به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت به روزرسانی و انطباق احکام فقهی با نیازهای روز جامعه تأکید داشته‌اند. ایشان معتقدند که فقه به عنوان یک دانش پویا باید در هر دوره و زمانه، متناسب با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پاسخگوی مسائل و مشکلات جدید باشد. این نگاه اجتهادی و تحول‌خواه به فقه، به ویژه در دنیای امروز که با چالش‌های پیچیده‌ای چون پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اقتصادی جهانی و تحولات اجتماعی روبه‌رو هستیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رهبر انقلاب بارها به فقیهان و علمای حوزه‌های علمیه توصیه کرده‌اند که احکام فقهی نباید تنها بر اساس گذشته و متون قدیمی اجتهادی محدود شوند، بلکه باید به طور مستمر به روزرسانی شوند تا با واقعیت‌های زمانه هماهنگ شوند. این به روزرسانی نه‌تنها از طریق بازنگری در مبانی فقهی، بلکه از طریق توجه به ابزارها و روش‌های جدید تحقیق، همچون روش‌های تحلیلی و تطبیقی، باید صورت گیرد.

به این ترتیب، فقه به عنوان یک علم الهی و کارآمد، می‌تواند به طور مؤثر در حل مسائل جدید جوامع اسلامی، از جمله مسائل اقتصادی مانند فقه پول، فقه بانکی، فقه معاملات نوین، و همچنین در عرصه‌های اجتماعی همچون حقوق بشر، اخلاق و حقوق زنان، ایفای نقش کند. در این راستا، تأکید رهبر معظم انقلاب بر تحول اجتهادی و کاربردی کردن فقه، نه‌تنها بر غنای علمی حوزه‌های علمیه می‌افزاید بلکه موجب ایجاد ارتباط بیشتر بین دین و جامعه در مواجهه با نیازهای معاصر می‌شود.

خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با حجت الاسلام حسین اثنی عشری، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه، به بررسی به روز رسانی احکام فقهی بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب پرداخته است.

تحول اجتهادی در جریان فقهی

با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه احکام و فقه باید به روز و متناسب با نیازهای روز جامعه باشد، تحول اجتهادی در جریان فقهی از چه زمانی آغاز شده است؟

تحول اجتهادی در جریان فقهی از گذشته‌های دور آغاز شده است. تاریخ فقاهت نشان می‌دهد که فقها در ادوار مختلف همواره در پی روزآمد کردن فقه بوده‌اند. برای مثال از رساله‌های خرازی تا احکام بیمه که توسط مرحوم نائینی مطرح شد، فقهای بزرگ همواره تلاش کرده‌اند تا فقه را با تحولات زمانه هماهنگ کنند.

البته آنچه که مقام معظم رهبری مدنظر دارند، تحولی است که با توجه به پیچیدگی‌ها و نیازهای روز جامعه به سرعت بیشتری صورت گیرد. فرمایشات ایشان در این زمینه بسیار مهم و تأکیدی است.

در عین حال در گذشته، تغییرات در حوزه‌های علمیه به طور طبیعی و با سرعت کمتری انجام می‌شد، اما امروز شاهد تفاوت‌های جدی در این زمینه هستیم. این تغییرات ناشی از تلاش‌های فراوانی است که برای اجرایی کردن فرمایشات رهبر انقلاب انجام شده است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، تحول در نحوه آموزش و توسعه فقه معاصر است.

شما مدتی است در دفتر فقه معاصر فعال هستید و انتظار می‌رود دستاوردهای این دفتر متناسب با نیازهای روز جامعه باشد. دفتر فقه معاصر تا به حال چه اقداماتی برای تحول در فقه انجام داده است؟

دفتر فقه معاصر از سال 1395 تاکنون پنج هدف اصلی را دنبال کرده است. اولین هدف، تولید متون آموزشی اجتهادی جدید است که این متون در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته و با همکاری فضلا، دو کتاب مهم به نام‌های «الفائق فی الاصول» و «ماهیت و احکام شخص حقوقی« منتشر شده‌اند.

علاوه بر این، حدود 105 درس خارج فقه معاصر در موضوعات متنوعی از جمله فقه پول، بازار سرمایه، رمزارزها، نظام مالیاتی، اخلاق، هوش مصنوعی و مسائل اجتماعی برگزار شده است.

