- سال هاست که جنگل ها بلاتکلیف هستند و علی رغم تلاش ها، خروجی عملکرد مطلوب نیست و اختلاف نظرها فراوان؛ واقعا مشکل اصلی کجاست؟

پیوند زدن اجرای عملیات و طرح های جنگلداری به برداشت و فروش چوب جنگل، یکی از بزرگترین اشتباه های سال های اخیر مدیریت جنگل بوده است.

هزینه های جنگل باید از بودجه عمومی دولت و کشور تامین شود؛ اگر بنا بود تهیه طرح جایگیزین 10 سال طول بکشد حداقل می شد چند عملکرد اصلی طرح ها را که تا حدودی مدیریت را در جنگل ها نگه می داشت ادامه داد.

در برنامه ششم هم عنوان شده بود که دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقل، نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید. حال اینکه چرا این هزینه ها دریافت نشد و یا بودجه ندادند و یا نتوانستند بگیرند و یا عزمی برای جذب آن نبود، خود داستان مفصلی است که در این مرقومه نمی گنجد. ولی اگر حداقل برای چند عملیات مختصر و ضروری، علی الخصوص تقویت حفاظت ( اعم از فیزیکی و فنی ) و عملیات های مهمی همچون فنس کشی و سیم پایه و کُنده چوبی و فلزی، تعمیر و نگهداری جاده ها، غنی سازی، حفاظت و احیای اراضی جنگلی مخروبه، استفاده از فناوری برای مقابله با تغییر کاربری و مقابله با قاچاق، بودجه و یا راهکاری در نظر گرفته می شد امروز اینهمه بر طبل رهاشدگی جنگل کوبیده نمی شد و به این بهانه هنوز هم اصرار بر فروش چوب برای اجرای طرح های جنگلداری صورت نمی گرفت.

اما اینگونه نشد و به بهانه اینکه ما در جنگل چوب نفروختیم هیچ عملیاتی انجام نگرفت. به بهانه اینکه فروش چوب صورت نمی گیرد گفتند که ما پول نداریم از جنگل حفاظت کنیم. فقط از بودجه عمومی دولت پول قرق بان ها را گرفتند که آنهم حواشی و اشکالات بسیاری دارد. این، یعنی گروگان گرفتن تعطیلی طرح های جنگلداری به بهانه عدم فروش چوب، در واقع فقط بهانه ای بود تا سواستفاده کنندگان، نهایت استفاده را از آن بردند و از این آدرس غلط برای فریب متخصصان و دلسوزان جنگل استفاده کردند. در صورتی که اگر بنا به کار و تامین مالی و اعتباری عملیات های مذکور بود حتما اینگونه نبود و حفاظت بهتری انجام می شد.

• اگر این بودجه تامین نشود چه باید کرد؟

توسعه اکوتوریسم در آوردهای مالی برای سامان دهی و حفاظت از حوزه های آبخیز، بدون واگذاری عرصه و اعیان می تواند مفید باشد؛ ولی تجربه نشان داده در تمامی این موارد، موجبات سواستفاده و به خصوص زمین خواری و رانت و فساد فراهم می شود.

اما مهم ترین پاسخ به پرسش شما این است که چرا این بودجه نباید تامین شود؟ اینهمه کارهای عمرانی و اجرایی در مملکت مگر معطل مانده است؟ اینهمه بودجه های میلیاردی برای طرح ها و عملیات های مختلف در حوزه های گوناگون تامین می شود. پس جنگل هم نباید پشت خط بماند و به بهانه کمبود اعتبار رها شود. یعنی جنگل اینقدر بی اهمیت است که برای حفظ و صیانتش، بودجه ندارند؟ آنوقت برای راه و سد و پل و کارخانه و ... دارند؟ پس اگر عزمی برای حفظ جنگل باشد بودجه هم باید تامین شود.

