روزنامه اینترنتی فراز نوشت: «اگر کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ما وارد نمی‌شود و مهم نیست». این بخشی از نامه سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی است که سال ۱۳۸۸، در مخالفت با اجرای قرارداد گازی کرسنت به محمود احمدی‌نژاد نوشته شد. ۱۵ سال از آن روز گذشته و آتش خسارت‌های کرسنت همچنان دامن ایران را گرفته است. آخرین مورد، توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند...

ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، به علت بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت گازی «کرسنت»، پس از واگذاری به شرکت «هووِل» در یک مزایده عمومی، با حکم داوری بین‌المللی مصادره شد. پیش‌تر نیز در ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران با ارزش ۱۲۵ میلیون دلار، پس از حدود نیم قرن مالکیت ایران، با حکم دادگاهی در بریتانیا توقیف شده بود.

این خسارت‌ها تنها بخشی از جریمه ۳۰ میلیارد دلاری است که ایران تا امروز به پرداخت آن محکوم شده و پرداخت جریمه نیز تنها بخشی از خسارتی است که با عدم اجرای قرارداد گازی کرسنت به منافع و امنیت ملی کشور تحمیل شده است. مخالفت‌های سفت و سخت با عملیاتی‌شدن این قرارداد در دهه ۸۰، تا حالا بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه، بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار عدم‌النفع، از دست رفتن فرصت طلایی بازیگری در بازار گاز منطقه و تضعیف امنیتی‌اطلاعاتی را روی دست کشور گذاشته است.

همه چیز از کجا شروع شد؟

قرارداد گازی بین ایران و شرکت گازی «کرسنت کورپوریشن» امارات در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ امضا و در اسفندماه سال ۱۳۸۱ تنفیذ شد. طبق این قرارداد، قرار بود که گاز میدان مشترک «سلمان» از سال ۱۳۸۴ و از طریق خط لوله‌ای زیر خلیج فارس به امارات منتقل شده و در نتیجه، صادرات روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امارات محقق شود. توسعه بخش گازی پروژه کرنست در سال ۱۳۸۸ تکمیل شد و شرکت‌های اصلی و فرعی نیز آمادگی لازم برای بهره‌برداری از آن را داشتند. طرف اماراتی نیز با توجه به پیشرفت پروژه از سوی ایران به تعهدات اجرایی خود پایبند بود.

با این وجود، این قرارداد مخالفان سرسختی نیز داشت. مخالفان کرسنت، درآمد حدود ۹۹ میلیون دلاری ایران از این قرارداد را «فروش اموال عمومی به ثمن بخس» قلمداد می‌کردند و معتقد بودند هرچه زودتر باید از عملیاتی شدن آن جلوگیری شود. موافقان، اما قرارداد کرسنت را یکی از موفق‌ترین و اصولی‌ترین قرارداد‌های گازی تاریخ ایران معرفی می‌کردند و می‌گفتند جلوگیری از اجرای این پروژه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای ایران به بار خواهد آورد. حق با که بود؟

مخالفت‌ها چقدر برپایه واقعیت بود؟

مانع‌تراشی‌های داخلی، در نهایت به توقف پروژه و بدعهدی ایران به اماراتی‌ها منتهی شد. در رأس این مخالفت‌ها، نام «سعید جلیلی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به چشم می‌خورد. جلیلی که امروز با «دولت سایه» و جریان اصلی جبهه پایداری در ایران شناخته می‌شود، آن روز‌ها در قامت دبیری شعام، با ادعای پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد کرسنت و وقوع فساد گسترده در آن، به مخالفت همه‌جانبه با عملیاتی شدن کرسنت برخاسته بود.

به فرض صحت این ادعا، پرسشی که ایجاد می‌شود این است که چرا دبیر وقت شورای امنیت ملی به جای ارجاع پرونده به دستگاه قضایی، از اجرای قرارداد و عملیاتی شدن آن جلوگیری کرد؟ این ادعا در حالی از سوی جریان مخالف به راهبری سعید جلیلی مطرح شده بود که به گفته «بیژن زنگنه»، وزیر نفت دولت اصلاحات، تا سال ۱۳۸۴ هیچ نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رد قرارداد کرسنت به وزارت نفت ارسال نشده بود. از سوی دیگر، امضای همه طرف‌های مرتبط با قراداد از جمله نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس، پیش از تنفیذ قرارداد اخذ شده بود.

ادعای دیگری که در مدت اخیر بار‌ها توسط سعید جلیلی و چهره‌های نزدیک به جریان پایداری مطرح شده، درآمد پایین ایران از این قرارداد و قیمت پایین آن است. این در حالی است که سازوکار تجدید نظر در قیمت این قرارداد، در متن آن وجود داشته و در اسفندماه ۸۳ نیز، شرکت ملی نفت رسما به شرکت کرسنت اعلام کرده بود که با توجه به تغییرات در قیمت جهانی نفت، باید در قیمت قرارداد تجدید نظر شود. شرکت کرسنت اصلاح قیمت قرارداد را پذیرفت، اما به گفته بیژن زنگنه، سعید جلیلی از مذاکرات برای اصلاح قیمت جلوگیری کرد.

