به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در گزارشی به بررسی وضعیت سود نقدی بازارسرمایه پرداخته است. طبق این گزارش عمده صنایع بازار سرمایه با نسبت‌های بالایی سودشان را در مجامع عمومی بین سهامداران تقسیم می کنند که این موضوع چالش هایی را به دنبال دارد.

داده‌های آماری این گزارش نشان می‌دهد صنایع بورس در سال 1399 به طور میانگین 54 درصد از سود خود را در مجامع عمومی تقسیم می کردند که این میزان در سال 1402 به 59 درصد رسیده است. ضمن این‌که میانگین تقسیم سود صنایع در سال 1400 به 66 درصد و در سال 1401 به 63 درصد رسیده است.

کدام صنایع بیشترین سود را تقسیم می کنند؟

طبق گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش‌ترین درصد تقسیم سود در مجامع امسال (که عمدتا برای بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال 1402 برگزار شده)، متعلق به صنعت محصولات شیمیایی به میزان 77 درصد و کم‌ترین آن متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان 12 درصد است.هم‌چنین گروه استخراج کانه‌های فلزی در سال 1402 بالغ بر 70 درصد و فرآورده های نفتی 61 درصد از سود خود را تقسیم کرده‌اند.

علت اصلی توزیع سود پایین درصنعت بانکداری این است که طبق ماده 115 اساسنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از حد مقرر بانک مرکزی است می‌توانند حداکثر تا میزان 10 درصد سود خالص خود را پس از تخصیص اندوخته‌ها به صورت نقدی توزیع کنند هم‌چنین سود تسعیر اقلام ارزی بانک‌ها قابل توزیع نیست.

آمار ها هم‌چنین نشان می‌دهد عمده صنایع به فاصله سال‌های 1400 تا 1402 نسبت به سال پایه 1399 با افزایش روند سود تقسیمی مواجه بوده‌اند.

نسبت بالای تقسیم سود در صنایع با اهمیت بازار سرمایه ناشی از ساختار مالکیت در این صنایع است. افزایش درصد سود تقسیمی می‌تواند روند توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری را با مشکلات متعددی مواجه کند؛ به خصوص که بسیاری از شرکت‌ها با در نظر گرفتن هزینه استهلاک پایین و انجام نشدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال های اخیر دارای سود موهوم هستند.

چالش های تقسیم سود بالا

اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس در گزارش خود تاکید کرده است: نسبت تقسیم سود بالا باعث می شود صنایع با اهمیت بازارسرمایه در به روزرسانی تجهیزات و انجام طرح‌های توسعه‌ای غفلت کنند.

طبق این گزارش، با توزیع سود بالا عملا بسیاری ازمخارج شرکت ها صرف امور جاری شرکت شده و منابع کافی برای انجام امور سرمایه‌ای و تحقیق و توسعه در نظر گرفته نمی‌شود.

در سال‌های اخیر کشور با مشکلات متعددی چون ناترازی درانرژی گاز و برق مواجه شده که این موضوع ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و نسبت تقسیم سود بالا بوده و باعث شده‌ بسیاری از صنایع از جمله صنعت نیروگاهی امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌ای را نداشته باشند.

پیشنهاد اجرای سیاست های تشویقی

اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درادامه پیشنهاد کرده؛ برای حمایت از صنایع، مشوق‌هایی برای صنایعی که قسمتی از سود خود را صرف افزایش کیفیت محصولات و انجام طرح‌های توسعه‌ای می کنند، در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب روند سودآوری صنایع پایدار باشد و کشور هم بتواند از محصولات آنها به نحو بهینه استفاده کند.

یک تجربه موفق در زمینه اجرای سیاست های تشویقی برای کاهش سود تقسیمی شرکت ها، مربوط به صنعت پالایشی است.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد نسبت تقسیم سود پالایشگاه ها از 61 درصد در سال 1401 به 58 درصد در سال 1402 کاهش یافته است.

علت این موضوع آن است که مطابق قانون بودجه 1402 وزارت نفت مکلف شده است خوراک پالایشگاه هایی راکه 40 درصد سود خالص خود را به حساب اندوخته قانونی اختصاص می دهند و این مبالغ را صرف اجرای پروژه ها می کنند در صورت تایید، با 5 درصد تخفیف تحویل دهد.

حالا آن طور که صورت های مالی حسابرسی شده دوره 12 ماه منتهی به 29 اسفند 1402 نشان می دهد، شرکت های پالایش نفت نزدیک به 50 همت از سود سال گذشته خود را به حساب اندوخته طرح توسعه برای اجرای پروژه های کیفی سازی منتقل کرده اند و به همین دلیل صنعت پالایشی با کاهش نسبت تقسیم سود مواجه شده است.

چرا شرکت های بورس سود زیادی تقسیم می کنند؟

اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح می‌دهد؛ به طور کلی علت اینکه شرکت های ایرانی سود نقدی بالایی بین سهامداران تقسیم می کنند تابع 4 نظریه رایج است.

نخستین نظریه رایج که بر روی کل صنایع تاثیر گذاشته نظریه ای با عنوان پرنده ای دردست است.

طبق این نظریه، سرمایه‌گذاران سود سهام نقدی را به سهام با پتانسیل سود سرمایه‌ای ترجیح می‌دهند. علت ترجیح سود نقدی به سود سرمایه‌ای در این نظریه، نامطمئن بودن از افزایش قیمت سهام است.

بر اساس این نظریه سرمایه‌گذاران اطمینان پرداخت نقدی سود سهام را به احتمال سود قابل‌توجه در آینده ترجیح می‌دهند. به همین دلیل شرکت‌ها، با در نظر گرفتن ترجیحات سرمایه‌گذاران اقدام به توزیع سود نقدی می‌کنند.

عامل دوم به نظریه مالکان نهادی باز می‌گردد. با توجه به موقعیت دارای نفوذ و اثرگذار سرمایه گذاران نهادی، این گروه از مالکان بر سیاست‌های مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تاثیر می گذارند.

بر این اساس مالکان نهایی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت و با توجه به قدرت رای خود، مدیران را به تقسیم سود وادار کنند. شرکت های فعال در صنعت شیمیایی عمدتا تحت تاثیر این نظریه سود نقدی خود را در مجامع تقسیم می کنند.

نظریه رایج دیگر در بازار سرمایه تئوری است که با نام فرضیه ساختار مالکیت شناخته می شود. طبق این فرضیه، نوع سهامداران، میزان مشارکت آنها در مدیریت ، تصمیم گیری و همچنین ترجیحات آنها نسبت به سود تقسیمی می تواند بر سیاست تقسیم شود شرکت ها تاثیر گذار باشد. هلدینگ ها از جمله شرکت هایی هستند که طبق این نظریه در زمینه تقسیم سود رفتار می کنند.

نظریه آخر نیز، نظریه نهادی است. طبق نظریه نهادی، نهاد ها به صورت اجباری، تقلیدی و هنجاری به سازمان های مرتبط با خود فشار می آورند تا آنها را به متابعت از انتظاراتشان و هم شکلی با شیوه مورد انتظارشان مجبور کنند. صنعت بانکداری و فراورده های نفتی از جمله صنایعی هستند که می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

انتهای پیام/