البته توسعه اکوتوریسم در آوردهای مالی برای سامان دهی و حفاظت از حوزه های آبخیز بدون واگذاری عرصه و اعیان، می تواند مفید باشد؛ ولی تجربه نشان داده است در تمامی این موارد، موجبات سواستفاده به خصوص زمین خواری و رانت و فساد فراهم می شود. از طرفی با وضعیت فعلی و عدم بهره برداری تجاری هیچگاه همانند سابق نمی توان بیلان طرح را مثبت کرد؛ پس ناگزیر بایستی به سمت اخذ بودجه مناسب در احکام سنواتی و بودجه های اختصاصی و عمومی کشور و علی الخصوص اخذ سوبسید (یارانه) رفت. فعالیت هایی همچون آبزی پروری و اکوتوریسم و بوم گردی در جنگل در دراز مدت و به شکل اصولی با لایه های حفاظتی چند دستگاهه یک تنه تمام هزینه های حفاظت در استان های شمالی را پوشش می دهد؛ در صورتی که بتوان این رویکرد را بی نقص اجرا کرد و ابزارهای لازم نظارتی مهیا باشد و در مقابل آن به صورت نقدی یا یدی، خدمات حفاظتی گرفت تا حدودی می توان به این مسیر و فعالیت های جانبی آن امیدوار بود.

ولی به دلیل آسیب هایی که برای آن متصور است ما جرات بیان آن را نداریم؛ پس باز هم از هر مسیری برویم به یارانه دولتی می رسیم و در شرایطی که برای بسیاری از محصولات لوکس و خدمات تجملاتی از بودجه عمومی برداشت می شود، باید هزینه های حفظ ثروت ملی، یعنی جنگل نیز از بودجه عمومی تامین شود.

• برخی افراد، برداشت درختان شکسته افتاده جنگلی را لازم می دانند و تمام انرژی خود را برای آن می گذارند؛ آیا در بین اینهمه معضلات جنگل، این موضوع آنقدر اهمیت دارد؟ و اصولا چرا نباید و یا باید اینکار انجام شود؟

مهم ترین دلیل اینکه نباید برداشت شکسته-افتاده از جنگل انجام شود این است که ابزار نظارتی و اجرایی کافی و امکانات لازم برای اجرای تبصره های ماده 36 دراختیار مجری نیست و عزمی نیز در دولت برای در اختیار قرار دادن این ابزار به سازمان متولی وجود نداشته و ندارد.

بزرگ ترین علت مخالفت ما با عدم ورود اره موتوری و اسباب چوب کشی به هر دلیل درست یا نادرست به جنگل، نبود ساز و کار مناسب نظارتی و کنترلی بر روند اقدامات است. این را هم تجارب گذشته برای ما مسجل کرده است و هم برآوردی که از وضعیت فعلی نیروها، امکانات بخش اجرا در دست داریم.

مشهود است وضعیت کمی و کیفی سال 1403 با زمان اجرای طرح های جنگلداری متفاوت است. در شرایطی که تا این حد دچار معضلات اجتماعی و اقتصادی نبودیم و نیروهای متخصص و قدیمی به وفور حضور داشتند، وضعیت انحراف از طرح ها و برداشت بیشتر از رویش، آنگونه بود؛ چه رسد به شرایط کنونی که قیمت چوب سر به فلک کشیده و شکم گرسنه صنایع چوب، سیری ناپذیر و بخش صنایع نیز سعی دارد تمام ضعف های برنامه ریزی خود را از منابع طبیعی و بدون ارزش افزوده و تقریبا رایگان ببلعد.

برخی نیروهای حفاظتی با چنگ و دندان و آسیب های جسمی و روحی و روانی از جنگل مراقبت می کنند؛ با حقوق و مزایایی که در دولت در پایین ترین حد است و در شرایطی که درگیری با معضل اساسی قاچاق چوب روز به روز بیشتر می شود، هرگونه بارگزاری و وظایف جدید خارج از توان سیستم است. از طرفی، بخش خصوصی و واگذاری ها هم که تکلیف و عملکردش مشخص بوده و هست.

در واقع باید گفت دولت ها و حتی سیستم قضایی و مجلس، در حداقل 10 سال اخیر، هیچ باری از دوش جنگل برنداشتند و حمایت اساسی، کارآمد و معنی داری از "سازمان منابع طبیعی" نکردند که اکنون این توقع را داشته باشیم. بنا براین دلایل، اجرای تبصره ها بدون پشتوانه و امکانات و ابزاری که در اختیار نیست، ناقص و آسیب زا بوده و انجام ندادنش بهتر است.

