به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ در ادامه سلسله نشست‌های گفتمان سازی عدالت اجتماعی فراگیر با موضوع «فقرزدایی و رفاه در آئینه آموزش» با حضور و سخنرانی غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سیدمصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش و سیدهادی موسوی نیک عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ابتدا نشست به سخن پرداخت و گفت: بخشی از آموزش به فقر مهارتی برمی‌گردد. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان متولی آموزش‌های غیر رسمی مهارتی در کشور طبق قانون بیش از ۷۰۰ مرکز دولتی و بیش از ۲۰ هزار تا آموزشگاه خصوصی نهاد تنظیم گر آموزش‌های مهارتی است.

وی افزود: در آموزش رسمی هم که هم در هنرستان‌های کشور انجام می‌شود و هم دانشگاه‌ها آمارها در تأثیر آموزش در بازار کار باید اعلام شود.

وی ادامه داد: عوامل مؤثر بر ناکاستی ها و کمبودها در حوزه آموزش شاید یه تعریفی از فقر مهارتی نیاز باشد. اساساً اینکه یک نفر نتواند یک شغلی را در بازار کار به عهده بگیرد دلایلی دارد،؛ نخست اینکه به لحاظ آموزشی آماده نیست یا شکاف مهارتی دارد یا فقر مهارتی دارد. ضروری است فرد ارتقا مهارتی پیدا کند که بتواند شغلی را بر عهده گیرد. یا اینکه باید تلاش شود که آموزش‌های جدیدی را به فرد ارائه داد.

وی تصریح کرد: ما در ایران اجزای مختلفی را در این خصوص که بررسی کردیم، می‌توانیم عوامل مؤثر را را برشماریم. یکی به ضعف نظام آموزشی برمی‌گردد. دیگری عدم دسترسی به آموزش‌ها است. یکی تغییرات سریع بازار کار بوده یا عدم هماهنگی بین آموزش و صنعت برمی‌گردد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عوامل اقتصادی و اجتماعی که به آن اشاره شد، ریسک‌های اجتماعی، اقتصادی سیاسی در ایران است، اظهار کرد: به لحاظ آمار وضعیت هر کدام از این عوامل چگونه است به تغییرات سریع بازار کار که در ایران وجود دارد، عدم تطابق مهارت‌ها را هم شاهد هستیم، برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: علاوه بر شکاف مهارتی و فقر مهارتی، پیش بینی می‌شود که طی ۵ سال آینده ما بیش از ۱۷۰ میلیون شغل جدید داشته باشیم که عموماً مرتبط با مهارت‌هایی است. در سال ۲۰۲۵ کارفرماها به دنبال جذب نیرو برای این شغل‌های جدید هستند؛ مثل تفکر تحلیلی، باور انعطاف پذیری، تفکر خلاق و....

وی در ادامه سخنان خود گفت: حدود ۹۲ میلیون شغل هم پیش بینی می‌شود که کمرنگ یا حذف شوند.

محمدی تاکید کرد: در این راستا ضروری است از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ به افزایش مهارت و آموزش‌های مجدد بپردازند؛ یعنی ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی در ایران تا سال ۲۰۲۷ نیاز به روز رسانی دارند.

وی عنوان کرد: پایشی که به تازگی توسط برخی نهادها انجام شده نظرات کارفرمایان تقریباً با این نظرات تطابق دارد. یعنی ۴۰ درصد از کارفرمایان قصد دارند کارکنان را به دلیل کاهش تطابق مهارت‌ها تعدیل کنند و ۵۰ درصد هم قصد دارند که نقش‌ها را تغییر دهند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این به معنی ضرورت آموزش‌های جدید در کشور است.

محمدی افزود: در ایران اگر بخواهیم این نقشه فقر مهارتی را بررسی کنیم در ابعاد مختلف، پایش سالانه نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان، ایلام، گلستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی در این موضوع یعنی فقر مهارتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برخی از استان‌ها مثل تهران، قم و البرز وضعیت بهتری دارند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: البته ما آموزش طولانی می‌دهیم اما تمرکز روی مهارت نیست.