همچنین تاکنون بیش از 50 جلد کتاب اجتهادی در موضوعات مختلفی مانند فقه پزشکی، فقه پول، فقه بورس، فقه رمزارزها، حقوق مالی، اخلاق و تربیت نوشته و منتشر شده است. این کتاب‌ها به زبان‌های فارسی و عربی به جامعه علمی عرضه شده‌اند. علاوه بر این، در سال آینده 20 جلد کتاب جدید در این زمینه‌ها به چاپ خواهد رسید.

در دروس خارج فقه معاصر چه موضوعاتی تدریس می‌شود؟

دروس خارج فقه معاصر در 22 موضوع مختلف برگزار می‌شود که شامل موضوعاتی همچون فقه پول، بازار سرمایه، رمزارزها، نظام مالیاتی، حقوق شخص حقوقی، اخلاق، هوش مصنوعی، روابط اجتماعی و عدالت است. این دروس در سال تحصیلی امسال با ثبت 103 درس در این موضوعات برگزار شده است.

به‌روز رسانی محتوای علمی یکی از اصولی است که هر نهادی در جامعه باید به آن توجه داشته باشد. دفتر فقه معاصر چه اقداماتی برای به روز رسانی محتوای علمی خود انجام داده و در این راستا از چه منابعی بهره می‌برد؟

دفتر فقه معاصر برای به روز رسانی محتوای علمی خود، از اساتید مختلف دانشگاهی و منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده می‌کند. این دفتر در تلاش است تا با بهره‌گیری از مقالات و منابع علمی روز، عمق علمی دروس خود را تقویت کند. در این راستا، آنها به طور مستقل اقدام به ترجمه مقالات و استفاده از منابع دست اول کرده و تلاش دارند تا آخرین دستاوردهای علمی را در حوزه‌های مختلف فقهی و اجتماعی وارد جریان فقه معاصر کنند.

برای مثال این دفتر به زودی 30 جلد کتاب منتشر خواهد کرد که شامل تحلیل‌های علمی در زمینه‌هایی چون نئولیبرالیسم، تفکیک قوا، و خلق پول می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در آن تحقیقات گسترده‌ای انجام شده، بحث «خلق پول» است. این مسئله که معمولاً با نظر غالب مخالفان خلق پول مواجه است، در سطح علمی جهانی نظرات مختلفی دارد. به عنوان مثال، آقای برنی سندرز، کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا، تیم اقتصادی خود را برای بررسی و اثبات مزایای خلق پول تشکیل داده و مخالفان آن را دروغگو می‌داند. دفتر فقه معاصر نیز با استفاده از منابع علمی روز و مقالات معتبر، در تلاش است تا ابعاد مختلف این موضوع را به طور علمی و دقیق بررسی کند.

سند ملی اخلاق هوش مصنوعی تدوین می‌شود

آیا در سطح بین‌المللی هم فعالیتی دارید؟

بله، دفتر فقه معاصر در سطح بین‌المللی نیز فعال است.

چه دستاوردهایی در این حوزه داشته است؟

در چندین زمینه مانند اخلاق هوش مصنوعی و تحلیل مسائل اقتصادی جهانی مشارکت داشته است. به طور خاص، در سال 1400 یونسکو اجلاسیه‌ای در پاریس برگزار کرد که در آن سند اخلاقی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. این سند قبل از تصویب توسط یونسکو، نقدهای مفصلی از سوی دفتر فقه معاصر دریافت کرد و در نهایت ایران با توجه به مشکلات موجود در این سند، از پذیرش آن خودداری کرد.

پس از این نقد، دفتر فقه معاصر به تحلیل جامع این سند از جنبه‌های مختلف پرداخته و در حال حاضر در حال آماده‌سازی «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» است. این سند به طور خاص بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی تأکید دارد و بر این نکته تمرکز می‌کند که در کنار تحلیل‌های فنی، مسائل انسانی و اخلاقی نیز در نظر گرفته شود.

این فعالیت‌ها، بخشی از تلاش‌های دفتر فقه معاصر است که در راستای تأثیرگذاری بر تولیدات علمی و فقهی در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. همچنین، در این راستا همکاری‌های علمی با نهادهای مختلف، از جمله شورای انقلاب فرهنگی، آغاز شده است و این اقدامات در جهت ایجاد هماهنگی و تولید اسناد علمی در حوزه‌های مختلف مانند هوش مصنوعی در حال پیشرفت است.

هوش مصنوعی، حوزه خلق پول و بسیاری مواردی که به آنها اشاره کردید، حوزه‌هایی هستند که نیازمند مشارکت با نهادهای حکومتی و حتی قانون‌گذاری هستند. آیا در اقدامات عملی با این نهادهای کشور مشارکت و همکاری داشته‌اید؟

بله، دفتر در سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای با نهادهای مختلف حکومتی و قانون‌گذاری کشور داشته است. این دفتر در زمینه‌های مختلف حقوقی و اقتصادی با نهادهایی چون مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت همکاری‌های علمی و عملی انجام داده است.