مصطفی پورمحمدی هم در این رابطه در توئیتر نوشت: زمان قرارداد کرسنت من هیچ نقشی نداشتم و در سال ۸۱ دفتر رهبری بودم. سال ۸۷ به سازمان بازرسی رفتم. قرار بود گاز بفروشیم و پول بگیریم و امنیت منطقه‌ای را با مشارکت امارات تضمین کنیم. چرا جلویش را تا امروز گرفتیم؟ ۲۲ سال است! یا آقای زنگنه مجرم است یا آقای جلیلی که متهمش کردند یا دیگران که جلوی قرارداد را گرفتند. این قرارداد میلیاردها دلار خسارت به منفعت ملت وارد کرد؛ سه سال است که آقای زنگنه میخواهد مناظره کند؛ چرا آقای جلیلی قبول نمی‌کند؟

حتی احمدی‌نژاد هم موافق بود!

باز شدن زخم کهنه کرسنت، گاه به یک جدال سیاسی بین دو جناح تبدیل می‌شود، اما توجه درست به اتفاق‌ها روشن می‌کند که مانع‌تراشی‌های یک جریان در مسیر اجرای یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های گازی تاریخ کشور، فراتر از نزاع سیاسی، حزبی و یا جناحی است.

نکته اول این که با توجه به درآمدزایی مطلوب کرسنت برای ایران و ایجاد وابستگی متقابل و درازمدت بین ایران و امارات، سه تن از وزیران نفت پس از بیژن زنگنه و حتی شخص محمود احمدی‌نژاد که ابتدا از منتقدان کرسنت بود نیز به دنبال اجرای این قرارداد بودند. از سوی دیگر، به استناد گزارش‌ها، یک بار مرحوم «علی کردان، در قامت وزیر کشور و بار دیگر «مجید جعفرزاده» رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در سال ۸۹، بر سر قیمت قرارداد و موضوع فروش سکوی مبارک به ایران با شرکت کرسنت توافق کرده بودند. «محمود احمدی‌نژاد» نیز در مصاحبه‌ای گفته بود که امارات پذیرفته بود در قرارداد کرسنت قیمت واقعی گاز، نزدیک به قیمت بین المللی را پرداخت کند، اما برخی در داخل نگذاشتند این اتفاق بیافتد».

جلیلی در زمین چه کسانی توپ زد؟

در قرارداد کرسنت، قرار بود گاز میدان مشترک سلمان که از سال‌ها پیش توسط ابوظبی برداشت می‌شد به شیخ‌نشین شارجه صادر شود. این شیخ‌نشین با ابوظبی رقابت دیرینه داشته و ادعا می‌شود که با انعقاد قراداد کرسنت، ابوظبی با سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و عربستان درخواست کرده بود تا برای لغو این قرارداد تلاش کنند. پرسش یا به زبان بهتر، ابهامی که ایجاد می‌شود این است: چه ارتباطی بین مخالفت‌های سرسختانه داخلی با اجرای کرسنت و خواست آمریکا، عربستان و اسرائیل وجود داشت؟

خوش اقبال‌ترین بازیگر منطقه‌ای که در پی توقف پروژه کرنست در ایران به سودی کلان دست یافت، قطر بود. مدتی بعد از موفقیت مخالفان داخلی کرسنت، قطری‌ها توانستند قراردادی به ارزش ۴ برابر ارزش کرسنت را با شرکت «دلفین انرژی» امارات منعقد کنند. قط در حالی از غیبت تحمیلی ایران در امارات استفاده کرد که درآمد خالص این کشور از این قرارداد به مراتب کمتر از درآمد ایران از کرسنت بود. به عبارت بهتر، توقف لغو یک‌طرفه قرارداد کرسنت شاید نقطه عطفی مهم در عقب‌ماندگی ایران از رقابت گازی با قطر به شمار بیاید.

چه خسارت‌هایی، چه خسارت‌هایی...

سال ۱۳۸۸ سعید جلیلی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که «اگر قرارداد کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ایران وارد نمی‌شود و مهم نیست». بر این اساس جریان مخالف، با تمام اتوان در برابر احتمال هرگونه مذاکره برای اجرای این قرارداد ایستاد. این روزها، اما صحبت از آسیب‌های جبران‌ناپذیر کرسنت به ایران تمامی ندارد.

به گفته بسیاری از متخصصان حوزه انرژی، عدم اجرای قرارداد کرسنت، اعتبار ۱۰۰ ساله شرکت ملی نفت به یک‌باره در مجامع بین‌المللی حراج کرد. در نتیجه کارشکنی عده‌ای در ایران به سردمداری دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در‌های بازار گاز امارات برای سال‌ها به روی ایران بسته شد و به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت سیدمحمد خاتمی، ایران در تلاش مصرانه برای حضور در بازار گاز منطقه، «از منظر امنیتی و اطلاعاتی با شکست مواجه شد».

همه این‌ها را به از بین رفتن فرصت درآمد ۱۰ میلیارد دلاری ایران، برداشت منابع گازی ایران از مخازن مشترک توسط رقبا، مصادره زنجیره‌ای اموال دولتی ایران در خارج از کشور، جریمه‌های میلیارد دلاری و محکومیت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی اضافه کنید. با این وجود اما، گویی مخالفان دیروز که امروز در قامت دلسوزان ایران بیانیه‌خوانی می‌کنند، همچنان حاضر به پذیرش مسوولیت این خسارت‌ها نبوده و حتی آمادگی حضور رو-در-رو در برابر منتقدان و مناظره با آنان را ندارند.