به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در ایران معرفی شد، اما این فرآیند طی دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از نبود شفافیت و ضعف نظارت تا مشکلات ناشی از اهلیت نداشتن خریداران، خصوصی‌سازی در ایران نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد.

خصوصی‌سازی، سیاستی که قرار بود اقتصاد ایران را از کنترل سنگین دولتی به سمت بهره‌وری و رقابت‌پذیری بیشتر سوق دهد، اکنون با چالش‌ها و نقدهای بسیاری روبه‌روست. از ضعف در سیاست‌گذاری و اجرا گرفته تا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، این سیاست نه تنها در موارد متعددی باعث ایجاد تحولی اساسی نشد، بلکه در برخی موارد به کاهش اعتماد عمومی و تعمیق مشکلات ساختاری انجامید. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و راهکارهای اصلاح آنکه صاحب نظران تا کنون اعلام کردند، پرداخته شده است.

پیشینه خصوصی‌سازی در ایران

۱. دوران انقلاب اسلامی و ملی‌سازی - مدیریت متمرکز دولتی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸)

با وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ ملی شدند. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال ۱۳۵۸ نقش کلیدی در دولتی شدن اقتصاد ایران داشت. این دوره با تمرکز کامل مدیریت اقتصادی در دست دولت مشخص می‌شود.

۲. زمزمه خصوصی‌سازی - برنامه اول توسعه (بعد از دفاع مقدس و دهه ۱۳۷۰)

پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت با هدف بازسازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری خود، سیاست خصوصی‌سازی را در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۷۲) آغاز کرد. این دوره نخستین گام‌ها و سیاست‌های اولیه برای کاهش حجم دولت شکل گرفت.

۳. دهه ۱۳۸۰؛ قانون‌گذاری و چارچوب‌سازی

در این دهه، خصوصی‌سازی به‌صورت رسمی و با تصویب قوانین توسعه‌ای آغاز شد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این دوره با هدف تسریع خصوصی‌سازی تدوین شد تا به‌عنوان نقشه راه خصوصی‌سازی عمل کند و کاهش تصدی‌گری دولت، بهبود بهره‌وری، و تقویت بخش خصوصی اهدافی بود که برای آن مطرح شد. ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۵، فصل جدیدی در خصوصی‌سازی گشود و واگذاری ۸۰ درصد از مالکیت شرکت‌های دولتی ابلاغ شد. این دوره آغاز واگذاری‌های بزرگی در حوزه صنایع استراتژیکی مانند صنایع فولادی پتروشیمی، بانک‌ها و مخابرات بود. اما این واگذاری‌ها بیشتر به نهادهای شبه‌دولتی صورت گرفت و رقابت‌پذیری اقتصادی کاهش یافت.

۴. دهه ۱۳۹۰؛ از گسترش خصوصی‌سازی تا واگذاری از طریق بورس
در دهه ۱۳۹۰، تمرکز اصلی بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه بود. اما هنوز عدم شفافیت و ضعف نظارت باعث شد که بسیاری از این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر نرسند و حتی برخی از شرکت‌ها تعطیل شوند.

آسیب‌هایی به اسم خصوصی‌سازی

۱. نبود شفافیت در فرآیند واگذاری (ضعف در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری)

عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و نبود اطلاعات کافی مربوط به شرکت‌ها از یک سو و فقدان ارزیابی دقیق کارشناسی همراه با قیمت‌گذاری‌های غیردقیق و بعضاً برآورد بسیار پایین ارزش دارایی‌ها باعث شد که بسیاری از واگذاری‌ها در فضای غیررقابتی انجام شوند. این مسئله نه تنها موجب کاهش اعتماد عمومی شد، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرد.

عدم اولویت‌بندی و واگذاری شرکت‌های استراتژیک بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی از جمله موارد مهم دیگر در شکست برخی از خصوصی‌سازی شدن‌ها بود.

۲. انتقال مالکیت به شبه‌دولتی‌ها

بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی انجام شد. این موضوع به‌جای تقویت بخش خصوصی واقعی، انحصارهای جدیدی را ایجاد کرد و رقابت‌پذیری را کاهش داد.

۳. اهلیت نداشتن خریداران

در برخی موارد، خریداران شرکت‌ها تخصص یا تجربه لازم برای مدیریت فعالیت شرکت را نداشتند. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری، کاهش تولید و حتی رو به تعطیلی رفتن برخی از شرکت‌ها شد.

