هدف در محاکمات کیفری و مدنی در سیکل کوتاه‌تر و سبک کردن بار قضات و دادستان ها است. اما نکته مهم اینجاست که در متن بودجه سال 2025 میلادی، ردیف بودجه خاصی برای استخدام دادیارها و دادرس های جدید در نظر گرفته نشده و احتمالاً کارکرد اصلی بسته مزبور، یک کارکرد تبلیغاتی حزبی و کوتاه مدت خواهد بود.

دولت دخالت نکند

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، دو روز پیش در سخنرانی در جمع هواداران خود در استانبول اعلام کرد که «دستگیری چندین فعال سیاسی و حزبی به اتهام بی پایه و غلطی همچون توهین به مقام شامخ رییس جمهور، نمونه ای از کودتای سیاسی و قضایی است و مردم، اقدامات غلط قضات تحت امر حزب حاکم را از یاد نخواهند برد».

اما اردوغان در پاسخ به اوزل، این سخنان را به مثابه تهدید قوه قضاییه قلمداد کرد و گفت: «اجازه نمی دهیم به سوی قضات ما، انگشت تهدید بلند کنید».

فعالان حقوقی می گویند، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه با تاسیس کانون وکلای موازی، دخالت مداوم در اقدامات صنفی و نهادی اتحادیه قضات و دادستان ها و استفاده از نفوذ مقامات محلی برای اعمال فشار بر دادستان ها و مقامات قضایی استان ها، مداوماً در فعالیت آنها دخالت می کند و ادامه این روند، به ترکیه لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

انتهای پیام/