به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، «تحریم اقتصادی» یکی از پر کاربردترین عباراتی است که سال‌ها در تحلیل‌های اقتصادی از سوی بسیاری از صاحبنظران مورد اشاره قرار گرفته است عبارتی که در حقیقت هم بروز و ظهور بسیار قابل توجهی داشته و هم در کشور ما آثار منفی بسیاری به اقتصاد کشور و سفره‌های معیشتی تحمیل کرده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت آمریکا در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را علیه ایران وضع کرد. دولت آمریکا پس از آنکه تمامی راه‌های سیاسی و نظامی ممکن برای واداشتن ایران به آزادسازی جاسوسانش در تهران را تجربه کرد، از حربه جدیدی تحت عنوان محاصره اقتصادی علیه دولت جمهوری اسلامی رونمایی کرد و در روز اول خرداد ۱۳۵۹ رسماً آغاز حصر اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد.

در دوره ریاست بیل کلینتون، روند تحریم‌های ایران شدت گرفت و سال ۱۹۹۵، کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی کرد که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران به صورت یکجانبه قطع شد.

جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ با امضای فرمان ۴۷۰۲ واردات نفت ایران به آمریکا را ممنوع کرد و در ۱۴ نوامبر همان سال با امضای فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، با استناد به قانون مربوط به اختیارات اقتصادی رئیس‌جمهور در وضعیت‌های اضطراری، تمام دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی و حکومت ایران را در آمریکا که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار می‌شد، مسدود کرد. در ادامه این تحریم‌ها کارتر در ۷ آوریل ۱۹۸۰ فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ را امضا کرد که بر اساس آن هر نوع صادرات از آمریکا به ایران غیرقانونی و ممنوعیت‌هایی بر مبادلات مالی با ایران اعمال شد.

همچنین وی با امضای فرمان ۱۲۲۱۱ در ۱۷ آوریل سال ۱۹۸۰ محدودیت‌های بیشتر بر تجارت با ایران از جمله لغو قراردادهای جاری آمریکا با شرکت‌های هواپیمایی ایران، شرکت ملی نفت و شرکت گاز ایران اعمال کرد. بر مبنای این فرمان هر نوع واردات از ایران و مسافرت اتباع آمریکایی به این کشور و معاملات مالی و تجاری با ایران غیرقانونی اعلام شد. پس از امضای قرارداد الجزایر، آمریکا بخش زیادی از این ممنوعیت‌ها را لغو کرد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا با امضای فرمان ۱۲۲۸۲، در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، فرمان‌های ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱ خود را لغو کرد اما فرمان ۱۲۱۷۰ لغو نشد. با این حال ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در بانک‌های آمریکایی مسدود شده بود، رفع انسداد شدند.

تحریم‌های اقتصادی مورد اشاره، کشور را در شرایط سختی قرار داده و از این جهت هر دولتی که روی کار می‌آید به دنبال ارائه راهکاری ست تا کشور را از وضعیت فعلی بیرون بکشد. برخی دولت‌ها راهکار را در مذاکره با آمریکا و کشورهای غربی برای کاهش تحریم‌ها می‌دانستند و می‌دانند. آخرین اقدام خوشبینانه از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم صورت گرفت که خروجی آن امضای توافقنامه‌ای تحت عنوان برجام بود که پس از بدعهدی دولت آمریکا، اعتباری جز اعتبار یک کاغذ پاره شده بی اثر ندارد.

برجام شکست خورده و بدبینی مضاعفی که به موجب آن نسبت به غرب در داخل ایجاد شده بود، برخی دولتمردان و صاحبنظران را به سمت راهکار جایگزین برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی موجود سوق داد و آن برقراری ارتباطات اقتصادی با کشورهایی بود که شرایط مشابه تحریمی را تجربه می‌کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویی مرداد ماه سال ۱۳۹۱ در بیانات خود اشاره کردند که «اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی مکمل اقتصاد مقاومتی وجود دارد، چه اشکالی دارد؟ آن را هم مطرح کنیم». با توجه به این نکته مهم و اساسی سال ۱۳۹۵ اولین بارقه‌های مقابله بین المللی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا، توسط ایران زده شد. شورایی با هدف تجمیع کشورهایی تحریم شده با حضور نخبگان سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور ایجاد شد. جلسات متناوب شورا کم و کیف کار را بررسی کرد و در نتیجه، تشکیل سازمان کشورهای تحریم شده در اولویت تصمیم گیری ها قرار گرفت. این شورا تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده را فرصت بزرگی برای اقتصاد ایران دانست و پیدایش این سازمان را وسیله ساز گستره تجارت ایران و دسترسی به بازارهای نو خواند.