این مسئول دولتی در بخشی دیگر از سخنان خود، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور در شرایط فعلی با وجود همه کارهایی که در حوزه آموزش انجام شده و فراگیری آموزش‌هایی که داریم تحصیلات متوسطه دوم ندارند. این در مقایسه با کشورهای دنیا که حدود ۰.۰۳ درصد است عدد بزرگی است. یعنی ما ۳ برابر نرخ دنیا در این گروه سنی، متوسطه دوم ندارند.

وی تصریح کرد: در حالی که آموزش‌های مهارتی باید در هنرستان‌ها شکل بگیرد. گفتنی است در این خصوص از سال ۹۰ تا ۹۸ خورشیدی این نرخ در مدرک تحصیلی متوسط دوم از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: دسترسی به آموزش و بهره‌مندی از آموزش دوم متوسطه، امروز به ۸۰ درصد رسیده است.

محمدی ادامه داد: شاخص دیگر در حوزه آموزش به موضوع فلاکت و مسائل اقتصادی و سیاسی برمی‌گردد که مرتبط با همان ریسک‌های سیستماتیکی است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه شاخص فلاکت در ایران اثر مستقیمی در موضوع آموزش مهارت دارد، گفت: ما به لحاظ فلاکت از میانگین کشورهای خارجی و آفریقا جنوبی ۵۲ درصد بالاتر است. در واقع داده‌ها همدیگر را تشدید می‌کنند یعنی بیکاری و نرخ تورم تأثیر مستقیمی روی کاهش مهارت و فقر مهارتی آموزشی دارد ضمن اینکه فقر مهارتی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
این مسئول دولتی ادامه داد: بر اساس ابعاد آماری، فقر مهارتی در ایران هم از جنبه دسترسی به آموزش‌ها هم از جنبه کیفیت آموزش‌ها و نیز ریسک‌های سیستماتیکی که در کشور به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، تقریباً نشان دهنده یک عدد بزرگ‌تری نسبت به میانگین دنیا است. برخی داده‌های دیگر که امسال منتشر شده، دلایل دیگر و جدیدتری را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: در توسعه آموزش‌های مهارتی در ایران شاخص سرمایه گذاری سازمان‌ها در آموزش در ایران رتبه ۱۳۴ را در دنیا دارد. در شاخص کیفیت هم رتبه ۱۱۵ را داریم؛ یعنی سازمان‌های ایرانی جز ۸ کشور آخر دنیا هستند که وضعیت سرمایه گذاری در آموزش را نشان می‌دهد.
وی عنوان کرد: وضعیت نظام آموزشی هم با وجود اینکه ما از لحاظ میانگین سال‌های تحصیلی رتبه ۶۱ را داریم، رتبه تقریباً قابل قبولی است. همچنین در شاخص مجموعه مهارت فارغ تحصیلان رتبه ۱۳۶ را داریم که جز ۶ کشور آخر جهان هستیم. به این ترتیب آموزش می‌دهیم ولی بچه‌ها مهارت کافی ندارند؛ همزمان در سازمان‌های کشور هم آموزش می‌دهیم اما دوباره این آموزش کیفیت کافی را ندارد.
محمدی اعلام کرد: آمار دیگری که این خلأ را بیشتر نشان می‌دهد عرضه و تقاضا در بازار کار کشور است، ضمن اینکه متوسط نرخ خروج کارکنان از سازمان ۵۰ درصد بیشتر از جهان است. افراد دلیل خروج از کار را نبود امکانات آموزشی و ارتقا فردی عنوان کرده‌اند. وی افزود: علاوه بر دلایل بالا موضوعاتی مثل شاخص بهره‌وری و سرکوب دستمزد و… نیز مطرح است. ما روش‌های مختلفی داریم که بهره‌وری نیروی کار را محاسبه می‌کنیم. در ایران در سال ۲۰۲۳ با اغماض نرخ تسعیر ارز خیلی اثر داشته در بهره‌وری نیرو کار که مزد معادل ۲۳ دلار داشته و ۲ دلار بهره‌وری کمتر از نرخ میانگین دنیا است. در واقع نزدیک به ۲۵ درصد بهره‌وری نیروی کار ما از دنیا پایین‌تر است.
در حال تکمیل…