• از منظر اجتماعی و فنی، ایراد اصلی برداشت درختان در جنگل در حال حاضر چیست؟

جاروکردن جنگل از درختان شکسته و افتاده، سبب هجوم مصرف کننده ها ( خرده قاچاقچیان و جوامع محلی و دامداران ) به درختان سرپا و سالم می شود. بخش اصلی افرادی که در حال حاضر از درختان جنگل استفاده یا سو استفاده می کنند شامل قاچاقچیان ( خرده قاچاقچیان و باندهای حرفه ای ) دامداران و جوامع محلی هستند. در خصوص برخورد با قاچاقچیان حرفه ای که عده ای به غلط آن را وظیفه دستگاه متولی می دانند بایستی فرابخشی و به صورت کلان، چاره اندیشی شود؛ ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم سه دسته دیگر به خصوص جوامع محلی و دامداران بخشی از نیاز خود را به درست یا غلط از درختان شکسته یا افتاده تامین می کنند.

پس از اینکه دولت به عنوان شروع کننده پای خود را از بهره برداری چوبی درختان جنگلی بیرون کشید علاوه بر جو روانی خوبی که ایجاد شد در طی سال های اخیر این ذی نفعان، جرات قطع درخت را در خود کم کردند و نیازهای خود را از همین درختان شکسته -افتاده تامین می کنند؛ در صورتی که سازمان منابع طبیعی قصد داشته باشد از این سرمایه ها به خصوص درختان ریشه کن سالم استفاده کند- که البته در صورتی که به طور کامل عایدی آن به جنگل برگردد حرف نامربوطی هم نیست- در واقع به نوعی دامدارن و جوامع محلی و خرده قاچاقچیان برای تامین نیازهای خود به سمت درختان سرپا هجوم می برند و تقریبا همه می دانیم که ابزار و امکانات کافی برای مقابله با قاچاق و دامداران و برخورد تقابلی با جوامع محلی در حال حاضر وجود ندارد.

سنت منسوخ اسب، قاطر و چوبکشی را به جنگل های هیرکانی برنگردانید!

در زمان بهره برداری های پیشین در روستاهای مجاور جنگل، ده ها و صدها اسب و قاطر وجود داشتند که به صورت قانونی و غیرقانونی، چوب آلات جنگلی را که در داخل طرح ها یا خارج از آن، به صورت قاچاق و یا طی عملیات بهره برداری، قطع، حمل و یا تبدیل می شدند به خارج از جنگل می آوردند. با توقف عملیات بهره برداری به مرور زمان، بخش عمده این چهارپایان و صاحبانشان روز به روز محدودتر شدند و آنهایی هم که به کار قاچاق کوچ کردند اگر چه هنوز هم حضور دارند، ولی دچار محدودیت های خاص خود هستند. با شروع مجدد بهره برداری ( برداشت درختان شکسته افتاده و یا چوب آلات حاصل از عملیات پرورشی ) ناگزیر بایستی همه اینها به جنگل برگردند و این، هجمه و بل بشویی ایجاد می کند که مهار آن در توان وضعیت فعلی جنگلبانی که تجهیزات و ساختار کنترلی منسجمی ندارد نیست.

ضمنا کنترل جو روانیِ آن هم آسیب زاست و قطعا با افزایش قیمت چوب و عدم نظارت و وفور و رایگان بودن چوب های در دسترس جنگلی برای این جنگل نشینان و جوامع همسایه جنگل، اینها به کار روزمزدی و درآمد ناچیز آن بسنده نمی کنند و به قطع و فروش چوب آلات که بعضا حق خود نیز می دانند رو می آورند.

• ارزیابی شما از برنامه هفتم چیست و اصولا چرا با آن تبصره ابهام برانگیز و پرماجرا که خلاف قانون است تصویب شد؟

برنامه هفتم توسعه حدود 120 ماده و 22 فصل دارد که سهم دستگاه های متولی زیست بوم ایران در آن، فقط چند پاراگراف بود آنهم نه در موارد مهم و حیاتی که مسایلی تنش دار و چه بسا آسیب زا !