۲۶ کشور تحریم شده متشکل از ایران، روسیه، چین، سوریه، کره شمالی، کوبا، عراق، یمن، بلاروس، ونزوئلا، میانمار، اریتره، ساحل عاج، کنگو، لبنان، سومالی، افغانستان، لیبی، ویتنام، هائیتی، سریلانکا، زیمباوه، لیبریا، جمهوری آفریقای مرکزی، برمه و لیبی است.

در حال حاضر، چند طرح به‌صورت موازی در حال انجام شدن است. یکی از آن‌ها، بحث سیاست همسایگی است که این ۶۰۰ میلیون نفر جمعیتِ ۱۵ کشور همسایه به‌عنوان بازار هدف بالقوه ایران تعریف شود. طرح دوم، بحث برجام است که مذاکره با کشورهایی است که ما را تحریم کرده‌اند تا تعداد و اثر تحریم‌ها را کمتر کنند. طرح سوم، بحث باشگاه تحریمی‌ها است، با کشورهایی که تحریم شده‌اند؛ به عبارتی، برجام، مذاکره با کشورهای تحریم‌کننده است و باشگاه تحریمی‌ها هم مذاکره با کشورهای تحریم‌شونده است.

این سه طرح به‌صورت موازی و هم‌زمان، در حال پیش رفتن است و تداخل جغرافیایی، موضوعی و ماهیتی ندارد اما موضوعی که در طرح باشگاه تحریمی‌ها وجود دارد، این است که همه کشورهایی که در آن هستند، به‌اندازه یکسانی تحریم نشده‌اند. در حال حاضر، بیشترین تحریم برای کشور روسیه است، باسابقه‌ترین کشور در تحریم، کوبا است اما بیشترین تحریم قبل از روسیه، بر روی کشور ایران اعمال شده بود که در حال حاضر، کشور ایران، مقام دوم را دارد. کشورهای ایران و کوبا کشورهایی هستند که همه دولت آن‌ها به طور کامل تحریم هستند و بقیه کشورها کم‌وبیش، کمتر تحریم هستند اما درهرحال، ۲۵ کشور وجود دارند که حرکت یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا (ابزار تحریم)، بر روی آن‌ها اعمال شده است و زخمی شده‌اند.

کشورهای ایران، چین و روسیه با داشتن مزیت‌های مطلق و نسبی در تولید کالاها و خدمات خاص، محور اصلی این باشگاه در جهان خواهند بود. ابتکار عمل ایجاد باشگاه برای اولین بار از طرف ایرانی به روس‌ها ارائه شد و با استقبال سفیر وقت روسیه میخائیل اولیانوف در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی شد.

روسیه با تولید قابل توجه نفت، دومین تولیدکننده نفت جهان و همچنین اولین کشور در ذخایر گاز طبیعی محسوب می‌شود. در فهم تأثیرات این غول گازی همین بس که قاره اروپا با قهر سیاسی پوتین، صنعت خودرو و نیمی از تولید روی و آلومینیوم را متوقف کرده است و زمستان سرد و وحشتناکی را در پیش دارد.

ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت است. اما آنچه نقش ایران را در بازار انرژی پررنگ می‌کند پاسداری از منابع انرژی خاورمیانه است که ۴۰ درصد از منابع نفتی و ۲۱ درصد از ذخایر گازی را در خود جای داده است. تاریخ معاصر نشان داده است کوچک‌ترین تغییرات در جغرافیای سیاسی منطقه، بدون حضور ایران غیر ممکن است.