به چه شکلی؟

این همکاری‌ها شامل تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها، پیشنهاد اصلاحات در لایحه‌ها و مشاوره علمی در مسائل مختلف است. به عنوان نمونه، یکی از پروژه‌های مهم دفتر فقه معاصر در زمینه «قانون پولی و بانکی کشور» است که برخی از مقالات و پیشنهادات آن به مجلس ارسال شده و پس از بررسی، برخی از آنها به تصویب رسید و وارد مرحله اجرایی شد.

این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش دفتر فقه معاصر برای تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و قانونی کشور است. علاوه بر این، در زمینه‌های حقوق اساسی، تفکیک قوا و مسائل اقتصادی دیگر، دفتر فقه معاصر به طور مداوم با نهادهای مختلف حکومتی همکاری داشته و در زمینه‌های مختلف حقوقی و اقتصادی به ویژه در عرصه قوانین و اسناد حکومتی، نقش مؤثری ایفا کرده است.

موضوع تحولات آموزشی در حوزه‌های علمیه هم نکته‌ای است که نباید از نظر دور بماند. این تحولات چگونه بوده است و دفتر فقه معاصر چه نقشی در آن ایفا کرده است؟

تحولات آموزشی در حوزه‌های علمیه به ویژه از سال 1400 به بعد، تحت تأثیر فرمایشات رهبری و نیاز به به روز رسانی در نظام آموزشی، دگرگونی‌های چشم‌گیری را تجربه کرده است. در این راستا، دفتر فقه معاصر نقش مهمی در بهبود کیفیت و عمق علمی دروس فقهی ایفا کرده است.

یکی از تحولات اصلی به روزرسانی کتاب‌های درسی و اضافه کردن مباحث معاصر به برنامه‌های آموزشی حوزه‌های علمیه است. همچنین، سیستم آموزشی حوزه به گونه‌ای تغییر یافته که به عمق علمی بیشتری توجه می‌شود و امکان انجام تحقیقات علمی بیشتر برای طلاب و اساتید فراهم آمده است.

همچنین دفتر در حمایت از پایان‌نامه‌های علمی معاصر نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. در حال حاضر 180 پایان‌نامه فقه معاصر در حال تدوین است و طلاب و اساتید محترم در این پروژه‌ها مشارکت دارند. این تغییرات در نظام آموزشی و حمایت‌های علمی از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی، باعث شده است که سطح علمی حوزه‌های علمیه افزایش یابد و این تحولات به طور کلی در راستای فرمایشات حضرت آقا و نیازهای روز جامعه انجام گرفته است.

درباره فعالیت‌ها آیا رهبر معظم انقلاب نظری در خصوص اقدامات دفتر فقه معاصر داشته‌اند؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در چندین نوبت از اقدامات دفتر فقه معاصر تقدیر کرده‌اند. ایشان در جلسات مختلف خصوصی و عمومی، بارها از تلاش‌های علمی این دفتر در زمینه فقه معاصر و تحولات علمی آن قدردانی کرده‌اند.

حضرت آقا تأکید داشته‌اند که این مسیر باید ادامه یابد و دفتر فقه معاصر به عنوان یک نهاد علمی باید همچنان در جهت به روز رسانی فقه و تطابق آن با نیازهای روز جامعه حرکت کند.

ایشان همچنین بر ضرورت تکمیل و توسعه این تلاش‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق، اقتصاد و مسائل اجتماعی تأکید کرده‌اند و در جلسات مختلف بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که این حرکت علمی باید با جدیت ادامه پیدا کند تا فقه معاصر بتواند به طور مؤثر به مسائل جدید و پیچیده جامعه پاسخ دهد.

چگونه می‌توان دستاوردهای علمی دفتر فقه معاصر را برای عموم مردم قابل دسترس کرد، به ویژه با توجه به اینکه این دستاوردها بیشتر جنبه نخبگانی دارند؟

یکی از چالش‌های اصلی دفتر فقه معاصر این است که دستاوردهای علمی آن معمولاً بیشتر به صورت نخبگانی ارائه می‌شود و برای عموم مردم دسترسی به آن‌ها محدود است. این محدودیت بیشتر به دلیل کمبود فرصت‌های ارتباطی است که موجب می‌شود نهادهای حوزوی نتوانند به طور مؤثر در رسانه‌های عمومی و مجازی حضور داشته باشند. در حقیقت، با وجود تلاش‌های مدیران حوزه‌های علمیه برای افزایش حضور متخصصان حوزوی در رسانه‌ها، موانع مختلفی باعث کاهش این حضور شده است. این موانع می‌تواند شامل محدودیت‌های مالی، کمبود امکانات، و چالش‌های مختلف در مدیریت ارتباطات عمومی باشد.