۴. فقدان نظارت مؤثر

نظارت ضعیف پس از واگذاری‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران بوده است. به دلیل عدم نظارت مؤثر پس از واگذاری بسیاری از خریداران به تعهدات خود عمل نکردند و دولت نیز در بازپس‌گیری دارایی‌ها با بحران‌های جدید رو به رو بود.

مشخصاً در بعضی موارد فروش دارایی به جای اصلاح ساختاری از جمله ضربه‌های بزرگ به شرکت‌های واگذار شده بود. در این موارد به جای ارتقای کارایی شرکت‌ها، تمرکز بر فروش صرف دارایی‌ها بود.

۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

خصوصی‌سازی‌های نادرست به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال انجامید. این امر علاوه بر بی شغل شدن نیروی کار، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت منجر شد.

راهکارهای بهبود خصوصی‌سازی در آینده

راهکارهای موجود را می‌توان در ۴ طبقه دسته‌بندی کرد.

۱. اصلاح ساختار قانونی و نهادی

الف - شفافیت در فرآیند واگذاری و ایجاد نهاد مستقل نظارتی

ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، دسترسی عمومی به اسناد واگذاری و تشکیل نهادهای مستقل نظارتی برای پایش عملکرد خریداران می‌تواند از مشکلات پیشین جلوگیری کند.

ب - تعریف اولویت‌ها

واگذاری شرکت‌ها باید بر اساس اولویت‌های ملی و با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی انجام شود. این موضوع نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع و راهبردی است.

ج - توجه به اهلیت خریداران

اهلیت خریداران باید به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی واگذاری در نظر گرفته شود. تخصص و تجربه کافی در زمینه فعالیت شرکت از الزامات ضروری است.

۲. بهبود قیمت‌گذاری و مدیریت دارایی

ارزیابی واقعی دارایی‌ها با استفاده از کارشناسان مستقل و ابزارهای مدرن برای قیمت‌گذاری و واگذاری مرحله‌ای و فروش تدریجی سهام به جای واگذاری کامل، به‌منظور مدیریت بهتر از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

۳. تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) با فراهم کردن بستر مشارکت آنها در خصوصی‌سازی و ارائه مشوق‌هایی مانند تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران داخلی می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی، بخش خصوصی واقعی را تقویت کند.

۴. اعتمادسازی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی

الف - حفظ اشتغال

حفظ نیروی کار و تضمین حقوق کارگران و اجرای سیاست‌های اشتغال‌محور در فرآیند واگذاری باید به‌عنوان یکی از اصول اصلی خصوصی‌سازی مدنظر قرار گیرد تا اثرات منفی اجتماعی به حداقل برسد.

ب - شفاف‌سازی دستاوردها و تقویت سرمایه اجتماعی

اطلاع‌رسانی دقیق درباره منافع خصوصی‌سازی (البته به شرط بازنگری در فرآیند) به جامعه و ایجاد مشارکت عمومی در فرآیند واگذاری‌های از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

جمع بندی
زمزمه‌های خصوصی‌سازی در ایران رسماً از دهه ۱۳۷۰ با تصویب قوانین توسعه‌ای آغاز شد، اما ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان نقطه عطف این روند شناخته می‌شود. باوجود اهداف بلندپروازانه، خصوصی‌سازی در عمل با چالش‌های فراوانی همراه بوده که بر اثربخشی آن تأثیر گذاشته است. خصوصی‌سازی در ایران اگرچه به‌عنوان سیاستی کلیدی برای اصلاح اقتصادی آغاز شد، اما بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری، مشکلات نظارتی، ضعف در مدیریت، نبود شفافیت و سایر مشکلات اجرایی با شکست مواجه شدند و باعث شد این سیاست به اهداف اولیه خود نرسد.

برای بهبود خصوصی‌سازی و تحقق اهداف این امر و همچنین بازسازی اعتماد عمومی، باید رویکرد جامع و یکپارچه‌ای اتخاذ شود که به همه جوانب، از قیمت‌گذاری گرفته تا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، توجه کند. این امر مستلزم بازنگری قوانین، اصلاح ساختارها، و ایجاد فضای رقابتی واقعی برای بخش خصوصی است. در اولویت قرار دادن شفافیت، نظارت مؤثر، و توجه به تخصص خریداران از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.