امضای توافقنامه همکاری استراتژیک میان ایران و روسیه

از این رو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، همتای ایرانی وی روز جمعه با امضای یک شراکت استراتژیک ۲۰ ساله که احتمالاً غرب را نگران می‌کند، روابط نظامی بین کشورهای خود را تعمیق بخشیدند. بر اساس این توافق، روسیه و ایران همکاری‌های خود را در زمینه‌هایی از جمله خدمات امنیتی، مانورهای نظامی، بازدید از بنادر کشتی‌های جنگی و آموزش افسران مشترک تقویت خواهند کرد. همچنین دو کشور برای مقابله با تهدیدات نظامی با یکدیگر همکاری خواهند کرد، هیچکدام اجازه نمی‌دهند از قلمرو خود برای هرگونه اقدامی که دیگری را تهدید می‌کند استفاده شود و هیچ کمکی به متجاوزی که به هر یک از کشورها حمله می‌کند، نخواهد کرد.

با این حال این معاهده جامع استراتژیک، شامل بند دفاعی متقابلی از نوع گنجانده شده در معاهده بین روسیه و کره شمالی نمی‌شود، معاهده‌ای که غرب می‌گوید شاهد اعزام نیروهای کره شمالی برای جنگ در اوکراین بوده است. در این شراکت، همچنین اشاره خاصی به انتقال تسلیحات، موضوعی که برای ایالات متحده و متحدانش مورد توجه ویژه است، وجود ندارد، اگرچه دو طرف گفتند که "همکاری نظامی – فنی" را توسعه خواهند داد.

بندهای همکاری اقتصادی این توافق برای ایران بسیار مهم است. این معاهده خواستار ایجاد «زیرساخت پرداخت مدرن مستقل از کشورهای ثالث، استفاده از ارزهای ملی، تقویت همکاری مستقیم بین بانکی و ایجاد یک رژیم گمرکی ساده» شده است.

این معاهده همچنین در مورد افزایش روابط تجاری و اقتصادی آنها در سال‌های آینده صحبت می‌کند. روسیه کشوری است با بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری و ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری درحالی‌که حجم مبادلات ایران با این کشور تنها حدود ۸.۵ میلیارد دلار است. بنابراین، برای دستیابی به هدف‌های تعیین‌شده نیاز است که «این میزان به ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر برسد.» در سال ۱۴۰۲ در حالی حجم تجارت ایران و روسیه نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار بوده که این میزان برای ایران و چین ۳۲.۵ میلیارد دلار، برای ایران – امارات حدود ۲۷.۴ میلیارد دلار و برای ایران و ترکیه نیز ۱۱.۷ میلیارد دلار بوده است.

مناسبات ایران و روسیه همچنان در سطح بالایی قرار ندارد و آمار نیز گویای این مسئله است. به عبارتی، علی رغم تحلیل‌ها و گمانه زنی‌ها در سطح کارشناسان و رسانه مبنی بر پیوندهایی از قبیل اتحادهای استراتژیک میان دو طرف، اما طبق آمار و داده‌ها تعاملات میان طرفین در این سطح نیست، اگرچه بسیار بهتر از گذشته است. در حال حاضر آمار تبادلات اقتصادی ایران و روسیه با اهداف ارائه شده فاصله قابل توجهی دارد و مستلزم تلاش زیادی از سوی دو طرف است. به این منظور دو کشور باید محدودیت‌های ساختاری موجود را مرتفع کنند. دلیل این اتفاق هم به دو طرف بر می‌گردد. فضا به گونه‌ای است که گویی این دو کشور به هم اعتماد ندارند. از یک طرف ایرانی‌ها اعتقاد دارند که روسیه از ایران به‌عنوان یک کارت برای تنظیم مناسباتش با غرب استفاده می‌کند و از آن طرف روس‌ها اعتقاد دارند ایران زمانی رو به روسیه می‌کند که تنها شده باشد و مجبور باشد و الا در شرایط اختیاری روسیه را انتخاب نمی‌کند، زیرا نخبگان ایرانی غرب‌گرا هستند.

روسیه به آن اندازه که در سیاست بین‌الملل نفوذ دارد، در بحث‌های مالی دنیا نفوذ ندارد. با این حال، به دلیل تأثیرگذاری روسیه در سیستم بین‌المللی، ما خواه ناخواه باید تعامل سطح بالایی با روسیه داشته باشیم. به‌رغم اینکه گفته می‌شود روابط دو کشور استراتژیک است (که نیست) اما هیچ‌گاه تهران و مسکو به‌سمتی نرفتند که این مراودات را افزایش دهند. باید دید با توافق جدید، تهران و مسکو تا چه اندازه می‌توانند روابط خود را بهبود بخشند./منبع مهر