به همین دلیل، حتی با تولیدات علمی عظیم و پژوهش‌های مهم در حوزه‌های مختلف فقه و حقوق، عموم مردم به سختی می‌توانند از این مطالب بهره‌مند شوند. با این حال، برای حل این مشکل، دفتر فقه معاصر برنامه‌ای را از امسال آغاز کرده است که هدف آن این است که برخی از این تولیدات علمی را به زبان ساده‌تر و قابل فهم‌تر برای مردم منتشر کند. این اقدام، در درجه اول با انتشار کتاب‌های مختلف آغاز خواهد شد که به طور خاص به زبان ساده‌تر و عمومی‌تر نوشته شده‌اند، به طوری‌که عموم مردم بتوانند از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

در کنار این، دفتر فقه معاصر با تدوین و مشاوره در لوایح و قوانین کشور، تلاش دارد تا اثرگذاری خود را در سطح عمومی‌تر نیز افزایش دهد. به ویژه، آنچه در این زمینه مهم است، تأثیرات این مشاوره‌ها در تدوین قوانین و اصلاحات خواهد بود. تأثیرگذاری بر لوایح و قوانین، به نوبه خود در ارتباط عمومی اثرگذار خواهد بود، هرچند که این پروسه به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. این مسیر ادامه خواهد یافت تا در دو سال آینده، تولیدات علمی دفتر فقه معاصر به عرصه عمومی‌تر وارد شوند و مردم به طور مستقیم از این مطالب بهره‌مند گردند.

چرا با وجود فعالیت‌های علمی گسترده در حوزه‌های علمیه، دسترسی عمومی به این دانش‌ها محدود است؟

یکی از دلایل اصلی محدود بودن دسترسی عمومی به دستاوردهای علمی دفتر فقه معاصر، مشکل در برقراری ارتباط مؤثر میان این تولیدات علمی و عموم مردم است. در حقیقت، حوزه‌های علمیه و اندیشمندان حوزوی در رسانه‌های عمومی و مجازی حضور کمتری دارند که این مسأله باعث می‌شود مردم نتوانند به طور مستقیم از نتایج این تحقیقات بهره‌مند شوند. علیرغم تلاش‌های مداوم مدیران حوزه‌های علمیه برای حضور حوزویان در رسانه‌های عمومی، موانع مختلفی مانند کمبود بودجه، محدودیت در امکانات، و مشکلات فنی در زمینه ارتباطات عمومی وجود دارد که این امر را سخت‌تر می‌کند. به علاوه، بسیاری از این تولیدات علمی به گونه‌ای نگارش شده‌اند که بیشتر برای افراد متخصص و نخبگان مفید هستند و ممکن است برای عموم مردم چندان قابل فهم نباشند.

این مشکلات باعث شده است که عموم مردم نتوانند از دستاوردهای علمی دفتر فقه معاصر و دیگر نهادهای حوزوی به طور کامل بهره‌برداری کنند. با این حال، دفتر فقه معاصر در حال اجرای برنامه‌ای است که در آن به تولید کتاب‌های ساده‌تر و قابل فهم‌تر برای عموم مردم پرداخته خواهد شد تا دسترسی به این دانش‌ها تسهیل شود.

چرا این مشکل ارتباط عمومی با تأخیر روبه‌رو شده است و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟

یکی از دلایل تأخیر در ارتباط عمومی با تولیدات علمی دفتر فقه معاصر، همانطور که اشاره شد، کمبود امکانات و محدودیت‌های رسانه‌ای است که مانع از این می‌شود که این دستاوردها به سرعت در سطح عمومی منتشر شوند. برای مثال، علیرغم این‌که نهادهای حوزوی در زمینه‌های مختلف فقهی و حقوقی فعالیت‌های علمی گسترده‌ای انجام می‌دهند، اما به دلیل موانع موجود، نمی‌توانند این تولیدات را در رسانه‌های عمومی مانند تلویزیون و رسانه‌های مجازی به شکلی گسترده منتشر کنند.

