به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، با استفاده از یک ماشین تبلیغاتی عظیم، به دنبال آن است که برای تغییر و اصلاح قانون اساسی، زمینه‌های لازم را فراهم کند. اصلی‌ترین تغییر مدنظر تیم اردوغان، این است که قاعده محدودیت دفعات ریاست جمهوری متناوب در ترکیه، از میان برداشته شود تا اردوغان بتواند باز هم نامزد شود.

حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 بدین سو به صورت یک قبضه قدرت را در اختیار گرفته، تمام تخم مرغ‌ها را در سبد اردوغان گذاشته است. همین چند روز پیش بود که در کنگره استانی حزب در شهر کردنشین شانلی اورفا، ابراهیم تاتلیسَس خواننده مشهور ترکیه با هماهنگی حزبی، با ویلچر روی صحنه برده شد و او از اردوغان خواهش کرد یک بار دیگر نامزد شود!

اردوغان نیز در همان جا پاسخ ابراهیم را داد و گفت: «اگر تو باشی؛ من هم هستم!»

اما شواهد نشان می‌دهد که این هدف اردوغان و حزب حاکم، نه تنها بین احزاب مخالف او، بلکه در بین شهروندان عادی نیز طرفدار چندانی ندارد. چرا که بر اساس نتایج تازه‌ترین تحقیقات میدانی در ترکیه، از هر سه شهروند این کشور، دو نفر مخالف نامزدی مجدد اردوغان در انتخابات آتی است.

تنها یک سوم جامعه، خواستار نامزدی اردوغان

موسسه نظرسنجی بوپار (Bupar Araştırma) از مراکز تحقیقاتی مستقل و معتبر بخش خصوصی ترکیه، به منظور ارائه یک ارزیابی روشن از میزان تمایل شهروندان این کشور به نامزدی مجدد اردوغان برای پست ریاست جمهوری، با روش میدانی و مصاحبه چهره به چهره، به مدت یک هفته در 12 منطقه اصلی و 26 منطقه فرعی، با جمعیت هدف 2420 نفری، خواستار نظرات مردم شد. نکته مهم اینجاست که موسسه مزبور، مناطق نظرسنجی را با مشورت و توصیه سازمان دولتی مرکز آمار ترکیه (TÜİK) انتخاب کرده تا میزان خطای نتایج را به حداقل برساند.

این نظرسنجی می‌پرسد: «آیا موافقید که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه به منظور نامزدی مجدد در انتخابات آتی، قانون اساسی را تغییر دهد؟ پاسخ‌ها از این قرار است:

آری. موافقم: 35 درصد.

خیر. مخالفم: 65 درصد.

این نتیجه در شرایطی به دست آمده که انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت اردوغان به اوج رسیده و قیمت هر 1 دلار آمریکا که در آغاز دوران جدید مسئولیت او در سطح 21 لیره بود حالا به 36 لیره رسیده است.

افزایش آمار طرفداران لائیسم

یکی دیگر از سوالات موسسه تحقیقاتی بوپار در نظرسنجی مزبور این است: به باور شما، آیا تبعیت از اصل لائیسم، برای کشور ما لازم است؟ پاسخ‌ها از این قرار است:

بله. تمایل دارم ترکیه لائیک بماند: 75.5 درصد.

خیر. می‌توان لائیسم را از میان برداشت: 17.2 درصد.

نظری ندارم: 7.3 درصد.

اهمیت این سوال در این است که همین حالا هم دولت ائتلافی اردوغان با حمایت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی بر سر کار است که جمعاً 40 درصد از رای دهندگان محافظه کار و ملی گرای ترکیه را تشکیل می‌دهند. اما در بین آنان نیز، شمار کثیری از شهروندان، معتقدند که ترکیه باید لائیک بماند. این نظرسنجی همچنین از شهروندان پرسیده: آیا دموکراسی برای کشور ما لازم است؟ شیوه پاسخ‌های مربوط به این سوال نیز، چنین است:

بله. لازم است: 87.4 درصد.

