قاسمعلی صبوری، رییس مرکز پژوهشی حقوق تجاری هوشمند آرمان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم، درباره پیگیری حقوقی بازگرداندن اموالی که خاندان پهلوی از ایران خارج کرده‌اند و همچنین دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا اظهار کرد: در چارچوب حقوق بین‌الملل و حتی بر اساس قوانین داخلی زمان پهلوی، پادشاه یا رهبر یک کشور حق خروج این میزان از اموال عمومی را نداشت. قوانین اساسی و عادی زمان پهلوی، چه در دوره رضا شاه و چه محمدرضا شاه، چنین حقی را به هیچ‌وجه به شاه نمی‌دادند. اصلاحات ارزی که در دوران پهلوی صورت گرفت نیز در نتیجه اعتراضات به زمین‌خواری‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده همان دوران بود و شاه مجبور به اجرای این اصلاحات شد. این نشان می‌دهد که حتی در داخل ایران، محدودیت‌های قانونی برای چنین اقدامات مالی وجود داشته است.

این حقوقدان تأکید کرد: در قوانین جاری ایران و نیز و در مناسبات و معاهدات بین‌الملل هم این اجازه را به شاه داده نشده که اموال مردم ایران را هنگام فرار و خروج از کشور به خود به همراه ببرد و آن را تملک کند.

وی افزود: اموالی که از ایران خارج شده، طبق قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل، متعلق به مردم ایران است و هیچ کشوری نمی‌تواند درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند یا مانع بازگشت این اموال به ایران شود. مثال‌هایی از چنین مواردی در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد. برای نمونه، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، زمانی که به روسیه پناه برد، تمامی اموالش توسط این کشور توقیف شد.

صبوری با تأکید بر اهمیت تلاش حقوقی برای بازگرداندن این اموال گفت: هر دولتی موظف است از دارایی‌های عمومی و حتی اموال بخش خصوصی کشور خود دفاع کند. در چنین پرونده‌هایی، توانایی و تعهد تیم حقوقی ایران نقشی کلیدی دارد. اگر وکلای ایرانی با باور راسخ و تعهد ملی به این پرونده ورود کنند، موفقیت دور از دسترس نیست. درست همان‌طور که سربازان از مرزهای کشور دفاع می‌کنند، وکلای متعهد باید از منافع مردم در عرصه‌های بین‌المللی دفاع کنند.

وی همچنین به ظرفیت‌های بی‌بدیل جامعه حقوقی ایران برای پیگیری باز‌پس‌گیری اموال ایرانیان از خاندان پهلوی اشاره کرد و افزود: ما اساتید برجسته‌ای داریم که می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و تعهد ملی، نقش مؤثری در دفاع از حقوق مردم ایفا کنند. به‌جای محدود کردن کار به چند نفر خاص، بهتر است از تمام ظرفیت‌های حقوقی کشور، از دانشگاهیان تا نهادهای مختلف مانند کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه، بهره گرفته شود. حتی ایجاد سازوکارهایی برای جمع‌آوری نظرات حقوقدانان می‌تواند به غنای استدلال‌های تیم حقوقی بیفزاید.

صبوری در پایان اظهار امیدواری کرد که با بهره‌گیری از استعدادهای حقوقی و تعهد ملی، بتوان این اموال را به مردم ایران بازگرداند و از آن برای بهبود وضعیت کشور، به‌ویژه در شرایطی مانند تحریم‌های دارویی، بهره برد.

انتهای پیام/