چندین عامل در این تأخیر نقش دارند؛ یکی از آن‌ها، این است که وقتی اندیشمندان حوزوی تولیدات علمی خود را به پایان می‌رسانند، نمی‌توانند به راحتی از طریق کانال‌های ارتباطی مؤثر به عموم مردم منتقل کنند. این کمبود ارتباطات، به ویژه در رسانه‌های ملی و مجازی، باعث می‌شود که بسیاری از این دستاوردها در سطح نخبگانی باقی بمانند و نتوانند به طور مؤثر به دست مردم برسند.

برای رفع این مشکل، یکی از اقدامات دفتر فقه معاصر، تولید کتاب‌هایی است که به زبان ساده‌تری نوشته شوند و بتوانند در دسترس عموم مردم قرار گیرند. این برنامه در سال جاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود که در دو سال آینده، تولیدات علمی دفتر فقه معاصر بتوانند وارد عرصه عمومی‌تری شوند. این تحول در روند انتشار علم، به ویژه در زمینه‌های فقهی و حقوقی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارتباط مؤثرتر بین اندیشمندان حوزوی و مردم باشد.

چگونه می‌توان از ظرفیت‌های تولیدات علمی حوزه‌های علمیه در ارتقای قوانین و سیاست‌های عمومی بهره برد؟

یکی از اصلی‌ترین راه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدات علمی حوزه‌های علمیه در ارتقای قوانین و سیاست‌های عمومی، همکاری مؤثر با نهادهای حکومتی و قانون‌گذاری است. در گذشته، فقهای حوزوی نقشی کلیدی در تدوین و اصلاح قوانین کشور ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال، نویسندگان اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از فقها و اساتید حوزه‌های علمیه بودند که توانستند چارچوب‌های فنی و دقیق تمدن اسلامی و حکومت اسلامی را در این قانون گنجانده و ارائه دهند. امروز نیز این نهادها و اساتید حوزوی با تولیدات علمی گسترده‌ای که دارند، می‌توانند در اصلاح و تکمیل قوانین و سیاست‌های کشور نقش مهمی ایفا کنند.

برای مثال، تولیدات علمی در زمینه حقوق اساسی، فقه اقتصادی، فقه پولی و بسیاری از موضوعات معاصر دیگر، می‌تواند در تدوین لوایح جدید و اصلاحات قانونی مؤثر باشد. دفتر فقه معاصر نیز در این مسیر تلاش می‌کند تا با ارائه مشاوره علمی در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، این تولیدات علمی را به منصه ظهور برساند و در نهایت، به عنوان یک منبع معتبر در طراحی قوانین و سیاست‌ها استفاده شود. این تلاش‌ها در نهایت باعث می‌شود که هم‌زمان با توسعه علم و دانش فقهی، به نیازهای روز جامعه نیز پاسخ داده شود و قوانین کشور به روزتر و کارآمدتر گردند.

چرا باید تلاش کنیم تا ارتباطات تبلیغاتی و رسانه‌ای برای معرفی تولیدات علمی دفتر فقه معاصر و دیگر نهادهای حوزوی افزایش یابد؟

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد گام دوم انقلاب و ضرورت شکستن "فیلترینگ تبلیغاتی" که به ویژه در سطح داخلی و خارجی وجود دارد، یکی از اولویت‌های اصلی در حال حاضر این است که ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغاتی در جهت معرفی و تبیین دستاوردهای علمی حوزه‌های علمیه تقویت شود. این امر به ویژه در دنیای امروز که رسانه‌ها و فضای مجازی نقشی کلیدی در انتقال اطلاعات دارند، حیاتی است. اگر ارتباطات رسانه‌ای بیشتر شود و فضای تبلیغاتی برای معرفی دستاوردهای علمی حوزه‌های علمیه افزایش یابد، شاهد سرعت بیشتری در پیشرفت علمی و توسعه این دستاوردها خواهیم بود.

در این راستا، همراهی بیشتر مسئولین رسانه و تلاش برای افزایش حضور اندیشمندان حوزوی در رسانه‌های عمومی و مجازی می‌تواند تأثیر زیادی در معرفی این دستاوردها داشته باشد. با این اقدام، نه‌تنها اطلاعات علمی در سطح عمومی‌تر در دسترس مردم قرار می‌گیرد، بلکه به طور غیرمستقیم تأثیرات مثبت خود را در نهادهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نیز خواهد گذاشت. این فرآیند می‌تواند به تکمیل و به روزرسانی ساختارهای قانونی و اجتماعی کشور کمک کند.

انتهای پیام/