برنامه هفتم که عنوان پیشرفت را نیز به دنبال خود دارد بناست از سال 1403 تا 1407 سند چشم انداز توسعه کشور باشد؛ آن وقت سهم یک بخش مهم حاکمیتی که مسولیت مدیریت بیش از 80 درصد وسعت سرزمینی کشور را در اختیار دارد از حدود 120 ماده و 22 فصل از برنامه هفتم پیشرفت کشور فقط چند سطر و یکی دو پاراگراف است که آنهم پر از اشکال و محل مناقشه شده است. این، علاوه بر نشان دادن بی توجهی مجلس و دولت به سازمان متولی منابع طبیعی کشور، نشانه کم توجهی خود دستگاه ها و مسولین حقوقی و فنی است که نه تنها مسایل مهم و کلیدی را در برنامه نگنجاندند بلکه مسایلی را پبشنهاد و یا اجازه تصویب دادند که آسیب زا است. البته سهم سازمان حفاظت محیط زیست هم فقط یک ماده بود که البته آنهم در متمم اضافه شد و فقط مربوط به بخش انسانی آن هست و بخش طبیعی اساسا در برنامه هفتم دیده نشده که امیدواریم در برنامه هشتم حداقل یک فصل به منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یابد.

• بر خلاف آنچه گفته می شود که پرونده شکسته –افتاده ها بسته شده، به نظر می رسد سازمان منابع طبیعی و ریاست آن، تصمیم دارند این کار را انجام دهند. نظر شما در اینباره چیست؟ آیا آنها اجرای این تبصره پرابهام را کلید می زنند یا به نظر مردم و افکار عمومی احترام می گذارند؟

تبصره های ماده 36 هیچ گونه وجه الزام آوری ندارد و صرفا تخییری است؛ یعنی امری اختیاری برای رییس سازمان منابع طبیعی هست و نه تکلیف او.

جدای از اینکه روح ماده 36 علی الخصوص تبصره دوم آن، دچار تزلزل است، تبصره ها هیچ گونه وجه الزام آوری ندارد و صرفا تخییری ( اختیار رییس هست و نه تکلیفش ) است و اینکه در تبصره صرفا عنوان شده سازمان منابع طبیعی به هیچ وجه امکان واگذاری و تفویض اختیار وجود ندارد و از همه مهم تر اینکه تبصره و استثنا بایستی در سایه ماده و اصل تفسیر گردد اصل ماده 36 جدای از بهره برداری چوب، هرگونه برداشت چوب از جنگل را ممنوع اعلام کرده است.

• درآمد اقتصادی را یک دلیل مهم برای برداشت درختان جنگلی عنوان می کنند. آیا این مسیر و دلیل، درست است؟

جمع آوری درختان جنگلی تحت هر عنوانی اعم از شکسته- افتاده ها و عملیات پرورشی و ... در جنگل، علاوه بر آسیب های اکوسیستمی، حتی صرفه اقتصادی نیز ندارد و طرح هایی که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل های شمال، این ثروت ملی را مدیریت کند مورد احترام و استقبال است.

در مورد آسیب های محیط زیستی خروج چوب از جنگل، از همان روغن اره موتوری و صدایش و خاک اره های چوب گرفته تا دیگر آسیب های وارده به خاک و از بین رفتن تجدید حیات طبیعی جنگل، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در حال حاضر حجم تعداد درختان شکسته - افتاده قابل محاسبه است ( با میانگین حجم و قیمت می توان مبلغ نهایی درآمد آنرا را محاسبه کرد )

از طرفی علاوه بر تمام هزینه های تبدیل و چوب کشی و هزینه های کارگری، می توان تقریبا به این نکته رسید که مواد حاصل از برداشت درختان شکسته- افتاده و حتی عملیات پرورشی که اکثرا توده های جوان و کم قطر هستند و این خروج چوب که حداقل 30 درصد افت چوبی بهر برداری را در پی دارد توجیه اقتصادی خاصی ندارد؛ مگر اینکه در آینده برداشت درختان هدف به منظور پرورش جنگل مد نظر باشد که اینها بازگشای راه بهره برداری باشند؛ ضمن اینکه برای خروج چوب آلات حاصل از عملیات پرورشی، چون اکثرا در عمق جنگل هستند باید از دواب استفاده کرد که آنهم چالش های خاص خود را دارد.

البته مهم ترین نکته اینکه بخشی از چوب های نشانه گذاری شده توسط دامدران و قاچاقچیان و مصارف روستایی هم اکنون در جنگل وجود ندارند که این هم از توجیه اقتصادی آن کم می کند.آیا از حجم و میزان درختانی که قرار است در آینده بیفتد اطلاعی وجود دارد که روی آن به عنوان یک منبع لایزال و دایمی بتوان حساب کرد؟!