خیر. لازم نیست: 7.8 درصد.

بدون پاسخ: 4.8 درصد.

پاسخ بالا نیز نشان می‌دهد که بخش قلیلی از محافظه کاران و ملی گرایان ترکیه، حاضرند آشکارا نشان دهند که دموکراسی را لازم نمی‌دانند. تحقیقات نشان داده که این بخش از شهروندان، غالباً با دیدگاه‌های موافق با قرائت خلافت به جای جمهوریت، از لائیسم و کمالیسم، گلایه دارند.

نظرسنجی مزبور نشان داده که میزان انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه و عملکرد ناموفق دولت اردوغان به اوج رسیده و 85 درصد از پاسخ دهندگان، «فقر و ناتوانی در تامین امرار معاش روزانه» را مهمترین مشکل کشور می‌دانند.

انتقاد از سیاست اردوغان در سوریه

پس از سقوط بشار اسد در سوریه، رسانه‌های تحت امر حزب عدالت و توسعه، تلاش کرده‌اند تا این تحول منطقه‌ای را به مثابه سندی برای اثبات پیروزی سیاست خارجی دولت اردوغان معرفی کنند.

خود اردوغان و مقامات کابینه و حزب او نیز، بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که حرف آنها در سوریه بر کرسی نشسته است. اما نظرسنجی مزبور نشان می‌دهد که در اینجا نیز، بخش کثیری از شهروندان با دولت همفکر نیستند.

نظرسنجی بوپار از مردم ترکیه پرسیده، آیا سیاست حزب عدالت و توسعه در سوریه را درست می‌دانید؟ پاسخ‌ها از این قرار است:

خیر. سیاست حزب حاکم در سوریه غلط بود: 55.3 درصد.

بله. سیاست صحیحی بود: 35.8 درصد.

بدون پاسخ: 8.9 درصد.

در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده: «اردوغان اعلام کرده، آن دسته از خواهران و برادران سوری که بخواهند در ترکیه بمانند بر سر ما جای دارند. آیا با او موافق هستید؟» پاسخ‌ها به این شرح است:

خیر. موافق نیستم و باید بروند: 68.2 درصد.

بله. اگر بخواهند می‌توانند بمانند: 27.3 درصد.

بدون پاسخ: 4.5 درصد.

طی هفته‌های اخیر، انتقادات گسترده‌ای درباره «سازمان ریاست اوقاف و تشکیلات دینی ترکیه» مطرح شده است. این تشکیلات دینی که کلیه ائمه جماعت شهرها و روستاها، موقوفات دینی و امور مفتیان و روحانیان را اداره می‌کند، به تجمل گرایی، همراهی سیاسی با دولت و سوء استفاده از اموال عمومی متهم شده است.

در نظرسنجی بوپار از شهروندان پرسیده شد: «آیا به سازمان ریاست اوقاف و تشکیلات دینی ترکیه اعتماد دارید؟» پاسخ‌ها از این قرارند:

خیر. اعتماد ندارم: 83.3 درصد.

بله. اعتماد دارم: 11.1 درصد.

بدون نظر: 5.6 درصد.

این نظرسنجی همچنین نشان داده که 68 درصد از شهروندان ترکیه با پیشنهاد دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان در مورد آزادی عبدالله اوجالان سرکرده گروه تروریستی پ.ک.ک و سخنرانی او در پارلمان، مخالف هستند.

در پایان باید گفت: بر اساس نظرسنجی مزبور، اردوغان و شریک سیاسی او باغچلی، از موقعیت و پایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. اما در عمل، راه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد بسته است و با توجه به آن که اکثریت کرسی‌های مجلس در دست این دو سیاستمدار است، اردوغان می‌تواند در صورت تمایل، تا سال 2028 میلادی بر سر قدرت بماند.

انتهای پیام/