عرضه مهم در فرابورس و آغاز خروج از بنگاه داری بانکها

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به عرضه اولیه شرکت توسعه نیشکر، گفت: «با کشف قیمت انجام‌شده برای این سهم، ارزش بازاری شرکت توسعه نیشکر به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسید و از این‌حیث عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ فرابورس را به خود اختصاص داد.»

وی افزود: «حدود یک میلیون و 318 هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه مشارکت کردند که نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر از این واگذاری است.»

همتی همچنین تأکید کرد که 80 درصد سهام این شرکت متعلق به بانک‌های ملی و صادرات است و 20 درصد باقی‌مانده نیز در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد تا در ادامه فرآیند واگذاری به بخش خصوصی عرضه شود.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری؛ رویکردی استراتژیک

یکی از چالش‌های بزرگ نظام بانکی ایران در دهه‌های گذشته، درگیر بودن بانک‌ها در فعالیت‌های بنگاه‌داری بوده است. این مسئله باعث شده تا منابع بانکی به جای حمایت از تولید و تأمین مالی بخش خصوصی، در پروژه‌های غیرمولد گرفتار شوند. وزیر اقتصاد در این خصوص تأکید کرد: «کمیته‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی روش‌های کارآمد برای واگذاری سهام شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها است.»

خصوصی‌سازی به‌عنوان محرک رشد اقتصادی

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، نه تنها به افزایش شفافیت و کارایی اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با آزادسازی منابع بانک‌ها، زمینه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی فراهم خواهد شد. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت برای توسعه بخش خصوصی و کاهش دخالت نهادهای دولتی و عمومی در اقتصاد کشور انجام می‌شود.

آینده خصوصی‌سازی در ایران؟

در یکی دو سال آینده، خصوصی‌سازی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها سرعت بیشتری خواهد گرفت. با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار است بانک‌ها به‌طور کامل از بنگاه‌داری خارج شوند و تمرکز خود را بر فعالیت‌های بانکی، تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکارها قرار دهند.

عرضه اولیه شرکت توسعه نیشکر، که با مشارکت گسترده سهامداران انجام شد، نمونه‌ای موفق از سیاست خصوصی‌سازی در کشور است. مشارکت یک میلیون و 318 هزار کد معاملاتی در این فرآیند، نشان‌دهنده اعتماد عمومی به رویکرد جدید اقتصادی دولت است.

خصوصی‌سازی اصولی و خروج از بنگاه‌داری، اگر با نظارت دقیق و شفافیت همراه باشد، می‌تواند به رشد پایدار اقتصاد ایران و تقویت بخش خصوصی منجر شود. این مسیر نه تنها وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه متوازن و پویایی اقتصادی کشور نیز خواهد بود.