• باید به مبحث جاده های جنگلی نیز اشاره کرد. عده ای اعتقاد دارند این جاده ها برای بهره برداری بوده و نیازی به حفظ آن نیست نظر شما چیست؟

حفظ جاده ها ضروری است؛ ولی مواد مصرح در تبصره 2 ماده 36 در مورد جاده های جنگلی فنی نیست و حتی منابع ناچیز و ناپایدار برداشت درختان شکسته- افتاده هیچ دردی از جاده ها را نیز دوا نمی کند.

تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی به عنوان یک سرمایه و زیرساخت برای حفظ سازه و ترافیک پذیری آنها یک ضرورت است و این جاده ها نباید از سال 1396 به حال خود رها می شد. روش برآوردی هزینه تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی را سالیانه 5/1 (یک و نیم) درصد هزینه های ساخت در نظر می گیرند ( بسته به نوع و استاندارد هزینه ساخت بین 1-2 میلیارد است). بنابراین در شرایطی که وضعیت تخریب جاده ها به این شکل نبود، می شد با سالی 5/1 درصد هزینه ساخت، یک کیلومتر از جاده را به روز نگه داشت؛ ولی به دلیل رها شدگی در چند سال اخیر، هزینه تعمیر و نگهداری گاها تبدیل به هزینه بازسازی شده که حداقل 50 درصد هزینه ساخت است.

مواردی که در تبصره 2 ماده 36 مطرح شده همانند ناپایداری ترانشه ها با روش های زیست مهندسی و پوشش های گیاهی تثبیت کننده ( درختچه و پوشش علفی ) در روی ترانشه های ناپایدار می توان تا حدودی مشکلات را کم کرد؛ همچنین ترافیک پذیری جاد ه های جنگلی به حدی نیست که درختان مانع دید معضل اصلی به حساب آید. به طور کلی در صورتی می توان در خصوص شبکه جاده های جنگلی کشور اظهار نظر دقیق کرد که اطلاعات آماربرداری جاده وجود داشته باشد. در صورتی که حتی اطلاعات میزان جاده های باقی مانده و ترافیک پذیر بعد از استراحت جنگل وجود ندارد.

بر این اساس، منابع ناچیز و ناپایدار برداشت درختان شکسته- افتاده هیچ دردی از جاده ها دوا نمی کند و به نظر، طرح یک موضوع مهم و ارایه یک راه حل ناپایدار بیشتر برای چوب فروشی است؛ چیزی که در تمام سطر سطر ماده 36 و تبصره های آن ملموس است.

راه حل چیست ؟ باید با اخذ بودجه و سوبسید از طرف دولت، برنامه تعمیر و نگهداری جاده ها را بعد از تکمیل جدول آماربرداری شبکه جاده ها در دستور کار قرار داد؛ اما این مهم با آدرس غلط دادن تامین منابع ناپایدار ممکن نیست.

ضمنا باید به خاطر داشت با توجه به اینکه حداقل قبل از اجرای قانون استراحت جنگل، حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر جاده جنگلی از منابع عمومی این مملکت ساخته شده است تعلل در تعمیر و نگهداری و حفظ این زیرساخت های ارزشمند و از بین رفتن هر کیلومتر آن، حدود 2 میلیارد به بیت المال خسارت وارد می کند. درست است که جاده ها برای بهره برداری احداث شده؛ ولی می توان کاربری های دیگری از جمله اکوتوریسم، حفاظت، گردشگری و ... را برای آنها تعریف کرد. در نظر داشته باشید حتی اگر بنا بر حفاظت صرف جنگل ها باشد؛ اصلی ترین زیرساخت دسترسی شبکه، جاده خواهد بود. شاهد اینکه در آتش سوزی ها و با وجود نبود بالگرد و تجهیزات هوایی، عموما مناطقی که راه دسترسی دارند راحت تر اطفا شده اند و مناطق صعب العبور مدت ها در اتش سوخته اند. ولی موارد مصرح در تبصره دوم ماده 36 این موارد اصلی ( ابنیه و زیر ساخت ) را ندیده است و تاکیدش بر روی قطع اندک درختان مانع دید است.

• و سخن آخر ...

با تمام دلایلی که ذکر شد حتی اگر عملیات پرورشی در جنگل های دست کاشت را به عنوان یک راهکار فنی برای افزایش قطری درختان به خود بقبولانیم بازهم با این حجم دام، امکان تجدید حیات نو رسته ها کم و مضرات آن ، بیشتر از معایب فوق از جنگل تحت هر عنوانی می دانیم.