به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی نام‌خواه پیش از ظهر سه شنبه در نشست «هم اندیشی عدالت پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: در پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام فصلنامه‌ها و مقالات ارزشمندی در خصوص عدالت خواهی در نهادها به مثابه پل عدالت پژوهی و عدالت خواهی تدوین و منتشر شده است.

مدیر مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم افزود: تا کنون هشت شماره از «نامه جمهور» در خصوص مقوله عدالت خواهی به انتشار رسیده که شماره نخست آن با مضمون تاریخ و تتورات انسان عدالت خواه پس از انقلاب است و شماره دوم و سوم نیز به عدالت خواهی به عنوان یک پروژه اجتماعی معطوف به ۷۵ سال توسعه و فقدان عدالت خواهانه در بطن برنامه توسعه هفتم پرداخته شده است.

وی ادامه داد: شماره چهارم این مقالات به نسبت نهاد مجلس با پروژه عدالت خواهی و شماره پنجم و ششم آن نیز به پروژه عدالت خواهی در مدیریت دولتی پرداخته شده که پروژه عدالت را با توجه به وضعیت کنونی دولت و مجلس مورد بررسی قرار داده است.

حجت الاسلام نام‌خواه با بیان اینکه شماره هفتم و هشتم نشریه پژوهشگاه باقرالعلوم علیه السلام نسبت عدالت و مقاومت را مورد بحث قرار داده است، افزود: در این پژوهشگاه یکسری گزارش‌های راهبردی و مرتبط با برنامه ریزی توسعه ارائه شده است.

مدیر مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم عنوان کرد: متأسفانه سیر نزولی عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه مشهود است و ابعاد حمایتی آن تقلیل پیدا کرده در برنامه بودجه نیز این امر جاری و ساری است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نشست راهبردی عدالت بحثی تحت عنوان عدالت پژوهی فیلسوفانه و پیامبرانه گفت: پیامبران همواره مسئولیت اقامه عدل را بر عهده داشتند و به سمت هدف مشخصی حرکت می‌کردند و نظام ما نیز بایستی در این مسیر حرکت کند.

حجت الاسلام نام خواه اظهار کرد: وضعیت اجتماعی و عدالت اقتصادی جامعه امروز به طرز غیر قابل قبولی در حال حرکت است، به گونه‌ای که نیمی از جامعه از تأمین کالاهای مورد نیاز خود عاجز هستند و این مسئله نیازمند یک راهبرد اساسی در حوزه عدالت است.

وی بیان کرد: امروز بایستی به چگونگی پیشرفت و تجلی یافتن عدالت در بطن افعال و اقدامات اجرایی نهاد دولت پرداخته و به عنوان یک چشم اندازی وسیع دنبال شود.

حجت الاسلام نام خواه خاطرنشان کرد: اگر عدالت پژوهی به اجرای عدالت منتهی نشود و بر مسائل تأثیر فوری نگذارد، لزوماً از چارچوب عدالت پژوهی خارج شده است و این امر می‌بایست بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.